مركز اصلاح وتأهيل جنين- اهتمام إدارة وقصور وزارتي الشؤون والعمل

جنين- تحقيق معا- أبدت ادارة مركز اصلاح وتأهيل محافظة جنين تعاونا كبيرا مع مراسلة "معا" خلال زيارتها المركز، الا ان قصورا كبيرا سُجل على عدد من الوزارات في مهمات موكلة اليها، لمصلحة النزيل.

فقد زارت مراسلة "معا" عبلة درويش مركز اصلاح وتأهيل محافظة جنين، والتقت بعدد من النزلاء والنزيلات في المركز واطلعت على احوالهم واستمعت لحكاياتهم وشكاويهم من التقصير من بعض الجهات.

حيث نظمت شبكة "امين" الاعلامية وبدعم من الاتحاد الاوروبي، ضمن مشروع "الاجهزة الامنية وحقوق الصحفيين جولة صحفية لاول مرة لمركز اصلاح وتأهيل محافظة جنين، والتقى الوفد خلالها بعدد من السجناء والسجينات الذين فضلت الشرطة ان تسميهم "نزلاء" في المركز.

النزيلات:

التقت المراسلة بعدد من النزيلات في المركز، اللواتي شرحن حكاياتهن وسبب احتجازهن في المركز وهن 9 نزيلات 7 منهن موقوفات و 2 محكومات، بتهم منها القتل والتخابر مع العدو والسرقة، ورافقتهن في غرفة الاحتجاز ومطبخ المركز ومرافقه وغرفة الشرطيات واطلعت على كافة جوانب الحياة هناك.

الاتصال والزيارة:

وفرت ادارة المركز هاتفا خاصا للنزيلات والنزلاء في احدى ممرات المركز، ويسمح لهم بالاتصال 3-4 مرات اسبوعيا، بعلم الادارة بالجهة التي يتم الاتصال عليها، سواء كان بالاقارب او بغيرهم من الاصدقاء.

كما ويسمح بزيارة النزلاء مرتين اسبوعيا للاقارب أو الاصدقاء بعد سؤال الادارة للنزيل والنزيلة عن اولوية الزيارة بالنسبة للزائر القادم لان مدة الزياة محدودة، كما وتوافق ادارة المركز في غالب الاحيان للنزلاء والنزيلات على طلبات الزيارة الخاصة للزوجة او الزوج او الام.

عن سبل العيش:
معظمهن ابدين ارتياحن من تعامل الشرطيات وادارة المركز معهن، الا ان شوق الحرية علا على وجوهن جميعا، ورغبتهن الشديدة في تعلم مهنة ليتمكن من الحصول على عمل بعد الخروج من المركز ومواجهة قساوة المجتمع لهن.

الزوج والاهل والاقرباء:

معظمهن اشرن ان احدا لا يزورهن، ولا يسأل عنهن، ولا اي اتصال فيأتي يوم الزيارة وتمر فرص الاتصال دون وجود احد يتصلن عليه او احدا يأتي للزيارة.

النزلاء الرجال:

يتواجد في المركز 118 نزيلا من الرجال، 85 موقوفا بينهم بانتظار المحاكمة و33 محكوما بعدة قضايا بينها القتل والتخابر وغيرها.

وما بدى مختلفا في الزيارة للرجال، ان زوجاتهم وامهاتهم يأتين لزيارتهم في الغالب مهما كانت القضية التي سجن عليها، فالتقينا بعدد من النزلاء وقت الزيارة واذا بالام والزوجة وصلن بشوق للزيارة وسُمح له باحتضان اطفاله، الا ان غالبية النزيلات لا احد يزورهن!!.

الاحداث:

يوجد قسم خاص في المركز للنزلاء الاحداث دون سن الـ18 عاما، مفصولين عن البالغين والنساء في معظم الاوقات، حسب امكانيات المركز، الا ان القانون يشدد على وجود الاحداث في مركز منفصل بشكل كامل.

وفيما يتعلق باعدادهم، عام 2005 تواجد في المركز 83 حدثا، وعام 2006 تواجد 122 حدثا، وعام 2007 تواجد 117 حدثا، وعام 2008 تواجد 179 حدثا وعام 2009 حتى تاريخ 21/10/ يتواجد في المركز 135 حدثا، حيث ان قضاياهم لا تختلف كثيرا عن القضايا المتهم بها البالغون، منها السرقة واعمال منافية للحياء والقتل.

قصور من وزارة الشؤون الاجتماعية:

اشتكى عدد من النزيلات والاحداث عن قصور في خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يقع عليها الدور الكبير في مساعدة النزلاء داخل المركز وبعد خروجهم منه.

فيتوجب على الوزارة الحصول على ملف النزلاء كافة وبكافة التفاصيل من يوم احتجازه في المركز وحياته ومرضه ونفسيته وتعبه وفرحته ان وجدت وبعد خروجه للمحكمة والافراج عنه وحياته بعد المركز، الا ان معظمهم ابدوا استياءهم من قلة متابعة الشؤون لهم، وعدم حضور العديد من جلسات المحاكم وعدم متابعة ملفاتهم، اضافة الى كون عدد كبير من النزلاء والنزيلات يعانون من ضغوطات نفسية تستدعي متابعة الشؤون لهم اضافة الى اوضاعهم المادية السيئة بانقطاع الاتصال بهم من قبل الاهالي وخصوصا النساء منهن.

واوضحت ادارة مركز التأهيل ان الوزارة تقدمت بعدة طلبات من ادارة مراكز التأهيل للحصول على ملفات كاملة للنزلاء ولم تقم بمتابعتهم بعدها.

وتمنى النزلاء والنزيلات والاحدث على الوزارة ان تتابع ظروفهم.

وطالب مدير المركز والمستشار القانوني لمراكز التأهيل الرائد حقوقي محمد سمور، وزارة الشؤون الاجتماعية بالعمل الجاد والمكثف على متابعة النزلاء.

وبعد الزيارة والاطلاع على المركز، ينتابنا تساؤل، أليس من الضروري وجود شرطة متخصصة للاحداث لتتمكن من التعامل معهم باختلاف اعمارهم وخبرتهم في الحياة اضافة الى ان معظمهم يعانون ضغوطات نفسية صعبة، كما وينتابنا تساؤل اخر، اليس من الضروري فصل النزلاء او النزيلات ذاتهم حسب نوع الجريمة المتهم ام المدان بها، فرأينا انه من الظلم وغير المعقول ان يتم احتجاز فتاة ضاقت بها ظروف الحياة واضطرت لسرقة خاتم ذهبي وحكم عليها عدة اشهر مع اخرى متهمة بالقتل او التخابر مع الاحتلال، ليتم التعامل معهن كل واحدة حسب شخصيتها وحسب ظروفها وحسب قضيتها، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ان وجدت وادارة المركز، مع العلم انهن واجهت ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة قبل ارتكاب الجرائم.

قصور من وزارة العمل:

هذا ويعتبر المركز عالم كامل منفصل، يحتاج لكل مقومات الحياة، فيحتاج النزلاء والنزيلات ويتمنون كما قالوا لنا، ان يتعلموا مهنة معينة داخل المركز، ليملؤا وقتهم وليتمكنوا من الحصول على عمل بعد الخروج من المركز، وهنا يأتي دور وزارة العمل التي تعتبر هي المخولة الوحيدة بتوفير مدربين متخصصين، الا ان امرا كهذا لم يحصل، وناشد معظمهم توفير سبل التدريب والتعليم لهم من قبل الوزارة.

وفي ظل الغياب المستمر للمجلس التشريعي، وعدم تشريع قوانين وعدم النظر بقرارات بقوانين ولا سن التشريعات، تبقى عدة قرارات بقوانين على رفوف المجلس التشريعي، ليصل الاثر ايضا السجناء "النزلاء"، الا ان ادارة المراكز لم تنتظر حتى يعود التشريعي وتعمل جاهدة وتجتهد باعداد لوائح تنفيذية بالتعاون مع الجهات المختصة فيما يخص السجناء.

ادارة المركز ومراكز التأهيل:

واوضح الرائد حقوقي محمد سمور، ان ادارة المركز تحاول قدر الامكان وحسب الميزانية بتوفير كل ما يلزم للنزلاء، حيث تعمل على بناء مشغل للخياطة للنساء في مركز جنين، وبدأت ببناء مركز تأهيل جديد في محافظ اريحا، اضافة الى وجود عيادات طب عام واسنان للنزلاء من قبل الخدمات الطبية العسكرية لكل مركز، مشيرا الى شح المواد والاجهزة الطبية المتوفرة للنزلاء واجهزة الامن في المركز.

واكد ان العلاج الكامل من عمليات جراحية ان استدعت او اقتضت الضرورة متوفرة لكل النزلاء في المستشفيات الحكومية بشكل كامل، مؤكدا ان كل النزلاء مؤمنين طبيا من يوم دخولهم المركز.

واشار سمور الى قيام ادارة مركز جنين وادارة مراكز التأهيل كافة بعقد دورات تدريبية مختلفة للعاملين في المراكز، وتعمل على اعداد استراتيجية للمراكز للسنوات القادمة، وتعمل على تدريب وتعليم العاملين في المراكز، مشيرا الى وجود 9 مشاريع في الوقت الحالي يتم العمل عليها لتوفير برامج تدريبية للعاملين.

تخفيض مدة العقوبة "ثلثي المدة" للنزيل لحسن السلوك:

اكد سمور انه لا يوجد لوائح تنفيذية محددة لذلك ولا مؤشرات ولا معايير محددة فيقوم كل مدير مركز حسب اجتهاده بتحديد حسن سلوك النزيل لتطبيق خفض ثلثي مدة العقوبة.

وكان الوفد الصحفي قد التقى بالرائد حقوقي محمد سمور مدير مركز اصلاح وتأهيل جنين، المستشار القانوني لمراكز اصلاح وتأهيل الوطن، الذي ابدى تجاوبا كبيرا مع الوفد الصحفي واستقبلهم بحفاوة وضيافة وسمح للصحافيين بالتجول في كافة ارجاء المركز، بمشاركة وحضور عدد من افراد الشرطة والشرطيات.

واكد الرائد حقوقي محمد سمور على تسمية السجناء في المركز بالنزلاء، موضحا ان مراكز الاصلاح والتأهيل في الضفة تتبع للادارة العامة لمراكز الاصلاح والتأهيل التابعة لادارة الشرطة والتي تتبع لوزارة الداخلية، مشيرا ان مركز اصلاح وتأهيل جنين يعتبر من اوسع المراكز في الوطن.

وفيما يتعلق بمساحة الغرف المتوفر للنزلاء، اشار انها لا تطابق القانون الدولي، ولكن في الوضع الذي نعيش فيه وفي الفترة القياسية التي حققت خلالها الاجهزة الامنية تطورات جمة، المساحة مناسبة والظروف جيدة، في الوقت الذي يتم فيه بناء مركز اصلاح وتأهيل في محافظة اريحا بالمواصفات المطلوبة.

غياب اخبار مراكز الاصلاح عن موقع الشرطة
وللنشاط الذي تشهد له الصحافة في الاونة الاخيرة من قبل العلاقات العامة والاعلام في الاجهزة الامنية وخصوصا الشرطة من اعتقال وضبط واتلاف، قمنا بمتابعة موقع الشرطة الفلسطينية على الانترنت لمعرفة اخبار مراكز التأهيل التي غابت عنا ولربما لم تصلنا لنجد ان موقع الشرطة يحتوي على زاوية الادارات المتخصصة، الا انها لا تحوي على ادارة مراكز التأهيل، رغم علمنا ان ادارة المراكز تتبع بشكل مباشر للشرطة، رغم انها تحتوي: الإدارات المتخصصة، منها ادارة هندسة المتفجرات، ادارة السياحة والاثار،الادارة العامة للمباحث، قوات الشرطة الخاصة ، مفوضية التوجيه السياسي، ادارة مكافحة المخدرات، اتحاد الشرطة الرياضي، الشرطة القضائية، إدارة الحراسات، كلية الشرطة الفلسطينية، إدارة شرطة البلديات، إدارة التسليح، إدارة المرور، الادارة والتنظيم، إدارة البحوث والتخطيط، فلا نعلم اين الخلل ولماذا لا يوجد زاوية متخصصة بمراكز الاصلاح والتأهيل، مع علمنا انها تتبع بشكل مباشر للادارة العامة للشرطة.

وبعد نهاية الزيارة، تم تنظيم لقاء للصحفيين مع ممثلي الاجهزة الامنية في محافظة جنين افتتح اللقاء مدير شبكة امين خالد ابو عكر رحب خلالها بممثلي الاجهزة الامنية ومحافظ جنين والصحفيين والصحفيات المشاركين، حيث شارك من الاجهزة الامنية مثلين عن الشرطة والاستخبارات والتوجيه السياسي والامن الوقائي وغيرها، حول حقوق الاجهزة الامنية وحقوق الصحفيين، حيث تم التباحث في سبل تطوير وتحديد طبيعة العلاقة بين الاجهزة الامنية والصحافة، وتم التطرق الى المعيقات التي تواجه الامن والصحافة في العلاقة الثنائية بينهما.

وتحدث عدد من الصحفيين عن معيقاتهم في الحصول على المعلومة وكذا تحدث ممثلو الاجهزة الامنية عن المعلومة التي يتم ايصالها للصحافة وعن معلومات يتم حجبها للمصلحة العامة ولحماية نسيج المجتمع الفلسطيني من الانهيار في بعض الحالات.

وتم الخروج بعدة توصيات لتقوية وتحديد طبيعة العلاقة بين الاجهزة الامنية والصحفيين، منها تنفيذ لقاءات شهرية بينهم ولمدة معينة للتمكن من تحديد طريقة وسبل التواصل بين الامن والصحافة.

وبدوره، اشاد محافظ جنين قدورة موسى بالاجهزة الامنية وما انجرته ونفذته في المحافظة من سيادة الامن وبسط الامان والقانون، ما اثر ايجابا على استقرار المجتمع، والعيش بكرامة وامان، اضافة الى التواصل بين اهالي جنين واهالي الـ48 الذي سمح لهم بزيارة جنين بعد اتصالات ولقاءات مكثفة من المحافظة والجهات المختصة مع الجانب الاسرائيلي، رافضا رفضا تاما كما ممثلو الاجهزة وجود اعتقال سياسي في محافظة جنين.