ردود فعل متباينة حول دعوة الرئيس لاجراء انتخابات عامة

غزة- معا- تباينت ردود الفعل إزاء إصدار الرئيس محمود عباس "أبو مازن" مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير القادم، ووصلت "معا" مجموعة من البيانات والتصريحات حول هذا الشأن:

الجبهة الشعبية

اكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن اصدار المرسوم الرئاسي باجراء انتخابات عامة هي من صلاحية رئيس السلطة الفلسطينية وهو استحقاق دستوري.

واكدت الجبهة على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بالتوافق الوطني حتى نضمن اجراءها في أجواء ديمقراطية نزيهة.

وقال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في بيان وصل "معا" نسخة منه: "من الضروري أن يصدر المجلس المركزي في اجتماعه اليوم قراراً باجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني متزامنة مع الانتخابات التشريعية حتى نضمن اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لتعزيز دورها ومكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".

وأكد أن الأولوية التي تراها الجبهة هي استمرار الحوار والمصالحة وإنهاء الانقسام، مشددا ان الجبهة ستبذل جهد متواصل لتخطي كل العقبات التي تعيق المصالحة واعادة ترتيب المؤسسات الفلسطينية على اسس ديموقراطية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وممارساته.

الجهاد الاسلامي

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن الإعلان عن إجراء انتخابات السلطة "جاء ليشكل ضربة جديدة لجهود الحوار والمصالحة، تماشياً مع الرغبات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القرار الوطني الفلسطيني لصالح فريق أوسلو".

وشددت في بيان لها على "أن هذه الدعوة تؤكد على عمق الأزمة التي تمر بها الساحة الفلسطينية، والمتمثلة في إصرار فريق أوسلو على عدم احترام الإجماع الوطني والتفرد بالقرار الفلسطيني".

وقالت الجهاد "إن إصرار فريق أوسلو على اعتبار الانتخابات مخرجاً من الأزمة الراهنة هو إصرار تدحضه الوقائع، فلقد أفضت انتخابات السلطة التي جرت في العام 2006 إلى انقسام وتشتت، رغم أن الأطراف قد توافقت على إجرائها في ذلك الحين بدعوى تحسين ظروف الشعب الفلسطيني، لكن الوقائع جاءت مغايرة تماما وآلت الأمور إلى مزيد من الانقسام والفرقة، ناهيك عن ممارسات الاحتلال وجرائمه وسياساته العدوانية التي يضاف إليها اليوم واقع الحصار الظالم".

وحذرت الحركة من إجراء الانتخابات في الضفة بشكل منفرد، معتبرة "أنها جريمة وطنية تكرس الفصل السياسي والجغرافي، وتشكل غطاء لشن عدوان واسع على غزة والاستمرار في فرض الحصار وتشديده".

وأكدت انه من الأولى البدء بتحقيق مصالحة حقيقية تحافظ على مشروع التحرر الوطني، وتعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح مرجعية لكل الشعب الفلسطيني.

الجبهة الديمقراطية

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع فصائل المقاومة إلى العودة فوراً للحوار الشامل على أساس قرارات ونتائج 19 آذار/ مارس 2009 لإنهاء الانقسام، والعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة وفق التمثيل النسبي الكامل لتحقيق الشرعية لمؤسسات السلطة، والوحدة والشراكة الوطنية الشاملة.

وقالت الديمقراطية في بيان وصل "معا" نسخة منه :"في 25/1/2010 تنتهي كل شرعيات السلطة الفلسطينية الرئاسة والمجلس التشريعي" مشددة ان الورقة المصرية "اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني" في طريق مسدود، وان الحوار الوطني الشامل معطل وقراراته لم تلتزم بها فتح وحماس وذلك من خلال الالتفاف على الحوار الشامل، وعقد جولات حوار المحاصصة الثنائية من وراء ظهر الحوار الشامل.

حزب الشعب

اعتبر حزب الشعب الفلسطيني ان اصدار الرئيس محمود عباس، للمرسوم الذي حدد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من يناير من العام المقبل، هو أمر طبيعي ينسجم مع القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ويمثل حاجة ضرورية تؤكد اهمية الالتزام بالعملية الديمقراطية والاحتكام للشعب الفلسطيني.

وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، ان اصدار هذا المرسوم يأتي في ضوء تعثر جهود المصالحة وعدم التوقيع على اتفاق المصالحة الذي كان مفترضا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري على اثر استمرار حركة حماس بالمماطلة والتسويف.

وأشار العوض "إننا في حزب الشعب الفلسطيني كنا وما زلنا نغلب وجهة البدء بانهاء الانقسام على أي وجهة أخرى، وما زلنا نرى ان التوافق الوطني بين مختلف القوى والفصائل للوصول إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية يمثل السبيل الامثل لمعاجلة كافة جوانب الأزمة الداخلية الفلسطينية ويشكل عاملا ضروريا لمواجهة المخاطر والتحديات في مواجهة الحكومة الإسرائيلية وتعنتها ورفضها لكل استحقاقات عملية سلام جادة وحقيقية".

من ناحية أخرى نوه العوض أن الحزب يفرق بين استحقاق ضرورة إصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات، وبين امكانية إجرائها في ظل الوضع الراهن.

واشار إلى أن الحزب سيدرس هذا الأمر المتعلق باجراء الانتحابات في حينها في ضوء الاستعدادت المتوفرة لذلك.

كتلة التغيير والاصلاح

اعتبرت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني أن اصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من يناير القادم بانها "خطوة غير قانونية وغير دستورية وضربة قاصمة لجهود المصالحة".

واعتبرت الكتلة في بيان وصل "معا" نسخة منه "ان دعوة الرئيس للانتخابات تكريس للانقسام وإفشال لكل جولات الحوار الفلسطيني الفلسطيني، مشددة أنها لن نعترف بأي إجراء لانتخابات".

وحملت الكتلة الرئيس محمود عباس تبعات هذه الخطوة التي وصفتها بانها "غير محسوبة وغير وطنية".

وقالت: "إجراء الانتخابات يتم عبر التوافق وليس عبر الإملاءات الاسرائيلية والامريكية، ونؤكد أننا مع الانتخابات إذا ما توفرت متطلباتها، فلا نخشاها أبدا وشعبنا اليوم أكثر التفافا حول حركة حماس وخيار المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت".

المقاومة الشعبية

اعتبرت حركة المقاومة الشعبية دعوة الرئيس محمود عباس لانتخابات رئاسية وتشريعية في 24 من كانون الثاني/ يناير المقبل تسهم في إنهاء المصالحة الفلسطينية وتعزز حالة الانقسام محملة الرئيس تبعات هذه الدعوة.

وقالت الحركة في بيان وصل "معا" نسخة منه: "إن أي انتخابات بلا توافق وطني تمثل انتهاكا لإرادة الشعب الفلسطيني وتهدف إلى تحقيق مكاسب على حساب دماء الشهداء ومعاناة شعبنا الفلسطيني".

واضافت "إننا لن نقبل بأي نتائج تفرزها هذه الانتخابات اللادستورية واللاشرعية ونعلن أننا لن نشارك بها لأنها خارج القانون والوفاق الوطني الفلسطيني".

الشبيبة الفتحاوية في غزة

رحبت منظمة الشبيبة الفتحاوية في قطاع غزة بالمرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس محمود عباس والقاضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في كافة مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس.

واكد محمود قنن رئيس الشبيبة في بيان وصل "معا" نسخة منه التفاف ودعم الشبيبة الفتحاوية بكافة اطرها للرئيس محمود عباس.

واعتبر قنن هذه الخطوة بمثابة "بيت القصيد" على حد وصفه في الانقسام الفلسطيني قائلا:"بعد كل ماعانيناه و نعانيه من الاثار السلبية الناتجة عن حالة الانقسام اصبح من الضروري ان يفصل الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع و يقول كلمته في كل ماحدث و يحدث و عليه ان يرسم مستقبله كما يريد.

حركة "فتح" إقليم قلقيلية

أشادت حركة "فتح" إقليم قلقيلية شمال الضفة الغربية، بقرارات الرئيس محمود عباس، بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يوم الأحد 24 كانون الثاني 2010.

وقالت الحركة في بيان تلقت "معا" نسخة منه: "إن قرار الانتخابات سليم وصائب، كونه مخرج الشعب الوحيد من الأزمة القائمة التي أدخلتنا فيها حركة حماس، والتي أدت لفرض الحصار السياسي والاقتصادي على شعبنا، مهددتا قضيته الوطنية بالانهيار".

وأضافت "انه إذا لم يتم التوصل إلى مصالحة حقيقية تعترف بها حركة حماس، فإن تنظيم انتخابات جديدة هو المخرج الوحيد لهذه الأزمة، أي انه لا بد من العودة إلى مصدر السلطات الثلاث ألا وهو الشعب".

منظمة الشبيبة الفتحاوية

عبر نايف اشتيوي الناطق الاعلامي لمنظمة الشبيبة الفتحاوية، عن تأييد ودعم الشبيبة لقرار الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بموعدها الدستوري، مؤكدا "أن خيار الانتخابات هو خيار استراتيجي فلسطيني لدى القيادة الفلسطينية لضمان تداول السلطة وبشكل ديمقراطي عدا عن كونه استحقاق دستوري".

وأوضح اشتيوي "أن المرسوم جاء بعد مماطلة حماس في التوقيع على ورقة المصالحة للقفز عن الموعد القانوني لاصدار مثل هذا المرسوم لتضيف إلى مبرراتها خنجرا اضافيا لتلقيه في ظهر المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية وصولا الى الدولة الفلسطينية المستقلة و انهاء الاحتلال".

وقال: "ان صناديق الاقتراع هي الفيصل الوحيد ليقول الشعب صوته وكلمته في مجمل الامور التي من شأنها ان تعمل على حسم القضايا التي يعتبرها البعض نقاط خلاف".

فدا

أعلن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن ترحيبه بالمرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 كانون الثاني/ يناير 2010، معتبر القرار استجابة للاستحقاق الدستوري بإجراء هذه الانتخابات في هذا الموعد المحدد وفقا للقانون الاساسي للسلطة الوطنية وقانون الانتخابات العامة، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بين جميع الفصائل والشخصيات الوطنية في الحوار الوطني بالقاهرة في آذار الماضي.

واكد "فدا" على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية وفقا للمرسوم الرئاسي السابق الخاص باجراء هذه الانتخابات وفقا للتمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز1.5%.

ودعا "فدا" اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف الى الدعوة لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الوطن وحيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات بالتلازم مع موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

الجبهة العربية

رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بالمرسوم الذي أصدره الرئيس أبو مازن بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها بداية العام القادم باعتباره التزاماً يفرضه القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وتقتضيه المصلحة الوطنية العليا.

وقالت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة منه :"نحن في الجبهة قد أكدنا سابقاً أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قبل 25 كانون ثاني – يناير 2010 بات ضرورة ملحة. وسبق أن أكدنا أيضاً انه لا يجوز رهن موضوع الانتخابات كاستحقاق وطني ببقية قضايا الخلاف، ورغم أن إجراء الانتخابات بدون توافق وطني له سلبيات كبيرة إلا أن احترام النظام الأساسي وعدم وجود فراغ في السلطة التنفيذية والتشريعية يعتبر أكثر أهمية وضرورة مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام أي توافق وطني مقبل".

واكدت الجبهة ان اصدار مرسوم الانتخابات يعتبر بمثابة دافع لمواصلة الجهود من اجل إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتحقيق التوافق الوطني لإجراء الانتخابات ليقول الشعب الفلسطيني كلمته في كل ما يجري على الساحة الفلسطينية.