بيوت بغزة تخلو من الفواكه وأشياء أخرى.. والسبب تأخر الرواتب

غزة- معا- قبل خمسة عشر يوما من هذا اليوم قرر ابو احمد الموظف الحكومي أن يستغني عن الدجاج واللحوم والفواكه وبعض الخضروات مرتفعة الثمن لأن جيوبه ببساطة باتت بيضاء وعرضة للانكشاف.

فأبو احمد موظف يعيل اسرة مكونة من ثمانية أطفال والزوجة عدا الأم وهو مثل قرابة 50 ألف موظف حكومي يتقاضون رواتبهم في قطاع غزة من السلطة الفلسطينية وقد نفدت آخر الشواقل من جيوبهم جراء تأخر صرف الرواتب التي لا يعلمون موعد صرفها من الآن فصاعدا.

"سياسة التقتير أخذت سبيلها لبيتي منذ عشرة أيام" هكذا يقول الموظف العسكري "سامي. س" التابع لجهاز الأمن الوطني بالسلطة فهو يتقاضى راتبا لا يتجاوز ألفي وثمانمائة شيقل شهريا وبالتالي فهو منذ العشرين من سبتمبر الماضي يعتاش على ما تقاضاه قبل عيد الفطر وقد تعلم أن "يخبئ القرش الأبيض لليوم الأسود".

اما زوجته فضحكت قائلة: "كلما طلبت منه شيئا ضروريا للبيت يأخذ وقته بالتفكير ثم يرد سلبا أنه ليس بهذه الضرورة وهكذا نعيش دون دجاج أو لحوم أو فواكه ونستعيض باللحوم المجمدة والأسماك المجمدة وهي أيضا مرتفعة الثمن".

ولا يكف الموظفون عن الاتصال بوكالة "معا" يتساءلون عن موعد صرف الرواتب معربين عن خشيتهم من تأخر صرفها حتى الأسبوع الأول من الشهر القادم، ويقولون انهم أمام هذا الخيار فإن أطفالهم سيشتاقون لأمور كثيرة.

ويقطن في قطاع غزة قرابة مليون وخمسمائة ألف نسمة يعتبر مليونا منهم من اللاجئين وهم أكثر فئات الشعب فلسطيني فقرا وبحاجة لمعونات وقد ارتفع عدد المحتاجين لمساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى ثلاثة أضعاف ليبلغ عددهم 400 ألف أسرة كما اكد في وقت سابق من الشهر الماضي مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة جون جنج.

وأشار جنج حينها إلى ان الأونروا شتزيد من كمية مساعداتها والمواد الغذائية التموينية التي تقدمها للاجئين بالقطاع، في حين سبق وقدمت الأونروا معونات غذائية للموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية باعتبار انهم وعائلاتهم بحاجة لهذه المعونات.

وعلى أرض الواقع فإن مئات آلاف الأسر الغزية تعتاش على هذه المعونات الغذائية التي تصرف " كابونات" ومن بينهم الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين بأجهزة السلطة وهم يؤكدون حاجتهم للسكر والأرز والدقيق والزيت الذي تصرفه الأونروا وانهم دون هذه المساعدات لن يستطيعوا استيفاء حاجات أسرهم في ظل الرواتب التي يتقاضونها.

وتزداد حاجة المواطنين للمساعدات والرواتب المتأخرة في ظل ارتفاع الأسعار وقلة المعروضات والحصار القائم الذي يدخل عامه الرابع بعد أشهر قليلة، فيما يضطر عشرات الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين للسكن في عقارات مستأجرة تاكل قرابة نصف الراتب وذلك بعد الحرب الأخيرة على غزة التي دمرت 3500 منزل بالكامل وجعلت 50 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى منع إدخال مواد البناء للعام الثالث مما منع حركة الإعمار بغزة وجعل المواطنين يضطرون للعيش بمنازل مستأجرة في ظل الزيادة السكانية وإقبال عدد كبير ممن بلغ سن الزواج على استجار بيوت أو السكن لدى الأقارب إلى حين ميسرة.