لجنة إعادة تقييم أضرار منشآت القطاع تنتهي من دراسة 250 طلبا للمعترضين

غزة- معا- اكد د. عزيز أبو دقة منسق عام برامج إعادة اعمار غزة بأن لجنة الاعتراضات الخاصة بأضرار الحرب على منشآت القطاع الخاص، في قطاع غزة قد أنهت عملها وقامت بدراسة جميع الاعتراضات، التي تقدمت لها والبالغ عددها 250 اعتراضا من قبل المتضررين من أصل 1185 طلبا تمت لهم عملية الحصر لأضرارهم.

وأكد أبو دقة في بيان وصل "معا" نسخة منه بأن اللجنة دابت طوال 15 يوما، بدراسة جميع الملفات المقدمة مؤكدة انها عملت بشفافية ودرست جميع الاعتراضات المقدمة بعناية كاملة.

وشكر أبو دقه أمانة سر المجلس التنسيقي المتمثلة بالغرفة التجارية للدور الهام الذي قامت بة أمانة السر، والذي تمثلت في سرعة ودقة توزيع واستلام طلبات الاضرار والاعتراضات بالإضافة إلي الدور الجوهري في التنسيق مع القطاع الخاص في غزة لتوضيح المشروع وتسهيل تنفيذ نشاطاته.

ونوه أبو دقة للمراحل القادمة من برنامج تعويضات مرافق القطاع الخاص في قطاع غزة، والتي تتمثل في ان تقوم الشركة الاستشارية باستكمال المرحلة الحالية والتعامل مع كافة المعلومات بما فيها إعادة التقييم لبعض الملفات، ويتوقع الانتهاء من هذه العملية في نهاية الشهر الحالي ثم يبدأ الاتحاد الأوربي بوضع خطة لاستكمال عملية التحقق والتدقيق، بهدف الإعداد للمراحل القادمة ويتوقع الانتهاء من هذه العملية في منتصف شهر نوفمبر القادم.

وبين ابو دقة انه عند انتهاء الاتحاد الأوربي من التحقق والمتوقع في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ستقوم السلطة الوطنية بتسليم القوائم النهائية للاتحاد الأوربي لبدء مرحلة الصرف.

ودعا جميع المتضررين الى ضرورة تعبئة النموذج الخاص بالمعلومات المالية، في فترة أقصاها نهاية الشهر الحالي.

من جانبه أكد محمود اليازجي أمين سر المجلس التنسيقي لمحافظات غزة بأن اللجنة تشكلت بناء على رغبة مشتركة من القطاع الخاص والقطاع العام وهدفت لدراسة الاعتراضات المقدمة من قبل المتضررين والاطلاع على آليات تنفيذ حصر الأضرار.

ونوه اليازجي إلى أن الهدف الحقيقي من وراء هذا المشروع هو إعادة العجلة الاقتصادية وقطاع الأعمال للعمل مرة أخرى وليس التعويض المباشر.