"امين" تنظم ورشة حول "التغطية الاعلامية لسلوك المكلفين بانفاذ القانون"
نشر بتاريخ: 25/10/2009 ( آخر تحديث: 25/10/2009 الساعة: 09:53 )
بيت لحم - معا- افتتحت شبكة "امين" الاعلامية ورشة عمل بعنوان "التغطية الاعلامية لسلوك الاشخاص المكلفين بانفاذ القانون"، ضمن مشروعها "جسر الفجوات: الاجهزة الامنية وحقوق الصحفيين" بدعم من الاتحاد الاوروبي في مدينة بيت لحم، لعدد من الصحفيين والصحفيات لمدة 3 ايام.
وافتتح الورشة خالد ابو عكر مدير عام شبكة "امين"، رحب خلالها بالصحفيين والمحاضرين، وعرّف بالمشروع واهدافه التي يطمح لتحقيقها، كمشروع جديد ويخدم فئة الصحفيين للتعريف بحقوقهم وواجباتهم على ومن الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وبدأ الجلسة المحامي شوقي العيسة مدير مركز "انسان" لحقوق الانسان، والمستشار القانوني لشبكة معا الاخبارية، عرف فيها بمبادئ مدونة سلوك المكلفين بانفاذ القانون، وكيف يتم ممارسة القانون وكيفية تطبيقه من قبل المكلفين، مشيرا ان المشكلة عادة لا تكمن في القانون انما في الية تطبيقه، وكيف يتم في بعض الدول ان تتعارض اللوائح التنفيذية مع القانون مع انها يجب ان تكون الطريق لتنفيذ القانون.
واوضح العيسة ان الامم المتحدة اعدت صياغة قانونية ومن ضمنها مدونة قواعد سلوك الموظفين او الاشخاص المكلفين بتنفيذ القانون، واقرتها الجمعية العمومية للامم المتحدة لتكون عامة تستطيع كل دولة من خلالها استخدامها حسب خصوصية دولته.
واشار ان مدونة سلوك الموظفين، تتعلق بالاحتكاك المباشر بين اجهزة الامن والمواطن وكون القانون هو الحكم بينهما، فعندما ينفذ رجل الامن القانون يجب ان يعرف ما هو القانون وبالتالي كيف سيقوم بتطبيقه، وان اي عمل يصبح ويعتبر غير قانوني فقط اذا كان القانون يقول انه غير قانوني.
وفيما يتعلق باستخدام القوة والتعذيب من قبل رجل الامن بحق مواطن كمثال، اوضح العيسة انه يجب ان يعود الى مدونة سلوك المنفذ، وما هو مسموح وما هو ممنوع، مطالبا الجهات الرسمية بتوعية الاشخاص المكلفين بتنفيذ القانون بحقوقهم وواجباتهم، وقدم عدة امثلة وعدة احداث يتواجه فيها رجل الامن مع مواطن تتطلب من الاشخاص المكلفين بانفاذ القانون معرفة مدونة سلوكهم وتطبيق القانون.
وفي الجلسة الثانية، تحدث حسين الشولي خبير بالاعلام وحقوق الانسان، عن حرية التجمع والتظاهر في التشريعات الفلسطينية والمعايير الدولية لحقوق الانسان، عرف خلالها الفرق بين التظاهر والاعتصام والاحتجاج، وان القانون كفل حرية الفرد بالتظاهر والاعتصام ما لم يمس الامن العام للدولة، واعطى عدة امثلة من دول على كيفية تطبيقها حقوق الانسان والقانون فيما يتعلق بالتجمهر والتظاهر، وعرف الطرق القانونية للتظاهر بالاشعار او تصريح للتظاهر، ومتى تتم ومتى يجب ان لا تتم، وسلوك رجل الامن في هذه التجمعات، وواجباته وحقوق المواطن.
وفي الجلسة الثالثة، تحدث ماجد العاروري مدير العلاقات العامة والاعلام في مجلس القضاء الاعلى، عن كيفية رصد الصحفي للتظاهرات والاجتماعات العامة، وما هي العناصر التي يجب على الصحفي ان يلتزم بها والمعلومات التي يجب ان يعرفها ويحصل عليها، وان يعلم حقوقه وواجباته خلال تغطيته للتظاهر، وان يواجه رجل الامن ان تصداه او منعه من التغطية او منعه من الوصول الى مكان الاحتجاج ان كان هناك قانون يمنع ان يحجب تغطية الاحتجاج.
وبين العاروري القواعد الاساسية لاستخدام القوة بين الضرورة والتناسب، وعرف القوة والقوة المفرطة ومعايير الضرب ان اقتضت الحاجة، ومتى تستخدم، وكيف تبدأ وفي اي حالات.
وفي الجلسة الرابعة التي افتتحها مدير عام امين، خالد ابو عكر، اشار الى ان الشبكة وبالتعاون مع الجهات المختصة القانونية تقوم باعداد دليل للصحافيين لتغطية اخبار المحاكم والنظام العام، مشيرا خلال حديثه ان الدليل كان نتيجة لمشروع سابق قامت خلالها الشبكة بتدريب اعلاميين بكيفية تغطية اخبار المحاكم، حيث وجد خلال المشروع ومن خلال المشاركين الى ضرورة وجود دليل ثابت للمصطلحات القضائية والقانونية التي تلزمه ويواجهها في كل تغطية لجلسة محكمة وكل خبر مختص بالمحاكم.
فأيد المشاركون فكرة اعداد الدليل ورحبوا بها واكدوا انها فكرة هامة وانهم بحاجة اليها، والى ان عددا منهم عندما بدأ يدخل الى المحاكم لتغطية الجلسات كان يواجه عدة مصاعب بمعرفة بعض المصطلحات والتسلسلات داخل المحكمة فيضطر لسؤال حقوقي بالموضوع، فتبنت الشبكة تأييدات المشاركين ووعدت بالسير قدما باستكمال اعداد الدليل، واعداد مسودة اخيرة له قبل الطباعة ومناقشتها مع الصحفيين.
كما وتحدثت بشكل موجز خديجة حسن محامية من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، عن القوانين المنظمة لعمل الاجهزة الامنية التي ستكون جزءا من دليل الصحفيين، اشارت خلاله الى بعضها، من طبيعة عمل الاجهزة من ساعات العمل والاجازات وكيفية تحديدها، والتداخل بين الاجهزة في العمل، وقانونية انتماء رجل امن لحزب سياسي او حركة، وما الى ذلك من القوانين التي تنظم عمل الاجهزة الامنية.
واختتم ابو عكر اللقاء، وسيتم استكمال الورشة على مدار يومين قادمين.
وافتتح الورشة خالد ابو عكر مدير عام شبكة "امين"، رحب خلالها بالصحفيين والمحاضرين، وعرّف بالمشروع واهدافه التي يطمح لتحقيقها، كمشروع جديد ويخدم فئة الصحفيين للتعريف بحقوقهم وواجباتهم على ومن الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وبدأ الجلسة المحامي شوقي العيسة مدير مركز "انسان" لحقوق الانسان، والمستشار القانوني لشبكة معا الاخبارية، عرف فيها بمبادئ مدونة سلوك المكلفين بانفاذ القانون، وكيف يتم ممارسة القانون وكيفية تطبيقه من قبل المكلفين، مشيرا ان المشكلة عادة لا تكمن في القانون انما في الية تطبيقه، وكيف يتم في بعض الدول ان تتعارض اللوائح التنفيذية مع القانون مع انها يجب ان تكون الطريق لتنفيذ القانون.
واوضح العيسة ان الامم المتحدة اعدت صياغة قانونية ومن ضمنها مدونة قواعد سلوك الموظفين او الاشخاص المكلفين بتنفيذ القانون، واقرتها الجمعية العمومية للامم المتحدة لتكون عامة تستطيع كل دولة من خلالها استخدامها حسب خصوصية دولته.
واشار ان مدونة سلوك الموظفين، تتعلق بالاحتكاك المباشر بين اجهزة الامن والمواطن وكون القانون هو الحكم بينهما، فعندما ينفذ رجل الامن القانون يجب ان يعرف ما هو القانون وبالتالي كيف سيقوم بتطبيقه، وان اي عمل يصبح ويعتبر غير قانوني فقط اذا كان القانون يقول انه غير قانوني.
وفيما يتعلق باستخدام القوة والتعذيب من قبل رجل الامن بحق مواطن كمثال، اوضح العيسة انه يجب ان يعود الى مدونة سلوك المنفذ، وما هو مسموح وما هو ممنوع، مطالبا الجهات الرسمية بتوعية الاشخاص المكلفين بتنفيذ القانون بحقوقهم وواجباتهم، وقدم عدة امثلة وعدة احداث يتواجه فيها رجل الامن مع مواطن تتطلب من الاشخاص المكلفين بانفاذ القانون معرفة مدونة سلوكهم وتطبيق القانون.
وفي الجلسة الثانية، تحدث حسين الشولي خبير بالاعلام وحقوق الانسان، عن حرية التجمع والتظاهر في التشريعات الفلسطينية والمعايير الدولية لحقوق الانسان، عرف خلالها الفرق بين التظاهر والاعتصام والاحتجاج، وان القانون كفل حرية الفرد بالتظاهر والاعتصام ما لم يمس الامن العام للدولة، واعطى عدة امثلة من دول على كيفية تطبيقها حقوق الانسان والقانون فيما يتعلق بالتجمهر والتظاهر، وعرف الطرق القانونية للتظاهر بالاشعار او تصريح للتظاهر، ومتى تتم ومتى يجب ان لا تتم، وسلوك رجل الامن في هذه التجمعات، وواجباته وحقوق المواطن.
وفي الجلسة الثالثة، تحدث ماجد العاروري مدير العلاقات العامة والاعلام في مجلس القضاء الاعلى، عن كيفية رصد الصحفي للتظاهرات والاجتماعات العامة، وما هي العناصر التي يجب على الصحفي ان يلتزم بها والمعلومات التي يجب ان يعرفها ويحصل عليها، وان يعلم حقوقه وواجباته خلال تغطيته للتظاهر، وان يواجه رجل الامن ان تصداه او منعه من التغطية او منعه من الوصول الى مكان الاحتجاج ان كان هناك قانون يمنع ان يحجب تغطية الاحتجاج.
وبين العاروري القواعد الاساسية لاستخدام القوة بين الضرورة والتناسب، وعرف القوة والقوة المفرطة ومعايير الضرب ان اقتضت الحاجة، ومتى تستخدم، وكيف تبدأ وفي اي حالات.
وفي الجلسة الرابعة التي افتتحها مدير عام امين، خالد ابو عكر، اشار الى ان الشبكة وبالتعاون مع الجهات المختصة القانونية تقوم باعداد دليل للصحافيين لتغطية اخبار المحاكم والنظام العام، مشيرا خلال حديثه ان الدليل كان نتيجة لمشروع سابق قامت خلالها الشبكة بتدريب اعلاميين بكيفية تغطية اخبار المحاكم، حيث وجد خلال المشروع ومن خلال المشاركين الى ضرورة وجود دليل ثابت للمصطلحات القضائية والقانونية التي تلزمه ويواجهها في كل تغطية لجلسة محكمة وكل خبر مختص بالمحاكم.
فأيد المشاركون فكرة اعداد الدليل ورحبوا بها واكدوا انها فكرة هامة وانهم بحاجة اليها، والى ان عددا منهم عندما بدأ يدخل الى المحاكم لتغطية الجلسات كان يواجه عدة مصاعب بمعرفة بعض المصطلحات والتسلسلات داخل المحكمة فيضطر لسؤال حقوقي بالموضوع، فتبنت الشبكة تأييدات المشاركين ووعدت بالسير قدما باستكمال اعداد الدليل، واعداد مسودة اخيرة له قبل الطباعة ومناقشتها مع الصحفيين.
كما وتحدثت بشكل موجز خديجة حسن محامية من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، عن القوانين المنظمة لعمل الاجهزة الامنية التي ستكون جزءا من دليل الصحفيين، اشارت خلاله الى بعضها، من طبيعة عمل الاجهزة من ساعات العمل والاجازات وكيفية تحديدها، والتداخل بين الاجهزة في العمل، وقانونية انتماء رجل امن لحزب سياسي او حركة، وما الى ذلك من القوانين التي تنظم عمل الاجهزة الامنية.
واختتم ابو عكر اللقاء، وسيتم استكمال الورشة على مدار يومين قادمين.