مركز حقوقي: المصالحة شرط للانتخابات والمرسوم الرئاسي استحقاق قانوني

غزة -معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه يدرك الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات، وفي ضوء تداعيات إصدار المرسوم السلبية على أجواء المصالحة الوطنية، مؤكدا على أن الأزمة القائمة في السلطة الوطنية الفلسطينية هي أزمة سياسية من الطراز الأول وليست قانونية أو دستورية، وأن المدخل لحلها هو فقط عبر استكمال الحوار الوطني الشامل. وبالتالي فإن الجدل حول دستورية المرسوم أو عدم دستوريته لا يلامس جوهر الصراع وطبيعته السياسية الصرفة.

وأوضح المركز في بيان وصل لوكالة "معا" أن الانتخابات مطلب لكافة القوى الوطنية وللمجتمع المدني، ولكنها غير ممكنة بدون التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة تنهي الانقسام وتعيد الاعتبار إلى مؤسسات الحكم الفلسطيني التشريعية والتنفيذية والقضائية والتي انعكست عليها الأزمة وباتت هي عنواناً للانقسام.

واضاف المركز أن إجراء الانتخابات يتطلب توفير أجواء انتخابية مناسبة، بما في ذلك إطلاق الحريات العامة، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، رفع الحظر عن النشاطات السياسية (نشاطات حماس في الضفة وفتح في غزة)، إعادة فتح مئات الجمعيات والمؤسسات المغلقة، احترام الحريات الصحفية وحرية التعبير والسماح بحرية عمل كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وتابع المركز أن حماية واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان هي أيضاً "استحقاقات دستورية" وأن انتهاكها المزمن والمتأصل، خاصة في ظل حالة الانقسام القائمة، ليس فقط انتهاك لحقوق الإنسان إنما أيضاً انتهاك للقانون الأساسي وللحقوق المكفولة دستورياً، إن ما يحدث من ممارسات في ظل الانقسام لا يمت بصلة لدستور أو قانون إذ لقد جرى ضرب الدستور والقانون عرض الحائط ويجري توظيفه سياسياً لخدمة الانقسام وتغذيته واستدامته.

وأشار المركز الى أنه لا يمكن إجراء انتخابات بدون توفر الضمانات القضائية الملائمة وبدون وجود سلطة قضائية واحدة وموحدة ومستقلة، بما في ذلك وجود محكمة مختصة بشؤون الانتخابات تبت في النزاعات الانتخابية، يشهد جميع الفرقاء و"المتنافسين في الانتخابات" بحيادها واستقلالها.

وأن صدور المرسوم الرئاسي يعني الشروع في جدول أعمال محدد تندرج فيه جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك إعداد سجلات الناخبين، فتح باب الترشيح، الدعاية الانتخابية... وغير ذلك من العمليات والإجراءات المنوطة أصلاً بلجنة الانتخابات المركزية، وإن جميع هذه العمليات وكذلك نشاط لجنة الانتخابات المركزية في الضفة والقطاع غير ممكن في ظروف الانقسام القائمة، هذا عدا عن أن لجنة الانتخابات المركزية بحاجة إلى إعادة تشكيل، بحيث تكون مقبولة من جميع الأطراف كجهة مستقلة ونزيهة للإشراف على الانتخابات وإجرائها.

و تسأل المركز ثم أي قانون انتخابي سيطبق: هل هو القانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات، الذي جرت بموجبه الانتخابات التشريعية للعام 2006أم هو القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، الذي صدر بمرسوم رئاسي في تغييب وتجاوز للمجلس التشريعي المنتخب؟ لقد سبق أن أوضحنا موقفنا من هذا القانون، ومع أننا مع مبدأ التمثيل النسبي الكامل إلا أن صلاحيات الرئيس بإصدار مراسيم بقوة القانون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي (وفقاً لنص المادة 43 من القانون الأساسي) لا تنطبق والحالة الراهنة، ولا ينبغي أن توظف تلك المادة كوسيلة للاستمرار في اغتصاب صلاحيات السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، بذريعة عدم انعقاد المجلس التشريعي. كما سبق وأكدنا على موقفنا المعارض لكافة التشريعات الصادرة في ظل الانقسام إن كان في صيغة قرارات رئاسية تصدر عن الرئيس بذريعة غياب المجلس التشريعي أو عن كتلة التغيير والإصلاح بادعاء انعقاد المجلس التشريعي.

و ذكر المركز :"قبل إجراء الانتخابات نريد التزامات دولية بضمان عدم تدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ من الوارد أن يعمد الاحتلال إلى تفجير العملية الانتخابية من خلال الاجتياحات والقصف والاعتقالات والقيود على حرية التنقل بين الضفة والقطاع وبين المدن في الضفة. علاوة على ذلك يجب أن تتوفر الشروط لضمان مشاركة القدس في الانتخابات، على الأقل ضمن شروط العام 2006، على إجحافها".

وقال المركز أن التفويض الشعبي الذي منحه الشعب في الانتخابات الرئاسية عام 2005 وفي الانتخابات التشريعية عام 2006 ليس مفتوحاً بلا سقف، بل ينتهي في موعد أقصاه 24 يناير 2010. وبعد ذلك التاريخ لن ندعي بأن حالة من الفراغ القانوني ستنشأ، إنما من المؤكد أن لا أحد يستطيع بعد ذلك التاريخ ادعاء الديمقراطية أو تمثيل الإرادة الشعبية، وتنبغي العودة للشعب مجدداً من أجل تفويض جديد

و جدد المركز ان التأكيد على أن الانتخابات غير ممكنة وليس مقبولاً أن تجري بدون مصالحة وتوافق وطني شامل وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات، وإن الحوار والمصالحة هما الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني والمطلب الأساسي للمجتمع المدني ولكافة القوى السياسية، داعيا جميع القوى السياسية لتوقيع ورقة المصالحة المصرية والشروع فوراً في خطوات وإجراءات عملية لإنهاء الانقسام.