النقابات تتهم وزير العمل بـ"محاولة ضرب العمل النقابي" وتتوعد باجراءات

رام الله - معا - استهجنت النقابات الكبرى الثلاث ( جميل شحاده امين عام اتحاد المعلمين بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية واسامه النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية ) اصرار وزير العمل على ما وصفته النقابات بضرب العمل النقابي من خلال تقديم مشروع قانون للحكومة يضرب الحريات والعمل الديمقراطي في فلسطين ويمس القانون الاساسي وقرارات التشريعي بشان الحق في الاضراب دون ادنى تشاور مع النقابات وفي ضل اجواء تعاون بين النقابات والحكومه.

واضاف البيان: ان وزير العمل عبر سابقاً عن احترامه للعمل النقابي حينما نفى انه ارسل رسالة للنقابات يطلب فيه اخذ اذنه قبل الخوض باي اضراب وكانه مرجع لها وقال ان الاضراب حق مشروع.

وتابع البيان قائلا"ولكنه يظهر تناقضا لهذه التصريحات من خلال استهدافه للعمل النقابي وباصرار من خلال تقديمه لمشروع قانون يضرب الحريات والعمل الديمقراطي في فلسطين سيعرض على جلسة مجلس الوزراء للمرة الثانية غدا".

ووصف البيان هذا الاجراء بالخطير " وخاصة ان وزير العمل هو عضو لجنة تنفيذيه وهذا مستهجن ايضاً بحيث ان الحكومة مرجعيتها اللجنة التنفيذية فكيف بعضو لجنة تنفيذية يخالف قراراتها التي صدرت بتاريخ 31/8/2009 بشان الاضراب لموظفي الحكومة ؟!!"

ورات النقابات ان من شان اقرار هذا الاقتراح من قبل الحكومة ان يحدث زلزالا بحق العمل الديمقراطي في فلسطين وانه سوف يواجه بحجمه من الردود ومن جميع النقابات والاتحادات بشكل مباشر وسريع.

وناشدت النقابات الرئيس ورئيس الوزراء رفض هذا الاقتراح مطالبة بمحاسبة وزير العمل "الذي تجاوز الخطوط الحمر ويستفز النقابات لخوض مواجه مع الحكومة دون مبرر "موضحة انها لا تتوقع ان يتم اقرار هذا الاقتراح.

كما دعت الى فتح حوار وتشاور للمشاركه في صياغة هذه الانظمه وفق القانون والنظام واحترام القانون الاساسي وقرارات المجلس التشريعي واللجنه التنفيذيه وخطاب الرئيس ابو مازن في تاريخ 2862006.