أبو شمالة: مرسوم الانتخابات ضرورة قانونية للحفاظ على دستورية السلطة
نشر بتاريخ: 26/10/2009 ( آخر تحديث: 26/10/2009 الساعة: 16:53 )
غزة- معا - اعتبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية مرسوم الرئيس الذي أصدره بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضرورة قانونية للحفاظ على دستورية السلطة الفلسطينية وشرعية تمثيلها ومنعها من انهيار قانوني.
واضاف انه بانتهاء ولاية الرئيس والمجلس التشريعي ستدخل البلاد في حالة من الفراغ الدستوري لعدم شرعية أي من ممثليها الأمر الذي لم يترك للرئيس مفر إلا ممارسة صلاحياته وتنفيذ القانون وتأدية الواجب المنوط به وفق القسم الدستوري الذي اقسمه بالحفاظ على الدستور والقانون وفق نص المادة 35 الواردة في القانون الأساسي .
وأعرب النائب أبو شمالة عن أسفه من انه لم يترك أمام الرئيس مفر أو سبيل إلا الوصول إلى هذه النقطة والتي كان مضطر إليها بعد المماطلة في الوصول إلى مصالحة تؤدي إلى وفاق وطني يتم إجراء انتخابات بموجبها كما حدث في العام 2005 حيث تم التوافق بين الفصائل والقوى الوطنية على شكل الانتخابات وتاريخ إجراءاها في اتفاق القاهرة فقد كانت السلطة الفلسطينية ومعها المشروع الوطني على مفترق طرق إما نواة دولة مؤسسات وقانون يحميها وتخضع للدستور أو إقطاعيات تخضع للبلطجة وحكم القوة رغم انف القانون .
وشدد النائب أبو شمالة على أن مرسوم الرئيس لم يأتي لقطع الطريق على المصالحة الوطنية ولكنه قد يكون دافع قوي للاستمرار فيها إذا ما توفرت حسن النوايا والإرادة الصادقة في انجاز هذه المصالحة، داعيا جميع الأطراف المعنية بالأمر فتح قلوبها وجعل مصالح شعبنا هي العليا والنظر إلى الأمر بزواياه الايجابية داعيا الأطراف الراعية للمصالحة الاستمرار في جهودها وبذل كل جهد ممكن من اجل انجازها.
ولفت انه في حال تم التوصل إلى اتفاق مصالحة يؤدي إلى حالة من الوفاق الوطني على كافة التفاصيل بما فيها الانتخابات الفلسطينية فهذا لا يعني أن الاتفاق فيما يخص الانتخابات حاز على القانونية والشرعية اللازمة لتطبيقه وإنما يستوجب هذا الاتفاق أن يعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقد بدعوة من الرئيس بكافة كتله البرلمانية ليحوز على الشرعية والقانونية.
وطالب النائب أبو شمالة انه في حالة تم إجراء الانتخابات الفلسطينية بدون اتفاق مصالحة أن يتم البحث عن آلية وطريقة تضمن حضور غزة والقدس في هذه الانتخابات كي لا تحرم غزة والقدس من الشرعية وما يترتب عليها من تبعات قانونية ودستورية.
واضاف انه بانتهاء ولاية الرئيس والمجلس التشريعي ستدخل البلاد في حالة من الفراغ الدستوري لعدم شرعية أي من ممثليها الأمر الذي لم يترك للرئيس مفر إلا ممارسة صلاحياته وتنفيذ القانون وتأدية الواجب المنوط به وفق القسم الدستوري الذي اقسمه بالحفاظ على الدستور والقانون وفق نص المادة 35 الواردة في القانون الأساسي .
وأعرب النائب أبو شمالة عن أسفه من انه لم يترك أمام الرئيس مفر أو سبيل إلا الوصول إلى هذه النقطة والتي كان مضطر إليها بعد المماطلة في الوصول إلى مصالحة تؤدي إلى وفاق وطني يتم إجراء انتخابات بموجبها كما حدث في العام 2005 حيث تم التوافق بين الفصائل والقوى الوطنية على شكل الانتخابات وتاريخ إجراءاها في اتفاق القاهرة فقد كانت السلطة الفلسطينية ومعها المشروع الوطني على مفترق طرق إما نواة دولة مؤسسات وقانون يحميها وتخضع للدستور أو إقطاعيات تخضع للبلطجة وحكم القوة رغم انف القانون .
وشدد النائب أبو شمالة على أن مرسوم الرئيس لم يأتي لقطع الطريق على المصالحة الوطنية ولكنه قد يكون دافع قوي للاستمرار فيها إذا ما توفرت حسن النوايا والإرادة الصادقة في انجاز هذه المصالحة، داعيا جميع الأطراف المعنية بالأمر فتح قلوبها وجعل مصالح شعبنا هي العليا والنظر إلى الأمر بزواياه الايجابية داعيا الأطراف الراعية للمصالحة الاستمرار في جهودها وبذل كل جهد ممكن من اجل انجازها.
ولفت انه في حال تم التوصل إلى اتفاق مصالحة يؤدي إلى حالة من الوفاق الوطني على كافة التفاصيل بما فيها الانتخابات الفلسطينية فهذا لا يعني أن الاتفاق فيما يخص الانتخابات حاز على القانونية والشرعية اللازمة لتطبيقه وإنما يستوجب هذا الاتفاق أن يعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقد بدعوة من الرئيس بكافة كتله البرلمانية ليحوز على الشرعية والقانونية.
وطالب النائب أبو شمالة انه في حالة تم إجراء الانتخابات الفلسطينية بدون اتفاق مصالحة أن يتم البحث عن آلية وطريقة تضمن حضور غزة والقدس في هذه الانتخابات كي لا تحرم غزة والقدس من الشرعية وما يترتب عليها من تبعات قانونية ودستورية.