ورشة عمل لنقابة العاملين في القطاع المالي حول مباديء الحوكمة النقابية

رام الله- معا- اختتمت نقابة العاملين في القطاع المالي، بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، واتحاد النقابات المستقلة، ورشة عمل حول مباديء الحوكمة النقابية، التي تضمنتها مدونة سلوك المنظمات النقابية الفلسطينية، والتي اشتملت على معايير الحقوق والحريات النقابية، ومباديء الاستقلالية والديمقراطية والفاعلية، والتي جرى اطلاقها في السابع من الشهر الجاري، لمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق.

واستمرت الورشة لمدة ثلاثة ايام، في قاعة فندق الروكي بمدينة رام الله، ادارها النقابي محمود زيادة، عضو المجلس التنفيذي لإتحاد النقابات المستقلة، ومنسق دائرة التنظيم النقابي في المركز، بمشاركة 20 عضواً وعضوة من الهيئات القيادية في نقابة العاملين في القطاع المالي، والذين عبروا عن استعدادهم للالتزام بمباديء المدونة، ونشرها بين أوساط العاملين في المنظمات التي يشاركون في قيادتها.

وفي كلمته اوضح عبد الحكيم عليان، امين عام اتحاد النقابات المستقلة، ورئيس نقابة العاملين في القطاع المالي، بأن النقابة ستعكف قريباً على اعداد خطتها الاستراتيجية استناداً الى مباديء مدونة السلوك.

وأوصى المشاركون بضرورة مواصلة العمل من أجل توحيد نضال الحركة النقابية الفلسطينية، بالاستناد الى مباديء مدونة سلوك المنظمات النقابية والاسراع في اصدار قانون النقابات، انطلاقا من مباديء ومعايير الحقوق والحريات النقابية، بإعتبارها أحد أركان حقوق الانسان الاساسية التي التزم القانون الاساسي الفلسطيني بإحترامها، لتعزيز قدرة الحركة النقابية في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال والفقراء، والمشاركة في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً للصمود ومواصلة الكفاح الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير.