مركز حقوقي يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى
نشر بتاريخ: 26/10/2009 ( آخر تحديث: 26/10/2009 الساعة: 16:02 )
غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة اليوم الاثنين، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة أمس، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، الذين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام.
وأكد المركز إن مدينة القدس الشرقية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي جرى احتلالها في أعقاب الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وإن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة، وفي مقدمة ذلك قرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28/6/1967 بضم المدينة المحتلة للأراضي الإسرائيلية، وقرار الكنيست بتاريخ 30/7/1980، القاضي بأن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل" وقرار توسيع حدود البلدية، تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات هيئة الأمم المتحدة، وإن كافة القرارات التي اتخذتها، والمخططات والإجراءات التي نفذتها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في المدينة المحتلة لن تغيَّر من وضعها القانوني.
وتابع البيان يحظر البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الرابعة في المادة (53) ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب كما وتحظر المادة السادسة عشرة من البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الرابعة ذلك، كما تحظر المادة التاسعة والأربعون من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على دولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ودعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
وراى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة إسرائيل على وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية من تلك الأراضي والتي تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، مناشدا دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية.
وأكد المركز إن مدينة القدس الشرقية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي جرى احتلالها في أعقاب الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وإن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة، وفي مقدمة ذلك قرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28/6/1967 بضم المدينة المحتلة للأراضي الإسرائيلية، وقرار الكنيست بتاريخ 30/7/1980، القاضي بأن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل" وقرار توسيع حدود البلدية، تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات هيئة الأمم المتحدة، وإن كافة القرارات التي اتخذتها، والمخططات والإجراءات التي نفذتها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في المدينة المحتلة لن تغيَّر من وضعها القانوني.
وتابع البيان يحظر البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الرابعة في المادة (53) ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب كما وتحظر المادة السادسة عشرة من البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الرابعة ذلك، كما تحظر المادة التاسعة والأربعون من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على دولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ودعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
وراى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة إسرائيل على وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية من تلك الأراضي والتي تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، مناشدا دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية.