محامو الاتحاد الاوروبي اعدوا قوائم باسماء الجنود المتورطين بحرب غزة
نشر بتاريخ: 27/10/2009 ( آخر تحديث: 28/10/2009 الساعة: 10:02 )
بيت لحم- معا- أعد محامو منظمات حقوق الإنسان ونشطاء موالون للفلسطينيين في عدد من البلدان الأوروبية قوائم بأسماء جنود الجيش الاسرائيلي الذين شاركوا في ارتكاب جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة.
ووفقا لقوانين تلك الدول فان هذه البيانات تعتبر مذكرات توقيف بحق هؤلاء الضباط إذا دخلوا تلك البلدان.
المحامون في بريطانيا ودول أوروبية أخرى جمعوا شهادات من الفلسطينيين وغيرها من البيانات من قطاع غزة منذ شهر يناير, حيث ان هذه الأدلة مرتبطة بضباط الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في القيادة خلال مراحل مختلفة من الرصاص المصبوب.
كما قام محامون من الدول الاخرى بجمع المعلومات حول هذه المسألة وتشمل هولندا واسبانيا وبلجيكا والنرويج حيث انه ووفقا لقوانين تلك الدول فانه يسمح بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنين أجانب يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
المحامي دانييل مكوفر من لندن حيث زار أحد زملائه قطاع غزة بعد عدة أسابيع من الحرب من أجل جمع الشهادات, تحدث لصحيفة هآرتس ورفض تقديم تفاصيل عن هوية ضباط الجيش أو عدد المدرجة اسماؤهم في القائمة ، لكنه قال ان الكثير يعتمد على التفاصيل الخاصة بكل حالة وان اي شخص متورط قد يواجه اتهامات جنائية.
وأضاف المحامي أن هناك ضباط معروفين يواجهون اتهامات وغيرهم ممن هم أقل وضوحا ، ولكنه أكد أن ذلك يعتمد على جمع الحقائق على أرض الواقع.
واضاف المحامي إن تقرير غولدستون سيعزز جهود الناشطين ، وقال إن بعض الحالات المذكورة في التقرير كانت معروفة بالفعل للمحامين.
والمحامي مكوفر هو جزء من شبكة غير رسمية من محامين يعملون في بلدان مختلفة في أوروبا بحيث يجوز القبض على المشتبه بهم في تلك البلدان.
ووفقا للمحامي فان عددا صغيرا من أسماء ضباط الجيش الإسرائيلي هم بالفعل على قائمة الشرطة البريطانية ومهددون بان تصدر اوامر من شأنها أن تؤدي الى اعتقالهم .
الجيش الاسرائيلي لم يرغب في تحديد التعليمات للضباط قبل السفر إلى الخارج. لكن العديد من الضباط الذين شاركوا في حرب غزة طلبوا التشاور مع خبراء قانونيين في وزارة الخارجية، حيث أنهم يتلقون تعليمات حول كيفية التصرف في الخارج، وفي بعض الحالات تلقوا نصائح بعدم زيارة بعض البلدان الاوروبية.
ووفقا لقوانين تلك الدول فان هذه البيانات تعتبر مذكرات توقيف بحق هؤلاء الضباط إذا دخلوا تلك البلدان.
المحامون في بريطانيا ودول أوروبية أخرى جمعوا شهادات من الفلسطينيين وغيرها من البيانات من قطاع غزة منذ شهر يناير, حيث ان هذه الأدلة مرتبطة بضباط الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في القيادة خلال مراحل مختلفة من الرصاص المصبوب.
كما قام محامون من الدول الاخرى بجمع المعلومات حول هذه المسألة وتشمل هولندا واسبانيا وبلجيكا والنرويج حيث انه ووفقا لقوانين تلك الدول فانه يسمح بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنين أجانب يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
المحامي دانييل مكوفر من لندن حيث زار أحد زملائه قطاع غزة بعد عدة أسابيع من الحرب من أجل جمع الشهادات, تحدث لصحيفة هآرتس ورفض تقديم تفاصيل عن هوية ضباط الجيش أو عدد المدرجة اسماؤهم في القائمة ، لكنه قال ان الكثير يعتمد على التفاصيل الخاصة بكل حالة وان اي شخص متورط قد يواجه اتهامات جنائية.
وأضاف المحامي أن هناك ضباط معروفين يواجهون اتهامات وغيرهم ممن هم أقل وضوحا ، ولكنه أكد أن ذلك يعتمد على جمع الحقائق على أرض الواقع.
واضاف المحامي إن تقرير غولدستون سيعزز جهود الناشطين ، وقال إن بعض الحالات المذكورة في التقرير كانت معروفة بالفعل للمحامين.
والمحامي مكوفر هو جزء من شبكة غير رسمية من محامين يعملون في بلدان مختلفة في أوروبا بحيث يجوز القبض على المشتبه بهم في تلك البلدان.
ووفقا للمحامي فان عددا صغيرا من أسماء ضباط الجيش الإسرائيلي هم بالفعل على قائمة الشرطة البريطانية ومهددون بان تصدر اوامر من شأنها أن تؤدي الى اعتقالهم .
الجيش الاسرائيلي لم يرغب في تحديد التعليمات للضباط قبل السفر إلى الخارج. لكن العديد من الضباط الذين شاركوا في حرب غزة طلبوا التشاور مع خبراء قانونيين في وزارة الخارجية، حيث أنهم يتلقون تعليمات حول كيفية التصرف في الخارج، وفي بعض الحالات تلقوا نصائح بعدم زيارة بعض البلدان الاوروبية.