لجنة السلام في حزب العمال النرويجي تنتقد موقف وزير الخارجية بوقف مساعدات بلاده للفلسطينيين
نشر بتاريخ: 11/04/2006 ( آخر تحديث: 11/04/2006 الساعة: 19:15 )
بيت لحم - معا - نقل موقع الصفصاف المهتم بالشؤون الفلسطينية في النرويج رسالة من لجنة السلام في حزب العمال النرويجي الحاكم وفيها رد من رئيسة اللجنة السيدة ستينا رودمير على تصريحات وزير الخارجية النرويجي يوناس غوهر ستوري لصحف داغبلادة ، داغس افيسين وكلاسيكامبن التي قال فيها ان حكومته ستوقف المساعدات للفلسطينيين.
واوضحت رودمير أن وزير الخارجية النرويجي لا يتمتع بدعم أعضاء الحزب في محافظته وهذا ينطبق على قراراه بقطع المساعدات عن الفلسطينيين.
وطالبت اللجنة في رسالتها النرويج بدعم السلطة الفلسطينية معتبرة ان احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل إسرائيل غير شرعي وان على النرويج زيادة المساعدات للفلسطينيين بسبب ذلك.
وكان مؤتمر حزب العمال في اوسلو اتخذ قرارات حول الشرق الأوسط الشهر الماضي ومنها " ان احتجاز إسرائيل غير القانوني لأموال الضرائب الفلسطينية سيزيد الوضع الإنساني سوءا في الأراضي الفلسطينية.
كما طالب المؤتمر في حينه مواصلة دعم للشعب الفلسطيني عبر السلطة الفلسطينية ومنظمات الأمم المتحدة.
واعتبرت لجنة السلام في حزب العمال النرويجي تصريحات وزير الخارجية خضوعا للضغوطات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية وانه انهى نظرية لعب النرويج دورا مستقلا في الشرق الأوسط ، مشيرة الى ان موقف لجنة السلام نال تأييد نقابات عمال النرويج والجالية الفلسطينية في النرويج.
يذكر ان وزير الخارجية النرويجي يوناس غوهر ستوري كان قد اعلن عن تجميد المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية مبررا قرار بلاده بانه لا يمكن للنرويج الاستمرار في تقديم مساعدات مباشرة مختلفة للسلطة الفلسطينية بعد فوز حماس وتوليها السلطة.
وقال ستوري ان النرويج يجب ان تأخذ نفس موقف الدول الأخرى المانحة.
ومما جدير ذكره ايضا ان النرويج قدمت العام الماضي 373 مليون كراونة للأراضي الفلسطينية.
واوضحت رودمير أن وزير الخارجية النرويجي لا يتمتع بدعم أعضاء الحزب في محافظته وهذا ينطبق على قراراه بقطع المساعدات عن الفلسطينيين.
وطالبت اللجنة في رسالتها النرويج بدعم السلطة الفلسطينية معتبرة ان احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل إسرائيل غير شرعي وان على النرويج زيادة المساعدات للفلسطينيين بسبب ذلك.
وكان مؤتمر حزب العمال في اوسلو اتخذ قرارات حول الشرق الأوسط الشهر الماضي ومنها " ان احتجاز إسرائيل غير القانوني لأموال الضرائب الفلسطينية سيزيد الوضع الإنساني سوءا في الأراضي الفلسطينية.
كما طالب المؤتمر في حينه مواصلة دعم للشعب الفلسطيني عبر السلطة الفلسطينية ومنظمات الأمم المتحدة.
واعتبرت لجنة السلام في حزب العمال النرويجي تصريحات وزير الخارجية خضوعا للضغوطات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية وانه انهى نظرية لعب النرويج دورا مستقلا في الشرق الأوسط ، مشيرة الى ان موقف لجنة السلام نال تأييد نقابات عمال النرويج والجالية الفلسطينية في النرويج.
يذكر ان وزير الخارجية النرويجي يوناس غوهر ستوري كان قد اعلن عن تجميد المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية مبررا قرار بلاده بانه لا يمكن للنرويج الاستمرار في تقديم مساعدات مباشرة مختلفة للسلطة الفلسطينية بعد فوز حماس وتوليها السلطة.
وقال ستوري ان النرويج يجب ان تأخذ نفس موقف الدول الأخرى المانحة.
ومما جدير ذكره ايضا ان النرويج قدمت العام الماضي 373 مليون كراونة للأراضي الفلسطينية.