قراقع: إسرائيل الدولة الوحيدة التي تشرع الانتهاكات بغطاء قانوني
نشر بتاريخ: 27/10/2009 ( آخر تحديث: 27/10/2009 الساعة: 11:23 )
بيت لحم- معا- قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع تعقيبا على الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات، في الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد الماضي والتي ركزت على تشديد الإجراءات والضغوط على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، "إن ذلك يدل على روح شريرة وعنصرية تحكم السياسة الإسرائيلية وأن إسرائيل وضعت نفسها في مواجهة القانون الدولي الإنساني والشرائع والعهود الدولية".
وعبر قراقع عن قلقه على مصير الأسرى الفلسطينيين "في ظل تصاعد التشريعات والإجراءات التعسفية التي بدأت حكومة إسرائيل تتخذها وبغطاء قانوني ورسمي حيث سيترك ذلك خطورة على حقوق الأسرى الإنسانية والقانونية".
وقال: "دولة إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع الانتهاكات والجرائم وتضعها في إطار قانوني مما يعني استهتار فاضحا بكل العهود والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة".
وحذر قراقع من هذا المنهج الإسرائيلي الذي يشير الى تدني المستوى الأخلاقي والإنساني في السياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات في الكنيست الإسرائيلي قد قدمت مجموعة من الاقتراحات تتضمن سلسلة من الإجراءات اللاانسانية على المعتقلين في سجون الاحتلال وأبرزها حرمانهم من زيارة ذويهم.
وتضمنت الاقتراحات استمرار اعتقال الأسرى الذين ينهون فترة محكوميتهم واحتجازهم إداريا لمدة مفتوحة وعدم السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسرى إلا مرة كل ثلاثة شهور.
وسبق أن شكلت حكومة إسرائيل لجنة وزارية خاصة هدفها تشديد الإجراءات على المعتقلين الفلسطينيين، وكل ذلك لممارسة الضغوط على الفلسطينيين للرضوخ للمطالب والشروط الإسرائيلية فيما يتعلق بصفقة شاليط.
ورأى قراقع أن الأسرى أصبحوا هدفا رئيسيا لحكومة إسرائيل وعنوان سياسي لممارسة الابتزاز والضغط والتهديد وهذا انتهاك فاضح للمبادئ والأسس الإنسانية واستمرار في الإمعان بالتصرف كدولة فوق القوانين في العالم.
وعبر قراقع عن قلقه على مصير الأسرى الفلسطينيين "في ظل تصاعد التشريعات والإجراءات التعسفية التي بدأت حكومة إسرائيل تتخذها وبغطاء قانوني ورسمي حيث سيترك ذلك خطورة على حقوق الأسرى الإنسانية والقانونية".
وقال: "دولة إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع الانتهاكات والجرائم وتضعها في إطار قانوني مما يعني استهتار فاضحا بكل العهود والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة".
وحذر قراقع من هذا المنهج الإسرائيلي الذي يشير الى تدني المستوى الأخلاقي والإنساني في السياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات في الكنيست الإسرائيلي قد قدمت مجموعة من الاقتراحات تتضمن سلسلة من الإجراءات اللاانسانية على المعتقلين في سجون الاحتلال وأبرزها حرمانهم من زيارة ذويهم.
وتضمنت الاقتراحات استمرار اعتقال الأسرى الذين ينهون فترة محكوميتهم واحتجازهم إداريا لمدة مفتوحة وعدم السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسرى إلا مرة كل ثلاثة شهور.
وسبق أن شكلت حكومة إسرائيل لجنة وزارية خاصة هدفها تشديد الإجراءات على المعتقلين الفلسطينيين، وكل ذلك لممارسة الضغوط على الفلسطينيين للرضوخ للمطالب والشروط الإسرائيلية فيما يتعلق بصفقة شاليط.
ورأى قراقع أن الأسرى أصبحوا هدفا رئيسيا لحكومة إسرائيل وعنوان سياسي لممارسة الابتزاز والضغط والتهديد وهذا انتهاك فاضح للمبادئ والأسس الإنسانية واستمرار في الإمعان بالتصرف كدولة فوق القوانين في العالم.