مرصد العالم العربي يرحب بالمرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات
نشر بتاريخ: 27/10/2009 ( آخر تحديث: 27/10/2009 الساعة: 11:32 )
سلفيت- معا- رحب مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد) بالمرسوم الرئاسي الصادر يوم 24/10/2009، الداعي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدستوري، يوم 24/1/2010.
وكان المرد قد طالب الرئيس في أكثر من مناسبة بالالتزام بالاستحقاق الدستوري الذي يقضي بالدعوة لإجراء الانتخابات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعدها.
وطالب المرصد كافة الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الوطني، وبشكل خاص يطالب المرصد حركة حماس بالتوقيع على ورقة المصالحة الوطنية للم الشمل لأبناء شعبنا الذي عاني التشرد والتفرقة والحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الى التوحد وتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة، لكي يتسنى للشعب المشاركة في تجديد الشرعية لقيادته في مواقع الرئاسة والمجلس التشريعي، حيث ان التفويض الذي منحة الشعب الفلسطيني للرئيس والمجلس التشريعي ينتهي فجر يوم 25/1/2010.
واكد المرصد على ضرورة استكمال المتطلبات القانونية عبر إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية من خلال مرسوم خاص استنادا إلى المادة (9) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة الذي ستجري استنادا عليه الانتخابات القادمة، مشددا على ضرورة إصدار مرسوم بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.
ومن أجل تطوير العملية الديمقراطية فان المرصد طالب بإصدار تعديل على قانون الانتخابات وذلك بتخفيض سن الترشيح من (28) سنة إلى (25) سنة وضرورة ان يصدر الرئيس مرسوم يحدد فيه عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين وطالب بأن لا تقل عن 12 مقعدا وزيادة مشاركة المرأة عبر تعديل المادة الخاصة بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وضرورة احترام وسائل الإعلام الرسمية الحيادية في تغطية النشاطات الانتخابية لكافة المرشحين للرئاسة والقوائم الانتخابية وضرورة التأكد من عدم تدخل الأجهزة الأمنية بالعملية الانتخابية وضرورة أن تنأى مؤسسات السلطة الرسمية بنفسها عن النشاطات الانتخابية وضرورة أن يصدر الرئيس مرسوم لوقف كافة التعيينات والترقيات منذ اليوم وحتى انتهاء العملية الانتخابية وضرورة تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المساهمة في توعية الناخبين للمشاركة في الانتخابات القادمة.
اكد المرصد انه ومن خلال اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات قد شرع منذ إصدار المرسوم على متابعة التطورات في موضوع الانتخابات وسيعمل على إصدار تقرير نصف شهري بهذا الخوص. ومن جهة ثانية فقد راسل المرصد مجموعة من المؤسسات المدنية العربية (الأعضاء) للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية في 24/1/2010.
وكان المرد قد طالب الرئيس في أكثر من مناسبة بالالتزام بالاستحقاق الدستوري الذي يقضي بالدعوة لإجراء الانتخابات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعدها.
وطالب المرصد كافة الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الوطني، وبشكل خاص يطالب المرصد حركة حماس بالتوقيع على ورقة المصالحة الوطنية للم الشمل لأبناء شعبنا الذي عاني التشرد والتفرقة والحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الى التوحد وتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة، لكي يتسنى للشعب المشاركة في تجديد الشرعية لقيادته في مواقع الرئاسة والمجلس التشريعي، حيث ان التفويض الذي منحة الشعب الفلسطيني للرئيس والمجلس التشريعي ينتهي فجر يوم 25/1/2010.
واكد المرصد على ضرورة استكمال المتطلبات القانونية عبر إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية من خلال مرسوم خاص استنادا إلى المادة (9) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة الذي ستجري استنادا عليه الانتخابات القادمة، مشددا على ضرورة إصدار مرسوم بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.
ومن أجل تطوير العملية الديمقراطية فان المرصد طالب بإصدار تعديل على قانون الانتخابات وذلك بتخفيض سن الترشيح من (28) سنة إلى (25) سنة وضرورة ان يصدر الرئيس مرسوم يحدد فيه عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين وطالب بأن لا تقل عن 12 مقعدا وزيادة مشاركة المرأة عبر تعديل المادة الخاصة بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وضرورة احترام وسائل الإعلام الرسمية الحيادية في تغطية النشاطات الانتخابية لكافة المرشحين للرئاسة والقوائم الانتخابية وضرورة التأكد من عدم تدخل الأجهزة الأمنية بالعملية الانتخابية وضرورة أن تنأى مؤسسات السلطة الرسمية بنفسها عن النشاطات الانتخابية وضرورة أن يصدر الرئيس مرسوم لوقف كافة التعيينات والترقيات منذ اليوم وحتى انتهاء العملية الانتخابية وضرورة تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المساهمة في توعية الناخبين للمشاركة في الانتخابات القادمة.
اكد المرصد انه ومن خلال اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات قد شرع منذ إصدار المرسوم على متابعة التطورات في موضوع الانتخابات وسيعمل على إصدار تقرير نصف شهري بهذا الخوص. ومن جهة ثانية فقد راسل المرصد مجموعة من المؤسسات المدنية العربية (الأعضاء) للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية في 24/1/2010.