صدر حديثا- النظم السياسية والقانون الدستوري للدكتور الريماوي
نشر بتاريخ: 27/10/2009 ( آخر تحديث: 27/10/2009 الساعة: 15:48 )
سلفيت- معا- عرض كتاب صدر حديثا بعنوان "النظم السياسية والقانون الدستوري" للدكتور عبد الملك الريماوي، التجارب الدستورية السابقة واللاحقة لوثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني وطور النظام الدستوري، وأسس نظام الحكم وتطور النظام الانتخابي في الاراضي الفلسطينية.
وقال المؤلف "الريماوي"وهو أستاذ القانون الدستوري المساعد في كلية الحقوق بجامعة القدس:"أن هذا الكتاب يعد ركيزة أساسية في مبادئ النظم السياسية والقانون الدستوري بما يحويه من موضوعات متنوعة".
وأشار المؤلف، أن هذا الكتاب مقدم للباحثين في المجال القانوني والسياسي، ولطلبة كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانون الدستوري بما يحويه من موضوعات متنوعة".
وأضاف:"الكتاب هو مساهمة متواضعة مني في سد بعض الثغرات التي تعتري ميدان البحث في النظم السياسية والقانون الدستوري وان يقدم هذا العمل شيئا للمكتبة القانونية الفلسطينية والعربية"
ويعد الكتاب الأول في مضمونه بفلسطين ويقع في( 290) صفحة، حيث يتناول معظم موضوعات النظم السياسية والقانون الدستوري، والتجارب السابقة واللاحقة لوثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني.
وتم تقسيم موضوعات الكتاب الى تمهيد وجزأين وكل جزء فصلين، وزعت الآجزاء على النحو الآتي: الجزء الآول يحتوي على النظم السياسية ويشمل الفصلين الدولة وأنظمة الحكم في الدولة.
اما الجزء الثاني فيحتوي على القانون الدستوري ويشمل فصلين أيضا، وهما مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام الدستوري في فلسطين.
وقال المؤلف "الريماوي"وهو أستاذ القانون الدستوري المساعد في كلية الحقوق بجامعة القدس:"أن هذا الكتاب يعد ركيزة أساسية في مبادئ النظم السياسية والقانون الدستوري بما يحويه من موضوعات متنوعة".
وأشار المؤلف، أن هذا الكتاب مقدم للباحثين في المجال القانوني والسياسي، ولطلبة كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانون الدستوري بما يحويه من موضوعات متنوعة".
وأضاف:"الكتاب هو مساهمة متواضعة مني في سد بعض الثغرات التي تعتري ميدان البحث في النظم السياسية والقانون الدستوري وان يقدم هذا العمل شيئا للمكتبة القانونية الفلسطينية والعربية"
ويعد الكتاب الأول في مضمونه بفلسطين ويقع في( 290) صفحة، حيث يتناول معظم موضوعات النظم السياسية والقانون الدستوري، والتجارب السابقة واللاحقة لوثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني.
وتم تقسيم موضوعات الكتاب الى تمهيد وجزأين وكل جزء فصلين، وزعت الآجزاء على النحو الآتي: الجزء الآول يحتوي على النظم السياسية ويشمل الفصلين الدولة وأنظمة الحكم في الدولة.
اما الجزء الثاني فيحتوي على القانون الدستوري ويشمل فصلين أيضا، وهما مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام الدستوري في فلسطين.