إسرائيل تحرم الفلسطينيين من المياه لـ"يسبح" المستوطنون

القدس المحتلة- اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء اسرائيل بحرمان الفلسطينيين من المياه في حين تسمح للمستوطنين في الضفة الغربية بالحصول على كميات "لا محدودة" من الموارد المائية.

ولاقى التقرير ترحيبا من رئيس سلطة المياه الفلسطينية.

وقالت دوناتيلا روفيرا الباحثة في المنظمة التي تعني بالدفاع عن حقوق الانسان في تقرير ان اسرائيل تحد من وصول المياه الى الاراضي الفلسطينية "من خلال فرض سيطرة تامة على الموارد المائية المشتركة ومواصلة تطبيق السياسات التمييزية".

وكتبت المنظمة في تقريرها ان "اسرائيل لا تسمح للفلسطينيين سوى باستخدام القليل من الموارد المائية المشتركة الموجودة خصوصا في الضفة الغربية المحتلة في حين تتلقى المستوطنات الاسرائيلية غير المشروعة كميات غير محدودة تقريبا".

وبحسب التقرير يستهلك الاسرائيليون كميات من المياه تزيد اربع مرات عن تلك التي يستهلكها الفلسطينيون.

ويبدو هذا التفاوت اكبر بكثير في بعض مناطق الضفة الغربية حيث تستخدم بعض المستوطنات كميات مياه اكبر بعشرين مرة لكل فرد من تلك التي يستهلكها فلسطينيو البلدات المجاورة الذين يحصلون يوميا على 20 لترا فقط من المياه.

واضاف التقرير ان "استهلاك المياه لاحواض السباحة وري المساحات العشبية والاراضي الزراعية في المستوطنات يتناقض تماما مع الوضع في البلدات الفلسطينية المجاورة التي بالكاد يستيطع سكانها تأمين حاجاتهم اليومية من المياه".

من جهته رحب شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية بالتقرير الصادر عن منظمة العفو قائلا "أن التقرير يشير إلى ازدياد الوعي الدولي للاجراءات غير العادلة واللاقانونية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".

واضاف "أن استغلال الإسرائيليين لمصادر المياه العذبة والسياسات التميزية التي تنتهجها إسرائيل والإجراءات المطبقة في لأراضي الفلسطينية لا يمكن لإسرائيل تبريرها وهذا ما أشار إليه التقرير بوضوح".

وبين العتيلي انه "في الوقت الذي يحصل فيه الإسرائيليون على حقوقهم المائية كاملة وتزويد المستوطنات بكميات كبيرة من المياه فإن العائلات الفلسطينية لا تحصل على الكميات الكافية لسد احتياجاتها الأساسية وهذا يؤثر سلبا على حياة الفلسطينيين في الضفة وغزة كما يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام".

وتدعي وزارة الخارجية الاسرائيلية أن اسرائيل تتقاسم بالتساوي الموارد المائية مع الفلسطينيين.

وتقول منظمة العفو الدولية انه لا يسمح للفلسطينيين بحفر آبار جديدة او اصلاح اخرى قديمة من دون ترخيص من السلطات الاسرائيلية. اضافة الى ذلك هناك عدة طرقات في الضفة الغربية مغلقة او حركة السير محدودة فيها ما يرغم الشاحنات الصهاريج على تغيير وجهتها وقطع مسافات طويلة لتقديم المياه القرى غير المرتبطة بشبكة توزيع الموارد المائية.

وتقدر المنظمة بـ180 الفا الى 200 الف عدد الفلسطينيين المحرومين من المياه في الضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، ألحق الهجوم العسكري الاسرائيلي الشتاء الماضي اضرارا بخزانات المياه والابار وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ، اضافة الى الاضرار الناجمة عن الحصار المفروض من قبل اسرائيل ومصر.

وتضررت شبكة الصرف الصحي خصوصا لان اسرائيل حظرت استيراد المواسير والمعدات المعدنية الاخرى خشية استخدامها لانتاج صواريخ يدوية الصنع.

وعلى سواحل غزة تعاني الشواطىء من التلوث بمياه الصرف الصحي.

ويقول خبراء الامم المتحدة ان المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان غزة ويقدر عددهم بـ1,5 مليونا مهددة بالنضوب.

وكشف العلماء وجود مستويات عالية من النترات تصل الى 331 ميلغراما للتر الواحد وهو معدل اعلى من النسبة القصوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية بـ50 ملغ.

ومستويات عالية من النترات قد تسبب الاصابة بمرض فقر دم قاتل بين الرضع.

وقالت روفيرا انه على اسرائيل ان "تضع حدا لسياساتها التمييزية وترفع فورا كل القيود المفروضة على الفلسطينيين للسماح لهم بتأمين حاجاتهم من المياه وتحمل مسؤولياتها في تسوية المشكلة التي تسببت بها عبر السماح للفلسطينيين بالحصول على حصة عادلة من الموارد المائية المشتركة".