إنتهاء أعمال المؤتمر الثالث للنواب العموم العرب المنعقد في المغرب
نشر بتاريخ: 28/10/2009 ( آخر تحديث: 28/10/2009 الساعة: 01:08 )
المغرب -معا- أنتهت في العاصمة المغربية مراكش أعمال جلسات المؤتمر الثالث للنواب العموم العرب، والذي شارك فيه النائب العام الفلسطيني المستشار احمد المغني والوفد المرافق له رئيس النيابة العامة ثائر زهير خليل ووكيل النيابة إياد جبر.
وشارك في اعمال هذا المؤتمر أيضآ النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين يمثلون 21 دولة عربية بالاضافة إلى المغرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية واستمرت اعماله من 19/10/2009 ولغاية 22/10/2009.
وصادق المشاركون في اعمال المؤتمر على إنشاء الأمانة الفنية للنيابات العامة بدولة قطر، التي ستنظم المؤتمر الرابع، خلال السنة المقبلة بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلي رؤساء النيابات العامة، لدراسة مشروع إستراتيجية التعاون المباشر بين أجهزة النيابات العامة بالدول العربية بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت، خلال سنة 2010.
وأكد رؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر على ، أهمية وجود مرجعية واحدة من خلال إعداد اتفاقية عربية موحدة تقوم مقام المعاهدات الثنائية والإقليمية في ما يخص تسليم الأسرى والمجرمين والإنابة القضائية وحضور الشهود والخبراء، وإحداث فرق تحقيق مشتركة لتنفيذ بعض الأحكام الزجرية الأجنبية.
وأجمع المشاركون، على ضرورة تفعيل التوصيات السابقة المنبثقة عن المؤتمر الأول والثاني في كل من الأردن والسعودية، حول أهمية تبادل الخبرات بين أجهزة النيابة العامة العربية، مع تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجمع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتعاون المباشر بين الأجهزة القضائية، وجمع وتلقي مقترحات وملاحظات النواب العموم، وعرضها على لجنة لعقد اجتماعها بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل انطلاق اعمال المؤتمر الرابع.
وشدد المتدحثون، في الجلسة الختامية، التي ترأسها مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى على ضرورة إنشاء موسوعة بيئية إلكترونية تضم تشريعات وطنية ودولية، ووضع القواعد اللازمة، بالاستعانة بكافة الأجهزة الأمنية لحماية البيئة، ومحاربة الجرائم الاقتصادية، ومكافحة المخدرات، واستغلال الأطفال والنساء.
ومن بين المواضيع التي وقع عليها الاختيار من طرف المشاركين لمناقشتها في المؤتمر الرابع بالدوحة السنة المقبلة، تلك المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وتسهيل التعاون الفعال بين الدول لمعالجتها، وإقرار مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالإرهاب، والجرائم المتعلقة بالبطاقات البنكية، وإقرار استراتيجية التعاون بين النيابات العامة العربية، وتفعيل الآليات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وشارك في اعمال هذا المؤتمر أيضآ النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين يمثلون 21 دولة عربية بالاضافة إلى المغرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية واستمرت اعماله من 19/10/2009 ولغاية 22/10/2009.
وصادق المشاركون في اعمال المؤتمر على إنشاء الأمانة الفنية للنيابات العامة بدولة قطر، التي ستنظم المؤتمر الرابع، خلال السنة المقبلة بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلي رؤساء النيابات العامة، لدراسة مشروع إستراتيجية التعاون المباشر بين أجهزة النيابات العامة بالدول العربية بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت، خلال سنة 2010.
وأكد رؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر على ، أهمية وجود مرجعية واحدة من خلال إعداد اتفاقية عربية موحدة تقوم مقام المعاهدات الثنائية والإقليمية في ما يخص تسليم الأسرى والمجرمين والإنابة القضائية وحضور الشهود والخبراء، وإحداث فرق تحقيق مشتركة لتنفيذ بعض الأحكام الزجرية الأجنبية.
وأجمع المشاركون، على ضرورة تفعيل التوصيات السابقة المنبثقة عن المؤتمر الأول والثاني في كل من الأردن والسعودية، حول أهمية تبادل الخبرات بين أجهزة النيابة العامة العربية، مع تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجمع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتعاون المباشر بين الأجهزة القضائية، وجمع وتلقي مقترحات وملاحظات النواب العموم، وعرضها على لجنة لعقد اجتماعها بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل انطلاق اعمال المؤتمر الرابع.
وشدد المتدحثون، في الجلسة الختامية، التي ترأسها مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى على ضرورة إنشاء موسوعة بيئية إلكترونية تضم تشريعات وطنية ودولية، ووضع القواعد اللازمة، بالاستعانة بكافة الأجهزة الأمنية لحماية البيئة، ومحاربة الجرائم الاقتصادية، ومكافحة المخدرات، واستغلال الأطفال والنساء.
ومن بين المواضيع التي وقع عليها الاختيار من طرف المشاركين لمناقشتها في المؤتمر الرابع بالدوحة السنة المقبلة، تلك المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وتسهيل التعاون الفعال بين الدول لمعالجتها، وإقرار مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالإرهاب، والجرائم المتعلقة بالبطاقات البنكية، وإقرار استراتيجية التعاون بين النيابات العامة العربية، وتفعيل الآليات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.