الأسعد: سعر عداد التاكسي 650 شيقلا فقط وتتوفر فيه المواصفات الفنية
نشر بتاريخ: 28/10/2009 ( آخر تحديث: 28/10/2009 الساعة: 17:23 )
بيت لحم- معا- نفى مهيوب الأسعد مدير شركة الاستقلال ( الوكيل الحصري لتركيب عدادات السيارات العمومية) ما نشرته وكالة "معا" وجاء على لسان وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز حول عدم مراعاة هذه العدادات للمعايير الفنية الضرورية.
وأكد أن العدادات تتوفر فيها كافة الشروط والمواصفات الفنية، وتم استيرادها من شركة اسرائيلية (مونتيكس) تعمل وفق الشروط القانونية المتفق عليها في اتفاق اوسلو، كما أن التكنولوجيا المستخدمة فيها توازي تلك الموجودة في أوروبا.
وقال: "ان الشركة تتحدى ان تكون هذه العدادات غير مطابقة للمعايير الفنية".
ويأتي رد الأسعد في سياق التعليق على إقرار وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز بوجود إشكالية في عدادات السيارات التي قامت الوزارة بدفع سائقي سيارات الأجرة لتركيبها (وكلفت السائقين اكثر من خمسة ملايين شيقل) وان هذه العدادات لم يراعى فيها الشروط الفنية الضرورية بالإضافة الى غياب الآليات الفاعلة لمتابعة تشغيلها ما أدى إلى إهمالها مؤكدا ان الوزارة تقوم بمراجعة كاملة لكل الأخطاء وصولا لتصويبها وانه تم تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية.
ويشار إلى أن هذا التوضيح جاء ضمن برنامج "انتباهة"، والذي تنتجه شبكة "معا" التلفزيونية وتبثه عبر محطاتها الشريكة، الذي استضاف الدكتور سعدي الكرنز في حلقة خاصة بحضور نقابة السائقين وعدد من المهتمين وطلاب من الجامعات.
ودعم الاسعد حجته بكتاب موجه لشركته بتاريخ 16-9-2009 يؤكد التزام وزارة النقل والمواصلات بالعقد المبرم مع الشركة، ويؤكد الاتفاق على تغيير التعرفة وان الوزارة لا زالت ملتزمة بتحويل المركبات عدادات جديدة. وتساءل كيف تكون العدادات غير مطابقة للمواصفات وتستمر الوزارة في تركيبها.
وأكد الاسعد أن وزارة النقل والمواصلات لم تعمل على تشغيل العدادات منذ نهاية شهر فبراير/ شباط من العام الحالي، وهو آخر موعد لتركيب العدادات بكل مدن الضفة الغربية.
وأضاف بأنه وحتى الان لم تستكمل عملية تركيب العدادات وتبقى منها حوالي 30 عدادا، الامر الذي كبّد الشركة خسائر فادحة وصلت الى 1480000 شيقل حتى الآن.
كما أشار الأسعد الى أن الوزارة الجديدة، والتي استلمت مهامها في الاول من مايو/ أيار الماضي، طلبت من الشركة تغيير التعرفة وهي طريقة العد بالعداد، وتم الاعلان عن ذلك في الصحف المحلية على أن تتم عملية تغيير التعرفة من الاول وحتى الثالث من آب/ اغسطس وسيتم العمل بها ابتداءً من الاول من أيلول/ سبتمبر، حيث تم تغيير التعرفة في 1500 سيارة من أصل 3600 سيارة إلا أن تشغيل العدادات لم يطبق حتى الان.
وحول تكلفة تغيير التعرفة اكد الاسعد ان السعر الذي تم الاتفاق عليه مع وزير المواصلات الدكتور سعدي الكرنز كان 20 شيقلا لكن الوزارة تراجعت عن هذا الاتفاق مضمنة تغيير التعرفة ضمن الصيانة الدورية مؤكدا ان ذلك اجحافا بحق شركته وسيكبدها خسائر اضافية.
ونفى الأسعد ما يقال عن أن مجموع كلفة العدادات بلغ 5 ملايين شيقل "لأن مجموع ما تم تركيبه هو 3575 عداد من أصل 3600 عداد، وسعر العداد حسب الاعتماد 650 شيقلا يضاف اليها 200 شيقل صيانة سنوية، و70 شيقلا مفتاح اضافة 50 علبة للجهاز تضاف احيانا ليصل المبلغ الكلي 970 شيقلا كحد اقصى، وفي حال الاضافات الاختيارية كالطربوش المضيء ترتفع التكلفة لتصل 1200 شيقل تقريبا لكن تركيب الطربوش ليس اجباريا".
وفي نهاية حديثه قال الاسعد ان هناك من يسعى لافشال هذا المشروع لمصلحة شركات بعينها، وان الوزارة تتحمل كامل المسؤولية عن تعطيل المشروع وعدم تطبيقه والعمل به واستمرار نزيف المال والخسائر لديه، والا فعلى الوزارة اخذ المشروع كاملا وتعويضه عن خسائره.
لكن السائقين وفي اتصالات متعددة نفوا دقة هذه الارقام وأكدوا ان الفواتير لتركيب اي عداد تكون بحدها الادنى 1137 شقلا حتى يصبح جاهزا للعمل، اضافة الى ان الشركة لم تسلم اصلا هذه المفاتيح.
وكان الكرنز قد أكد أن الوزارة تقوم بمراجعة كاملة لكل الاخطاء وصولا لتصويبها وانه تم تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية.
وأكد أن العدادات تتوفر فيها كافة الشروط والمواصفات الفنية، وتم استيرادها من شركة اسرائيلية (مونتيكس) تعمل وفق الشروط القانونية المتفق عليها في اتفاق اوسلو، كما أن التكنولوجيا المستخدمة فيها توازي تلك الموجودة في أوروبا.
وقال: "ان الشركة تتحدى ان تكون هذه العدادات غير مطابقة للمعايير الفنية".
ويأتي رد الأسعد في سياق التعليق على إقرار وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز بوجود إشكالية في عدادات السيارات التي قامت الوزارة بدفع سائقي سيارات الأجرة لتركيبها (وكلفت السائقين اكثر من خمسة ملايين شيقل) وان هذه العدادات لم يراعى فيها الشروط الفنية الضرورية بالإضافة الى غياب الآليات الفاعلة لمتابعة تشغيلها ما أدى إلى إهمالها مؤكدا ان الوزارة تقوم بمراجعة كاملة لكل الأخطاء وصولا لتصويبها وانه تم تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية.
ويشار إلى أن هذا التوضيح جاء ضمن برنامج "انتباهة"، والذي تنتجه شبكة "معا" التلفزيونية وتبثه عبر محطاتها الشريكة، الذي استضاف الدكتور سعدي الكرنز في حلقة خاصة بحضور نقابة السائقين وعدد من المهتمين وطلاب من الجامعات.
ودعم الاسعد حجته بكتاب موجه لشركته بتاريخ 16-9-2009 يؤكد التزام وزارة النقل والمواصلات بالعقد المبرم مع الشركة، ويؤكد الاتفاق على تغيير التعرفة وان الوزارة لا زالت ملتزمة بتحويل المركبات عدادات جديدة. وتساءل كيف تكون العدادات غير مطابقة للمواصفات وتستمر الوزارة في تركيبها.
وأكد الاسعد أن وزارة النقل والمواصلات لم تعمل على تشغيل العدادات منذ نهاية شهر فبراير/ شباط من العام الحالي، وهو آخر موعد لتركيب العدادات بكل مدن الضفة الغربية.
وأضاف بأنه وحتى الان لم تستكمل عملية تركيب العدادات وتبقى منها حوالي 30 عدادا، الامر الذي كبّد الشركة خسائر فادحة وصلت الى 1480000 شيقل حتى الآن.
كما أشار الأسعد الى أن الوزارة الجديدة، والتي استلمت مهامها في الاول من مايو/ أيار الماضي، طلبت من الشركة تغيير التعرفة وهي طريقة العد بالعداد، وتم الاعلان عن ذلك في الصحف المحلية على أن تتم عملية تغيير التعرفة من الاول وحتى الثالث من آب/ اغسطس وسيتم العمل بها ابتداءً من الاول من أيلول/ سبتمبر، حيث تم تغيير التعرفة في 1500 سيارة من أصل 3600 سيارة إلا أن تشغيل العدادات لم يطبق حتى الان.
وحول تكلفة تغيير التعرفة اكد الاسعد ان السعر الذي تم الاتفاق عليه مع وزير المواصلات الدكتور سعدي الكرنز كان 20 شيقلا لكن الوزارة تراجعت عن هذا الاتفاق مضمنة تغيير التعرفة ضمن الصيانة الدورية مؤكدا ان ذلك اجحافا بحق شركته وسيكبدها خسائر اضافية.
ونفى الأسعد ما يقال عن أن مجموع كلفة العدادات بلغ 5 ملايين شيقل "لأن مجموع ما تم تركيبه هو 3575 عداد من أصل 3600 عداد، وسعر العداد حسب الاعتماد 650 شيقلا يضاف اليها 200 شيقل صيانة سنوية، و70 شيقلا مفتاح اضافة 50 علبة للجهاز تضاف احيانا ليصل المبلغ الكلي 970 شيقلا كحد اقصى، وفي حال الاضافات الاختيارية كالطربوش المضيء ترتفع التكلفة لتصل 1200 شيقل تقريبا لكن تركيب الطربوش ليس اجباريا".
وفي نهاية حديثه قال الاسعد ان هناك من يسعى لافشال هذا المشروع لمصلحة شركات بعينها، وان الوزارة تتحمل كامل المسؤولية عن تعطيل المشروع وعدم تطبيقه والعمل به واستمرار نزيف المال والخسائر لديه، والا فعلى الوزارة اخذ المشروع كاملا وتعويضه عن خسائره.
لكن السائقين وفي اتصالات متعددة نفوا دقة هذه الارقام وأكدوا ان الفواتير لتركيب اي عداد تكون بحدها الادنى 1137 شقلا حتى يصبح جاهزا للعمل، اضافة الى ان الشركة لم تسلم اصلا هذه المفاتيح.
وكان الكرنز قد أكد أن الوزارة تقوم بمراجعة كاملة لكل الاخطاء وصولا لتصويبها وانه تم تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية.