وزير الاقتصاد: إجراءات رادعة بحق من من يتعامل مع منتجات المستوطنات
نشر بتاريخ: 28/10/2009 ( آخر تحديث: 28/10/2009 الساعة: 15:52 )
رام الله- معا- قال د. حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الوطني اليوم الاربعاء، إن على سلم أولويات اللجنة الوطنية لتنظيم السوق الداخلي مقاطعة منتجات المستوطنات، وانه سيتم وسم كل من يتعامل معها بالخيانة الوطنية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله اليوم، بحضور ممثلي القطاع الخاص وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وذكر أبولبدة أن هذه اللجنة التي تعمل على إيجاد إستراتيجية لتنظيم السوق الداخلي وتحقيق الشمولية في الأداء والارتقاء بالانجاز "ستحظى باهتمام خاص لتحقيق مصلحة المواطن الفلسطيني"، مؤكدا التزامه بإنجاحها وجعلها مؤثرة في إعادة تنظيم الاقتصاد المحلي وتعزيز إمكانية أن يحل تدريجيا المنتج الوطني مكان الكثير، من المنتوجات الأجنبية في الأسواق الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة العمل على توحيد الجهود وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في بناء شراكة حقيقية وفاعلة من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وأكد أبولبدة على أنه سيكون هناك إجراءات رادعة ستتخذ بحق من يتعامل مع منتجات المستوطنات، فورا وسيتم إتلاف هذه المنتجات، وتحويل من يجلبها إلى أسواقنا إلى القضاء.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله اليوم، بحضور ممثلي القطاع الخاص وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وذكر أبولبدة أن هذه اللجنة التي تعمل على إيجاد إستراتيجية لتنظيم السوق الداخلي وتحقيق الشمولية في الأداء والارتقاء بالانجاز "ستحظى باهتمام خاص لتحقيق مصلحة المواطن الفلسطيني"، مؤكدا التزامه بإنجاحها وجعلها مؤثرة في إعادة تنظيم الاقتصاد المحلي وتعزيز إمكانية أن يحل تدريجيا المنتج الوطني مكان الكثير، من المنتوجات الأجنبية في الأسواق الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة العمل على توحيد الجهود وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في بناء شراكة حقيقية وفاعلة من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وأكد أبولبدة على أنه سيكون هناك إجراءات رادعة ستتخذ بحق من يتعامل مع منتجات المستوطنات، فورا وسيتم إتلاف هذه المنتجات، وتحويل من يجلبها إلى أسواقنا إلى القضاء.