عائلة أبو زهري ترفض تقرير النيابة المصرية وتؤكد أنها ستلجأ للقضاء
نشر بتاريخ: 28/10/2009 ( آخر تحديث: 28/10/2009 الساعة: 17:10 )
غزة- معا- رفضت عائلة أبو زهري تقرير النيابة العامة المصرية حول وفاة ابنها يوسف أبو زهري والذي أشار إلى أن الوفاة ناتجة عن مرض طبيعي، قائلة "إن ابنها تعرض للتعذيب والاهمال الطبي".
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح صحفي: "نحن نرفض التقرير الصادر عن النيابة العامة المصرية حول وفاة شقيقي، ونؤكد أن الوفاة ناتجة عن آثار التعذيب".
وأضاف "حتى التقرير الذي أصدرته النيابة العامة ( المصرية) لا يعفيهم من المسؤولية لأنه يعني أن هناك إهمالا طبيا أدى إلى الوفاة حسب التقرير ولماذا لم يقدموا له العلاج اللازم خلال تلك الفترة؟".
وتساءل ابو زهري "لماذا تم تشريح الجثمان بدون علم العائلة وبدون حضورها؟ ولماذا أخذت أجزاء من جسد الشهيد قبل نقله إلينا؟، ولماذا أخفي نبأ الوفاة 4 أيام كاملة ولم نعلم إلا من بعض المعتقلين من داخل المعتقل؟"، نافيا ما ورد في التقرير بأن إدارة السجن وفرت لأخيه العلاج في المستشفى الجامعي بالإسكندرية باستثناء مرة واحدة وصل لقسم الاستقبال في المستشفى ورفض استقباله لإجراء عملية جراحية له قبل يومين من وفاته.
وقال: "إضافة إلى تحميلنا جهاز أمن الدولة المصري المسؤولية عن وفاة الشهيد يوسف فإن إدارة السجن تتحمل المسؤولية عن الإهمال الطبي، ولذلك نعتبر هذا التقرير يمثل تستر على الجناة ويعطيهم الفرصة للاستمرار في قتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية".
وأكد أبو زهري أن مثل هذا التقرير لن ينجح في إغلاق ملف شقيقه، وقال: "سنرفع القضية من خلال القضاء المصري، ونحن بصدد الترتيبات اللازمة لذلك من خلال المؤسسات العربية والدولية لحقوق الإنسان"، قائلا "إن علاج المشكلة لا يتم بالتستر على المجرمين بل بتقديم الجناة للعدالة".
وكان مصدر قضائي مصري قد قال: "إن تقرير الطب الشرعي خلص إلى أن يوسف أبو زهري شقيق المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس توفي وفاة طبيعية، وليس بسبب التعذيب".
وحسب المصدر، فقد توفي أبو زهري لإصابته بصفراء الدم وانخفاض الضغط بسبب ارتفاع اليوريا ونسبة الأملاح، فهبطت الدورةُ الدموية والتنفسية هبوطا حادا بسبب فشل في عضلات القلب.
وقال المصدر:" إن التقرير لم يذكر أن أبو زهري تعرض لأي إصابات ظاهرة أو باطنة في أي من أعضائه، كما حُلّلت عينة من دمه وأحشائه فكانت خالية من أي مواد مخدرة أو سامة أو مهدئات".
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح صحفي: "نحن نرفض التقرير الصادر عن النيابة العامة المصرية حول وفاة شقيقي، ونؤكد أن الوفاة ناتجة عن آثار التعذيب".
وأضاف "حتى التقرير الذي أصدرته النيابة العامة ( المصرية) لا يعفيهم من المسؤولية لأنه يعني أن هناك إهمالا طبيا أدى إلى الوفاة حسب التقرير ولماذا لم يقدموا له العلاج اللازم خلال تلك الفترة؟".
وتساءل ابو زهري "لماذا تم تشريح الجثمان بدون علم العائلة وبدون حضورها؟ ولماذا أخذت أجزاء من جسد الشهيد قبل نقله إلينا؟، ولماذا أخفي نبأ الوفاة 4 أيام كاملة ولم نعلم إلا من بعض المعتقلين من داخل المعتقل؟"، نافيا ما ورد في التقرير بأن إدارة السجن وفرت لأخيه العلاج في المستشفى الجامعي بالإسكندرية باستثناء مرة واحدة وصل لقسم الاستقبال في المستشفى ورفض استقباله لإجراء عملية جراحية له قبل يومين من وفاته.
وقال: "إضافة إلى تحميلنا جهاز أمن الدولة المصري المسؤولية عن وفاة الشهيد يوسف فإن إدارة السجن تتحمل المسؤولية عن الإهمال الطبي، ولذلك نعتبر هذا التقرير يمثل تستر على الجناة ويعطيهم الفرصة للاستمرار في قتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية".
وأكد أبو زهري أن مثل هذا التقرير لن ينجح في إغلاق ملف شقيقه، وقال: "سنرفع القضية من خلال القضاء المصري، ونحن بصدد الترتيبات اللازمة لذلك من خلال المؤسسات العربية والدولية لحقوق الإنسان"، قائلا "إن علاج المشكلة لا يتم بالتستر على المجرمين بل بتقديم الجناة للعدالة".
وكان مصدر قضائي مصري قد قال: "إن تقرير الطب الشرعي خلص إلى أن يوسف أبو زهري شقيق المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس توفي وفاة طبيعية، وليس بسبب التعذيب".
وحسب المصدر، فقد توفي أبو زهري لإصابته بصفراء الدم وانخفاض الضغط بسبب ارتفاع اليوريا ونسبة الأملاح، فهبطت الدورةُ الدموية والتنفسية هبوطا حادا بسبب فشل في عضلات القلب.
وقال المصدر:" إن التقرير لم يذكر أن أبو زهري تعرض لأي إصابات ظاهرة أو باطنة في أي من أعضائه، كما حُلّلت عينة من دمه وأحشائه فكانت خالية من أي مواد مخدرة أو سامة أو مهدئات".