مركز حقوقي يشارك بورشة في بيروت حول الإصلاح الديمقراطي
نشر بتاريخ: 28/10/2009 ( آخر تحديث: 28/10/2009 الساعة: 16:05 )
غزة- معا- شارك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في ورشة عمل إقليمية خاصة تحت عنوان :"تقييم التقدم نحو الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية" والتي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة ما بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.
ومثّل المركز في الورشة المذكورة التي هدفت إلى مراجعة برامج الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الماضية ومدى تقدمها أو تراجعها، سميح محسن، منسق أعمال المركز في الضفة الغربية.
وخلال ورشة العمل المذكورة جرى تقديم أوراق عمل كشهادات وتجارب لتقييم مسار الإصلاح الديمقراطي على المستوى الوطني في عشر دول عربية، وهي: فلسطين، لبنان، الأردن، السعودية، البحرين، اليمن، مصر، تونس، الجزائر، والمغرب.
وفي ورقة العمل التي قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أشار محسن إلى أن التجربة الديمقراطية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال السنوات الخمس الماضية بمرحلتين، الأولى منذ رحيل الرئيس السابق ياسر عرفات بتاريخ 11/11/2004 وحتى حسم حركة حماس للصراع بينها وبين حركة فتح بالقوة المسلحة بتاريخ 14/6/2007.
وأما المرحلة الثانية فتمتد من تاريخ 15/6/2007 وحتى تاريخ إعداد هذه الورقة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2009. وذكر أن المرحلة الأولى شهدت تطورات إيجابية على صعيد التحول الديمقراطي، حيث جرت فيها انتخابات رئاسية وتشريعية ومجالس محلية بطريقة نزيهة وشفافة، كما جرى فيها تسليم سلمي وسلس للسلطة بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 25/1/2006. وأما المرحلة الثانية فقد شهدت انتكاسات حادة في التجربة الديمقراطية الفلسطينية.
وقال "أنه في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، دخلت التجربة الديمقراطية الفلسطينية مرحلة جديدة من مراحل التدهور".
واستعرض الإجراءات التي قامت بها كل من الحكومتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي عطلت المسيرة الديمقراطية في مناطق السلطة الوطنية، ومست بشكل كبير بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واستعرض محسن انعكاسات الصراع على الحياة المدنية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، على عدة أصعدة، كتعطيل الحياة التشريعية، والمساس بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وتأثير الانقسام على حرية الرأي والتعبير، ودور المجتمع المدني أثناء مراحل الصراع، والذي كان ضحية من ضحاياه. وخلال الورقة أظهر مواقف المركز الفلسطيني من مختلف الانتهاكات التي اقترفها طرفا الصراع في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
وطالب محسن بإنهاء الصراع بالوسائل السلمية، وقبول جميع الأحزاب بقيم الحكم الديمقراطي كالتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، وإجراء الانتخابات بشكل دوري، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع، والعمل على بناء مجتمع مدني فلسطيني قادر على بناء دولته العتيدة، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لدى الطرفين، وإعادة فتح الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية التي أغلقت، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، وبالتوافق، وإعادة الاعتبار لعملية التشريع الدستوري.
أما على الصعيد الخارجي طالب بعدم التعامل بازدواجية مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم جواز ربط المساعدات والمنح المالية الخارجية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لمواقف حكومتها السياسية، وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف تدخلها في عملية التحول الديمقراطي في فلسطين، وتشجيع التحولات الديمقراطية والقبول بنتائج أي انتخابات تجري طالما أن تلك الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية.
ومثّل المركز في الورشة المذكورة التي هدفت إلى مراجعة برامج الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الماضية ومدى تقدمها أو تراجعها، سميح محسن، منسق أعمال المركز في الضفة الغربية.
وخلال ورشة العمل المذكورة جرى تقديم أوراق عمل كشهادات وتجارب لتقييم مسار الإصلاح الديمقراطي على المستوى الوطني في عشر دول عربية، وهي: فلسطين، لبنان، الأردن، السعودية، البحرين، اليمن، مصر، تونس، الجزائر، والمغرب.
وفي ورقة العمل التي قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أشار محسن إلى أن التجربة الديمقراطية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال السنوات الخمس الماضية بمرحلتين، الأولى منذ رحيل الرئيس السابق ياسر عرفات بتاريخ 11/11/2004 وحتى حسم حركة حماس للصراع بينها وبين حركة فتح بالقوة المسلحة بتاريخ 14/6/2007.
وأما المرحلة الثانية فتمتد من تاريخ 15/6/2007 وحتى تاريخ إعداد هذه الورقة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2009. وذكر أن المرحلة الأولى شهدت تطورات إيجابية على صعيد التحول الديمقراطي، حيث جرت فيها انتخابات رئاسية وتشريعية ومجالس محلية بطريقة نزيهة وشفافة، كما جرى فيها تسليم سلمي وسلس للسلطة بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 25/1/2006. وأما المرحلة الثانية فقد شهدت انتكاسات حادة في التجربة الديمقراطية الفلسطينية.
وقال "أنه في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، دخلت التجربة الديمقراطية الفلسطينية مرحلة جديدة من مراحل التدهور".
واستعرض الإجراءات التي قامت بها كل من الحكومتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي عطلت المسيرة الديمقراطية في مناطق السلطة الوطنية، ومست بشكل كبير بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واستعرض محسن انعكاسات الصراع على الحياة المدنية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، على عدة أصعدة، كتعطيل الحياة التشريعية، والمساس بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وتأثير الانقسام على حرية الرأي والتعبير، ودور المجتمع المدني أثناء مراحل الصراع، والذي كان ضحية من ضحاياه. وخلال الورقة أظهر مواقف المركز الفلسطيني من مختلف الانتهاكات التي اقترفها طرفا الصراع في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
وطالب محسن بإنهاء الصراع بالوسائل السلمية، وقبول جميع الأحزاب بقيم الحكم الديمقراطي كالتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، وإجراء الانتخابات بشكل دوري، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع، والعمل على بناء مجتمع مدني فلسطيني قادر على بناء دولته العتيدة، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لدى الطرفين، وإعادة فتح الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية التي أغلقت، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، وبالتوافق، وإعادة الاعتبار لعملية التشريع الدستوري.
أما على الصعيد الخارجي طالب بعدم التعامل بازدواجية مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم جواز ربط المساعدات والمنح المالية الخارجية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لمواقف حكومتها السياسية، وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف تدخلها في عملية التحول الديمقراطي في فلسطين، وتشجيع التحولات الديمقراطية والقبول بنتائج أي انتخابات تجري طالما أن تلك الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية.