شركة فلسطين للاستثمار الصناعي تفصح عن بيانات للربع الثالث من2009

سلفيت- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي (PIIC) كما في 30/09/2009. ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الثالث مدققة من المدقق الداخلي للشركة. وتمّ الإفصاح عبر البيانات الورقية التي أعدتها الشركة مرفق معها نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الاستثمار المعتمد من السوق.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: "تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة" موقّع من مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية، قائمة الدخل الموحدة المرحلية، قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية، قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة (7 إيضاحات).

وقامت الشركة بتبويب بياناتها ضمن نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الاستثمار المعتمد من السوق. وقد أشارت الشركة في كتاب مرفق مع الإفصاح إلى التحفظ الوارد في تقرير مدقق الحسابات كما في 31/12/2008 على عدم احتساب مخصص لضريبة الدخل عن أرباح الشركة للعام 2005 بمبلغ 353,436 دينار أردني بأنه يتم التفاوض حالياً مع الجهات المعنية لدى دائرة ضريبة الدخل لتحديد مدى قانونية خضوع أرباح العام 2005 للضريبة كون طبيعة نشاط الشركة الأساسي هو إنشاء والمساهمة في الشركات الصناعية وبناء على الناتج سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أشارت الشركة في الكتاب نفسه إلى أنّه "لم يتم إظهار أرقام المقارنة في قائمتي الدخل والتدفقات النقدية المراجعة من قبل مدققي الحسابات كما في 30/09/2009، وذلك لعدم وجود بيانات مالية مراجعة عن التسعة شهور الأولى من العام 2008، علماً بأنه يمكن الرجوع إلى أرقام المقارنة من خلال الإفصاح الإلكتروني". هذا ولم يرفق مع البيانات ما يشير إلى وجود أية تغييرات أو قرارات أو أمور جوهرية أخرى حصلت خلال الربع الثالث حسب ما هو مطلوب في المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به.

وتشير بيانات الشركة كما في 30/09/2009 إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضرائب بلغ 1,935,353 دينار أردني دون أن تقارنها مع الفترة المقابلة من العام 2008 موضحة سبب عدم المقارنة في إيضاح رقم (7)، علماً بأن البيانات المالية غير المراجعة للشهور التسعة الأولى من العام 2008 تظهر ربحاً قبل الضرائب بمقدار 285,214 دينار. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/09/2009 ما مجموعه 35,094,429 دينار بعد أن كانت 28,424,778 دينار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/09/2009 ما مقداره 8,968,948 دينار بعد أن كان 5,043,582 دينار في 31/12/2008. وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين (بدون حقوق الأقلية) من 20,338,357 دينار في 31/12/2008 إلى 22,205,626 دينار في 30/09/2009.

وتحت فقرة "أساس التحفظ"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ): "لم تقم الشركة باحتساب مخصص لضريبة الدخل عن أرباح العام 2005 الذي يقدر بمبلغ 353,436 دينار أردني. فيما لو قامت الشركة باحتساب هذا المخصص لانخفضت حقوق الملكية ولازداد مخصص ضريبة الدخل كما في 30 أيلول 2009 و 31 كانون الأول 2008 بنفس المبلغ".

وجاء تحت الفقرة نفسها: "كما هو مبين في إيضاح رقم (7) حول القوائم المالية، لم يتم إظهار الأرقام المقارنة في كل من قائمة الدخل الموحدة المرحلية وقائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية وقائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2008". وتحت فقرة "النتيجة"، أشار المدقق الخارجي في التقرير نفسه إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".