مجلس إدارة اتحاد الغرف الفلسطينية يعقد جلسة دورية ويلتقي وزير الاقتصاد
نشر بتاريخ: 29/10/2009 ( آخر تحديث: 29/10/2009 الساعة: 17:54 )
رام الله –معا- عقد اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية جلسته الدورية رقم 66 ، وذلك في مقر الاتحاد في رام الله، بحضور ممثلي الغرف الفلسطينية في الضفة الغربية وتعذر حضور رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة.
واستهل الجلسة رئيس الاتحاد احمد هاشم الزغير بالترحيب بأعضاء المجلس وتلاوة جدول أعمال الجلسة واستعراض آخر التطورات على أنشطة الاتحاد والغرف وأنشطة أمانة سر المجلس التنسيقي الذي تولاها الاتحاد خلال الدورة السابقة، كما قام المجتمعون بتقييم معرض الصناعات الفلسطينية الذي عقد في مدينة الخليل نهاية تموز الماضي والنجاح الباهر الذي لاقاه المعرض حيث أشاد المجتمعون بدور غرفة الخليل باعتبارها الغرفة المستضيفة ودور غرفة رام الله ونابلس والاتحاد أعضاء اللجنة التنظيمية كما أشادوا بدور الغرف الفلسطينية في كافة المحافظات على جهودهم في حشد المشاركة وإنجاح تلك التظاهرة الاقتصادية.
بعد ذلك قام المجتمعون بالتوقيع والمصادقة على محضر الجلسة السابقة. ثم قام مدير الاتحاد جمال جوابره باستعراض التقريرين الإداري والمالي وأنشطة وإنجازات الاتحاد لا سيما توقيع اتفاقية المشروع السويدي الذي ينفذ بالشراكة بين الاتحاد ومنظمة العمل الدولية في مجال بناء قدرات الغرف وتعزيز دورها في تمثيل مصالح أعضائها من القطاع الخاص وتحديث وتطوير الخدمات التي تقدمها الغرف. كما استعرض آخر التطورات على نظام المعلومات الموحد الذي سيطبق في الغرف الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يربط الغرف والاتحاد ببعضها البعض من خلال بوابة الكترونية الأمر الذي ينهض بالغرف وبطبيعة المعلومات والإحصائيات والتقارير بحيث يتم إنشاء بنك معلومات وطني عن المنتسبين لدى الغرف الفلسطينية.
يذكر أن هذا النظام هو جزء من برنامج التعاون الذي تقدمه الوكالة الألمانية للتنمية GTZ في شراكتها مع الاتحاد ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص، كما ناقش المجتمعون آفاق التعاون مع القطاع العام لا سيما وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة العمل ورزمة مشاريع القوانين واللجان التي يشارك الاتحاد فيها ممثلا عن الغرف.
كما بحث المجلس مسودة مشروع قانون الغرف الفلسطينية والذي تعمل جمعية المستقبل على تطويره بالتشاور التام مع الغرف كافة، ووردت العديد من الملاحظات سيتم نقاشها والأخذ بها.
من ناحية أخرى أشار المجتمعون إلى خطورة الوضع الذي يواجهه المزارعون في فلسطين من قبل المستوطنين الذين لا يكتفون بسلب الأرض ومصادرتها بل يحرمون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف محصول الزيتون والاعتداء عليهم الأمر الذي أثر سلبا على القطاع الزراعي الذي يعاني أصلا من تدني المحصول لهذه السنة، كما أثنوا على حملة السلطة الفلسطينية المتمثلة في مقاطعة منتجات المستوطنات ومحاربة كل من يتجر بها من إتلاف الكميات التي يتم ضبطها وتحويل المتاجر بها إلى القضاء.
وشددوا على ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل إنجاح هذه الحملة حماية للمنتجات الفلسطينية والمستهلك الفلسطيني على حد سواء. كما ناشد المجتمعون الهيئات الدولية إلى الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين القطاع الخاص في محافظات غزة من استئناف عمله ولعب دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوظيف الأيدي العاملة.
وبعد انتهاء الجلسة توجه المجتمعون إلى وزارة الاقتصاد الوطني للقاء الدكتور حسن أبو لبده وتقديم التهنئة له بمنصبه الجديد وزيرا للاقتصاد الوطني والتباحث في توثيق أواصر التعاون والشراكة بين الغرف والوزارة وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستهل الجلسة رئيس الاتحاد احمد هاشم الزغير بالترحيب بأعضاء المجلس وتلاوة جدول أعمال الجلسة واستعراض آخر التطورات على أنشطة الاتحاد والغرف وأنشطة أمانة سر المجلس التنسيقي الذي تولاها الاتحاد خلال الدورة السابقة، كما قام المجتمعون بتقييم معرض الصناعات الفلسطينية الذي عقد في مدينة الخليل نهاية تموز الماضي والنجاح الباهر الذي لاقاه المعرض حيث أشاد المجتمعون بدور غرفة الخليل باعتبارها الغرفة المستضيفة ودور غرفة رام الله ونابلس والاتحاد أعضاء اللجنة التنظيمية كما أشادوا بدور الغرف الفلسطينية في كافة المحافظات على جهودهم في حشد المشاركة وإنجاح تلك التظاهرة الاقتصادية.
بعد ذلك قام المجتمعون بالتوقيع والمصادقة على محضر الجلسة السابقة. ثم قام مدير الاتحاد جمال جوابره باستعراض التقريرين الإداري والمالي وأنشطة وإنجازات الاتحاد لا سيما توقيع اتفاقية المشروع السويدي الذي ينفذ بالشراكة بين الاتحاد ومنظمة العمل الدولية في مجال بناء قدرات الغرف وتعزيز دورها في تمثيل مصالح أعضائها من القطاع الخاص وتحديث وتطوير الخدمات التي تقدمها الغرف. كما استعرض آخر التطورات على نظام المعلومات الموحد الذي سيطبق في الغرف الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يربط الغرف والاتحاد ببعضها البعض من خلال بوابة الكترونية الأمر الذي ينهض بالغرف وبطبيعة المعلومات والإحصائيات والتقارير بحيث يتم إنشاء بنك معلومات وطني عن المنتسبين لدى الغرف الفلسطينية.
يذكر أن هذا النظام هو جزء من برنامج التعاون الذي تقدمه الوكالة الألمانية للتنمية GTZ في شراكتها مع الاتحاد ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص، كما ناقش المجتمعون آفاق التعاون مع القطاع العام لا سيما وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة العمل ورزمة مشاريع القوانين واللجان التي يشارك الاتحاد فيها ممثلا عن الغرف.
كما بحث المجلس مسودة مشروع قانون الغرف الفلسطينية والذي تعمل جمعية المستقبل على تطويره بالتشاور التام مع الغرف كافة، ووردت العديد من الملاحظات سيتم نقاشها والأخذ بها.
من ناحية أخرى أشار المجتمعون إلى خطورة الوضع الذي يواجهه المزارعون في فلسطين من قبل المستوطنين الذين لا يكتفون بسلب الأرض ومصادرتها بل يحرمون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف محصول الزيتون والاعتداء عليهم الأمر الذي أثر سلبا على القطاع الزراعي الذي يعاني أصلا من تدني المحصول لهذه السنة، كما أثنوا على حملة السلطة الفلسطينية المتمثلة في مقاطعة منتجات المستوطنات ومحاربة كل من يتجر بها من إتلاف الكميات التي يتم ضبطها وتحويل المتاجر بها إلى القضاء.
وشددوا على ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل إنجاح هذه الحملة حماية للمنتجات الفلسطينية والمستهلك الفلسطيني على حد سواء. كما ناشد المجتمعون الهيئات الدولية إلى الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين القطاع الخاص في محافظات غزة من استئناف عمله ولعب دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوظيف الأيدي العاملة.
وبعد انتهاء الجلسة توجه المجتمعون إلى وزارة الاقتصاد الوطني للقاء الدكتور حسن أبو لبده وتقديم التهنئة له بمنصبه الجديد وزيرا للاقتصاد الوطني والتباحث في توثيق أواصر التعاون والشراكة بين الغرف والوزارة وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.