معاناة الاسرى في ازدياد مستمر.. والاهالي يتهمون الجهات المسؤولة باهمال الملف
نشر بتاريخ: 12/04/2006 ( آخر تحديث: 12/04/2006 الساعة: 14:49 )
رام الله- معا- كله كذب وحبر على ورق.. يكفينا مؤتمرات وندوات.. يكفينا بهدلة ونفاق.. خطية أسرانا في رقاب القيادات, بهذه الكلمات عبرت" أم إسماعيل"، زوجة أسير فلسطيني محكوم بالسجن مدى الحياة، عن امتعاضها وتذمرها بسبب ما يلقاه ملف الأسرى و المعتقلين وأهاليهم من إهمال وعدم اهتمام.
"أم إسماعيل" وآخرين من أهالي الأسرى ملّوا سماع الخطب والوعود التي يطلقها أصحاب المناصب متعهدين بإنهاء قضية الأسرى وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
ويقبع في سجون الاحتلال ما يقارب 9500 أسير يتعرضون لكافة أشكال التعذيب، النفسي والجسدي والجنسي, كما تضرب إسرائيل جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية بعرض الحائط في تعاملها مع الأسرى.
ويعيش الأسرى ظروف اعتقال مأساوية ومزرية تتمثل في قلة الرعاية الصحية ونوعية طعام سيئة، وعمليات التفتيش والمداهمة والرش بالغاز، والعزل الانفرادي على أتفه الأسباب.
ولا يقتصر الأمر عند ذلك، حيث تتفنن سلطات السجن باستخدام أساليب التعذيب، وتحرمهم من" الفورة " و" الكانتينا".
ولا تقل معاناة الأسرى عن معاناة أهلهم، حيث يحرم الأهل من رؤية أبنائهم وتمنعهم إدارة السجن من الزيارات مرارا وتكرارا, وتلغى مواعيد الزيارات أحيانا دون سابق إنذار ودون علم الأهالي, وتمنع السلطات الإسرائيلية الأهالي من الزيارة بحجة عدم وجود صلة قرابة بين الأم وابنها والزوج وزوجته!.
كما أعطت إسرائيل نفسها الحق في اعتقال أي فلسطيني وفق أمر إداري ودون قرار قضائي أو لائحة اتهام أو محاكمة، بدعوى انه يشكل خطرا على أمنها, ويتناقض الاعتقال الإداري بصورة صارخة مع القانون الدولي الذي يفرض قيوداً صارمة على هذا النوع من الاعتقال.
وتطالب مؤسسات الدفاع عن الأسرى من الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني احتضان قضية الأسرى، واشتراط استئناف أي مفاوضات باطلاق سراحهم جميعا من سجون الاحتلال.
وتدعو هذه المؤسسات مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إرسال بعثات تحقيق للأراضي الفلسطينية للاطلاع على حقيقة الأوضاع التي يعيشها الأسرى، كما تحث منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي على تفعيل دورها في هذه القضية.
كما تقدم هذه المؤسسات بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى، برامج تاهيلية للأسرى المحررين تشتمل على دورات مهنية وتعليمية تمكنهم من الانخراط في الحياة العملية وممارسة حياتهم الطبيعية, إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لهم وتغطية مصروفاتهم داخل السجن وتكلفة انتساب بعضهم للجامعة لإكمال تعليمهم.
ومع اقتراب مناسبة يوم الأسير الفلسطيني التي تصادف السابع عشر من الشهر الجاري ، يأمل الفلسطينيين أن يطلق سراح جميع الأسرى، ويوصلون الليل بالنهار انتظارا لعودة أبنائهم إلى بيوتهم سالمين.
"أم إسماعيل" وآخرين من أهالي الأسرى ملّوا سماع الخطب والوعود التي يطلقها أصحاب المناصب متعهدين بإنهاء قضية الأسرى وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
ويقبع في سجون الاحتلال ما يقارب 9500 أسير يتعرضون لكافة أشكال التعذيب، النفسي والجسدي والجنسي, كما تضرب إسرائيل جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية بعرض الحائط في تعاملها مع الأسرى.
ويعيش الأسرى ظروف اعتقال مأساوية ومزرية تتمثل في قلة الرعاية الصحية ونوعية طعام سيئة، وعمليات التفتيش والمداهمة والرش بالغاز، والعزل الانفرادي على أتفه الأسباب.
ولا يقتصر الأمر عند ذلك، حيث تتفنن سلطات السجن باستخدام أساليب التعذيب، وتحرمهم من" الفورة " و" الكانتينا".
ولا تقل معاناة الأسرى عن معاناة أهلهم، حيث يحرم الأهل من رؤية أبنائهم وتمنعهم إدارة السجن من الزيارات مرارا وتكرارا, وتلغى مواعيد الزيارات أحيانا دون سابق إنذار ودون علم الأهالي, وتمنع السلطات الإسرائيلية الأهالي من الزيارة بحجة عدم وجود صلة قرابة بين الأم وابنها والزوج وزوجته!.
كما أعطت إسرائيل نفسها الحق في اعتقال أي فلسطيني وفق أمر إداري ودون قرار قضائي أو لائحة اتهام أو محاكمة، بدعوى انه يشكل خطرا على أمنها, ويتناقض الاعتقال الإداري بصورة صارخة مع القانون الدولي الذي يفرض قيوداً صارمة على هذا النوع من الاعتقال.
وتطالب مؤسسات الدفاع عن الأسرى من الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني احتضان قضية الأسرى، واشتراط استئناف أي مفاوضات باطلاق سراحهم جميعا من سجون الاحتلال.
وتدعو هذه المؤسسات مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إرسال بعثات تحقيق للأراضي الفلسطينية للاطلاع على حقيقة الأوضاع التي يعيشها الأسرى، كما تحث منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي على تفعيل دورها في هذه القضية.
كما تقدم هذه المؤسسات بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى، برامج تاهيلية للأسرى المحررين تشتمل على دورات مهنية وتعليمية تمكنهم من الانخراط في الحياة العملية وممارسة حياتهم الطبيعية, إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لهم وتغطية مصروفاتهم داخل السجن وتكلفة انتساب بعضهم للجامعة لإكمال تعليمهم.
ومع اقتراب مناسبة يوم الأسير الفلسطيني التي تصادف السابع عشر من الشهر الجاري ، يأمل الفلسطينيين أن يطلق سراح جميع الأسرى، ويوصلون الليل بالنهار انتظارا لعودة أبنائهم إلى بيوتهم سالمين.