منظمة التحرير في بعثة الامم المتحدة تدلي ببيان حول السيادة على القدس

واشنطن- معا- أدلى عمار حجازي السكرتير الأول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، ببيان أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الإقتصادية والمالية حول "بند السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وأكد أنه على الرغم من المحاولات الإسرائيلية الدؤوبة لأكثر من 42 عاما من الإحتلال من أجل تجريد الفلسطينيين من العناصر الأساسية للبقاء وللحياة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واستهداف سبل عيشهم ومواردهم، وعلى الرغم من كل أنواع القسوة والتدمير والعدوان، فإن الفلسطينيين وهم السكان الأصليون لهذه الأرض، ولهم جذور عميقة فيها، كما كانت منذ آلاف السنين، ما زالوا يعيشون هناك متحديين كل المحاولات الرامية إلى إجبارهم على التخلي عن وطن أبائهم وأجدادهم.

وحول مسألة المياه باعتبارها من أهم الموارد الطبيعية ومصدرا للحياة نفسها، أشار عمار حجازي الى تقرير نشرته منظمة العفو الدولية يناقش بالتفصيل الممارسات التمييزية وغير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، ذكرت فيه أنه في حين يتمتع المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين بحرية الوصول إلى المياه الفلسطينية، ويستهلك الفرد منهم ما يصل إلى 300 لترا في اليوم، فإن الفلسطينيين لايحصلون على الحد الأدنى من الماء الذي حددته منظمة الصحة العالمية لتوفير حياة كريمة وصحية فالفرد الفلسطيني بالكاد يحصل على 70 لترا من الماء يوميا وفي بعض الحالات على 20 لترا في اليوم، وهو الحد الأدنى الموصى به لحالات الطوارئ الإنسانية.

بينما تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بتحويل المياه الفلسطينية لإستخدام المستوطنين غير الشرعيين، والتي هي بلا شك واحدة من أكثر الأمثلة الصارخة للسياسات التمييزية للإحتلال، فإنها لاتزال تنكر على الفلسطينيين حقهم في إصلاح شبكات المياه القائمة، وحفر الآبار وبناء الصهاريج، أو القيام بأي عمل يمكن أن يساعد في إدارة أزمة المياه. هذا الى جانب السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية الأخرى من مصادرة الأراضي والتوسع الإستيطاني، وبناء الجدار والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وحرمانه من إستغلال موارده الطبيعية وآثارها الكارثية على أوضاعه الإقتصادية والإجتماعية وخاصة على قطاع الزراعة التي هي واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف عمار حجازي أن إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، لاتكتفي بسرقة المياه وفرض العطش القسري على الفلسطينيين بل تقوم أيضا بسرقة الأراضي من الفلسطينيين بصورة غير مشروعة عن طريق استغلال المحاجر في الضفة الغربية، كما ورد في تقرير اللجنة الإقتصادية. لغربي آسيا (الإسكوا) بالكشف مؤخرا عن إستغلال إسرائيل غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية حيث تعمل 11 شركة إسرائيلية بصورة غير قانونية في محاجر بالضفة الغربية وتستخدم 75 في المائة من الناتج لأنشطة البناء غير القانوني، في إنتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال. وفي تحد سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، ممثلا في العديد من القرارات التي تدعو السلطة القائمة بالإحتلال بالتوقف عن النشاط الاستيطاني غير المشروع وعن مصادرة الأراضي الفلسطينية وفرض العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين، لاتزال إسرائيل مستمرة في إنتهاج هذه السياسات والممارسات غير المشروعة.

وذكر عمار حجازي أن التقارير الدولية تشير إلى أن السلطة القائمة بالإحتلال، حتى الآن إستكملت 58 % من الجدار غير القانوني البالغ طوله 705 كيلومترا، في إنتهاك صارخ لفتوى محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004. وأن 85 % من مسار الجدار يمتد في عمق الضفة الغربية ملتهما ما لايقل عن 10 % من المساحة الإجمالية للأراضي المحتلة. هذا علاوة على القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل، مع المئات من حواجز الطرق مما يمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وبالتالي حرمانهم من محاصيلهم وحرمان الفلسطينيين من الرعاية الصحية والتعليم وغيرها.

وتطرق عمار حجازي إلى الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة بسبب إستمرار اسرائيل في فرض العقاب الجماعي والحصار القاسي على الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة. فذكر أن إسرائيل لم تكتف بحرمان الفلسطينيين في قطاع غزة من حقوقهم الأساسية، بل شنت حربا إجرامية ضد السكان ألحقت أضراراً بشرية ومادية وبيئية هائلة. لقد دمرت حرب اسرائيل والحصار على غزة كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، خاصة الزراعة وصيد الأسماك، فضلا عن الاستخدام غير المشروع للأسلحة مثل قنابل الفوسفور الأبيض. وعلى الرغم من دعوات المجتمع الدولي إلى الرفع الفوري للحصار إلا أن إسرائيل مستمرة في تجاهلها الصارخ لقرارات الشرعية الدولية ولإرادة المجتمع الدولي وللقانون الإنساني الدولي.

ثم تطرق عمار حجازي إلى الآثار البيئية المدمرة لإستغلال إسرائيل المنهجي وغير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية ولسياساتها التمييزية فذكر أن عشرات المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة والمصانع الكيماوية تعمل دون رادع ولاتلتزم بالقواعد البيئية وتقوم بإغراق النفايات في الأرض الفلسطينية، ما يؤدي إلى تلويث المياه والآبار وتدمير الحقول الزراعية وبالتالي التأثير على صحة الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني، رغم السياسات والممارسات الإسرائيلية الوحشية وغير القانونية، سيواصل السير قدما لإنهاء الاحتلال، وممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في السيادة الكاملة على موارده الطبيعية وإقامة دولتة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

ودعا عمار حجازي في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء لدعم وتأييد الشعب الفلسطيني لتحقيق العدل والسلام، ولا شك أن هذا بمثابة اختبار لقدرتنا على الصمود كشعب مضطهد تحت الإحتلال واختبار لمصداقية المجتمع الدولي. وأكد على أن الشعب الفلسطيني قرر أن له خيار واحد وهو النصر على القهر والقمع والاستغلال من أجل مستقبل ينعم فيه بالحرية والسلام والازدهار.