إحالة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك للقضاء في قضايا فساد
نشر بتاريخ: 30/10/2009 ( آخر تحديث: 31/10/2009 الساعة: 10:42 )
بيت لحم- معا- أحيل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمام محكمة باريس في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس عندما كان عمدتها، في سابقة من نوعها لرئيس فرنسي، كما أعلن مكتبه الإعلامي لوكالة فرانس برس الجمعة 30-10-2009.
وبعدما استفاد شيراك (76 عاماً) من حصانة قضائية خلال توليه منصب الرئيس في ولايتين متتاليتين مدتهما 12 عاماً، وجهت إليه في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 تهمة "اختلاس اموال عامة" في قضية وظائف محاباة مفترضة دفع رواتبها مكتب عمدة باريس الذي كان يتولاه شيراك بين 1977 و1995.
وأوضح مقربون من الرئيس السابق (1995-2007)،وفقا لما نقلته الوكالة الفرنسية و الذي استفاد في الملف عينه من "إسقاط تهمة تزوير وثائق عامة"، انه "أخذ علماً بهذا القرار كمتقاضٍ مثله مثل سواه".
وأضاف المقربون ان الرئيس السابق "هادئ ومصمم على ان يثبت امام المحكمة ان اياً من الوظائف التي لاتزال موضع سجال لم يكن وظيفة وهمية".
وشمل التحقيق الذي اجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني 35 وظيفة وهمية مفترضة خلال فترة تمتد بين 1983 و1998، اي منذ بداية ثاني ولاية لشيراك كعمدة باريس الى السنوات الثلاث الاولى من عهد خلفه في هذا المنصب جان تيبيري.
الا ان مكتب شيراك الاعلامي اعلن ان الرئيس السابق احيل امام محكمة جنح باريس فقط في قضية "21 وظيفة اعتبرت وهمية".
وأحيل امام محكمة جنح باريس تسعة أشخاص على الاقل، في اطار هذه القضية، وهناك تسعة آخرون استفادوا من إسقاط التهم عنهم بينهم برنار بليد، الامين العام السابق لبلدية باريس، كما افاد مصدر قضائي.
وطلبت النيابة العامة، التي تمثل وزارة العدل، إسقاط جميع التهم الواردة في هذه القضية، معللة قرارها بأن الافعال السابقة لعام 1992 سقطت بالتقادم وأن التحقيق لم يسمح بتحديد المخالفة في الافعال اللاحقة.
ورغم أن اسم شيراك ورد في العديد من الدعاوى القضائية، الا ان قضية الموظفين هذه هي الوحيدة التي وجه اليه الاتهام فيها.
ومن بين المستفيدين المفترضين من هذه الوظائف الوهمية محافظ سابق يشتبه بأنه استفاد من سائق كانت بلدية باريس تدفع راتبه. وهذا هو العقد الوحيد الذي وقعه شيراك بخط يده.
وكان شيراك أعلن تحمله مسؤولية هذه الوظائف التابعة لبلدية باريس، مؤكداً أنها كانت ضرورية، ونافياً اي اختلاس للاموال العامة.
ولم تلق فكرة إحالة رئيس سابق الى محكمة الجنح، اي تأييد في اوساط الطبقة السياسية، سواء في اليسار او اليمين.
وأعرب مساعد المتحدث باسم حزب التجمع من اجل حركة شعبية (الحاكم) دومينيك باييه، عن "الاسف لهذه النهاية"، معتبراً إياها "اختباراً مؤلماً" للرئيس السابق.
وقال "جاك شيراك شخصية يحبها الفرنسيون كثيراً. من المؤسف ان يحال، في نهاية حياته المهنية، الى محكمة الجنح".
وكانت الزعيمة الاشتراكية سيغولين روايال اعلنت، قبل صدور قرار قاضية التحقيق، ان احالة شيراك الى المحكمة في حال حصلت "لن تكون جيدة لصورة فرنسا".
ويكرس شيراك وقته الآن لمؤسسة انشأها تُعنى بالتنمية المستدامة والحوار بين الثقافات. وهو لايزال يتمتع بشعبية كبيرة في بلاده حيث اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في 13 تشرين الاول (اكتوبر) ان 76% من الفرنسيين يؤيدونه، متقدماً بذلك على جميع السياسيين في فرنسا
وبعدما استفاد شيراك (76 عاماً) من حصانة قضائية خلال توليه منصب الرئيس في ولايتين متتاليتين مدتهما 12 عاماً، وجهت إليه في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 تهمة "اختلاس اموال عامة" في قضية وظائف محاباة مفترضة دفع رواتبها مكتب عمدة باريس الذي كان يتولاه شيراك بين 1977 و1995.
وأوضح مقربون من الرئيس السابق (1995-2007)،وفقا لما نقلته الوكالة الفرنسية و الذي استفاد في الملف عينه من "إسقاط تهمة تزوير وثائق عامة"، انه "أخذ علماً بهذا القرار كمتقاضٍ مثله مثل سواه".
وأضاف المقربون ان الرئيس السابق "هادئ ومصمم على ان يثبت امام المحكمة ان اياً من الوظائف التي لاتزال موضع سجال لم يكن وظيفة وهمية".
وشمل التحقيق الذي اجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني 35 وظيفة وهمية مفترضة خلال فترة تمتد بين 1983 و1998، اي منذ بداية ثاني ولاية لشيراك كعمدة باريس الى السنوات الثلاث الاولى من عهد خلفه في هذا المنصب جان تيبيري.
الا ان مكتب شيراك الاعلامي اعلن ان الرئيس السابق احيل امام محكمة جنح باريس فقط في قضية "21 وظيفة اعتبرت وهمية".
وأحيل امام محكمة جنح باريس تسعة أشخاص على الاقل، في اطار هذه القضية، وهناك تسعة آخرون استفادوا من إسقاط التهم عنهم بينهم برنار بليد، الامين العام السابق لبلدية باريس، كما افاد مصدر قضائي.
وطلبت النيابة العامة، التي تمثل وزارة العدل، إسقاط جميع التهم الواردة في هذه القضية، معللة قرارها بأن الافعال السابقة لعام 1992 سقطت بالتقادم وأن التحقيق لم يسمح بتحديد المخالفة في الافعال اللاحقة.
ورغم أن اسم شيراك ورد في العديد من الدعاوى القضائية، الا ان قضية الموظفين هذه هي الوحيدة التي وجه اليه الاتهام فيها.
ومن بين المستفيدين المفترضين من هذه الوظائف الوهمية محافظ سابق يشتبه بأنه استفاد من سائق كانت بلدية باريس تدفع راتبه. وهذا هو العقد الوحيد الذي وقعه شيراك بخط يده.
وكان شيراك أعلن تحمله مسؤولية هذه الوظائف التابعة لبلدية باريس، مؤكداً أنها كانت ضرورية، ونافياً اي اختلاس للاموال العامة.
ولم تلق فكرة إحالة رئيس سابق الى محكمة الجنح، اي تأييد في اوساط الطبقة السياسية، سواء في اليسار او اليمين.
وأعرب مساعد المتحدث باسم حزب التجمع من اجل حركة شعبية (الحاكم) دومينيك باييه، عن "الاسف لهذه النهاية"، معتبراً إياها "اختباراً مؤلماً" للرئيس السابق.
وقال "جاك شيراك شخصية يحبها الفرنسيون كثيراً. من المؤسف ان يحال، في نهاية حياته المهنية، الى محكمة الجنح".
وكانت الزعيمة الاشتراكية سيغولين روايال اعلنت، قبل صدور قرار قاضية التحقيق، ان احالة شيراك الى المحكمة في حال حصلت "لن تكون جيدة لصورة فرنسا".
ويكرس شيراك وقته الآن لمؤسسة انشأها تُعنى بالتنمية المستدامة والحوار بين الثقافات. وهو لايزال يتمتع بشعبية كبيرة في بلاده حيث اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في 13 تشرين الاول (اكتوبر) ان 76% من الفرنسيين يؤيدونه، متقدماً بذلك على جميع السياسيين في فرنسا