النيابة العامة والشرطة الفلسطينية تتلقيان تدريباً في السويد
نشر بتاريخ: 30/10/2009 ( آخر تحديث: 31/10/2009 الساعة: 10:34 )
بيت لحم- معا-أنهى وكلاء من النيابة العامة وضباط من الشرطة المدنية الفلسطينية اليوم رحلة دراسية في السويد استمرت أسبوعاً واحداً.
وركزت الرحلة على تحسين التعاون بين النيابة العامة والشرطة في مجال التحقيقات الجنائية.
وشارك في الرحلة الدراسية خمسة رؤساء نيابة فلسطينيين وخمسة من كبار المحققين في الشرطة المدنية الفلسطينية، وهي جزء من مشروع طويل الأجل كان قد بدأه مكتب البعثة الأوروبية في حزيران من العام 2009:بعنوان "كيف نحسّن التعاون ونوظف الصلاحيات في مجال التحقيقات الجنائية ضمن منظومة عدل جنائي حديث في فلسطين بين النيابة العامة والشرطة المدنية الفلسطينية في أكثر الطرق فاعلية"؟
وقال رئيس قسم القانون كريستوف لوكيتز معلقاً على المشروع: "يعتبر التعاون والتنسيق بين الشرطة والنيابة تحدياً تواجهه الدول في جميع أنحاء العالم وهو أحد الأسس الرئيسية لمنظومة جنائية تعمل بشكل جيد".
وهدفت الرحلة الدراسية إلى إعطاء نموذج عن التعاون الفعال وتقاسم الصلاحيات إلى ضباط الشرطة ووكلاء النيابة بين المؤسستين في منظومة عدل جنائي في أوروبا. إن السويد هي دولة مناسبة بشكل خاص لهذا النوع من التدريب لأن لديها منظومة عدل جنائية مماثلة لتلك التي لدى السلطة الفلسطينية.
فيما يلي ملخص للفعاليات التي تضمنتها الرحلة الدراسية:
ناقش الوفد العمل الشرطي الاستخباري والمباحث الجنائية والمراقبة البوليسية والتعامل مع المخبرين.
كيفية إجراء التحقيقات الجنائية ومن هو الشخص الذي يقوم بذلك.
وأيضاً قام المشاركون بالتعلم عن نظام المحاكم السويدي من خلال وجودهم في محكمة محافظة أوبسالا، كما اطلعوا في مكتب النائب العام السويدي على الهيكلية التنظيمية والمهام التي يقوم بها المكتب.
تمّ أيضاً دراسة مواضيع أخرى تختص بالتوثيق وحفظ الأدلة.
يشار الى ان مكتب البعثة الأوروبية لتنسيق الدعم للشرطة المدنية الفلسطينية هو بعثة أوروبية تختص بالسياسة الأمنية والدفاعية المكونة من كبار ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة ومدراء السجون، وأيضاً من محامي الدفاع وخبراء حقوق الإنسان وخبراء قانونيين الذين يقومون بدعم منظومة العدل الجنائي الفلسطيني بشكل كامل من البداية إلى النهاية.
وركزت الرحلة على تحسين التعاون بين النيابة العامة والشرطة في مجال التحقيقات الجنائية.
وشارك في الرحلة الدراسية خمسة رؤساء نيابة فلسطينيين وخمسة من كبار المحققين في الشرطة المدنية الفلسطينية، وهي جزء من مشروع طويل الأجل كان قد بدأه مكتب البعثة الأوروبية في حزيران من العام 2009:بعنوان "كيف نحسّن التعاون ونوظف الصلاحيات في مجال التحقيقات الجنائية ضمن منظومة عدل جنائي حديث في فلسطين بين النيابة العامة والشرطة المدنية الفلسطينية في أكثر الطرق فاعلية"؟
وقال رئيس قسم القانون كريستوف لوكيتز معلقاً على المشروع: "يعتبر التعاون والتنسيق بين الشرطة والنيابة تحدياً تواجهه الدول في جميع أنحاء العالم وهو أحد الأسس الرئيسية لمنظومة جنائية تعمل بشكل جيد".
وهدفت الرحلة الدراسية إلى إعطاء نموذج عن التعاون الفعال وتقاسم الصلاحيات إلى ضباط الشرطة ووكلاء النيابة بين المؤسستين في منظومة عدل جنائي في أوروبا. إن السويد هي دولة مناسبة بشكل خاص لهذا النوع من التدريب لأن لديها منظومة عدل جنائية مماثلة لتلك التي لدى السلطة الفلسطينية.
فيما يلي ملخص للفعاليات التي تضمنتها الرحلة الدراسية:
ناقش الوفد العمل الشرطي الاستخباري والمباحث الجنائية والمراقبة البوليسية والتعامل مع المخبرين.
كيفية إجراء التحقيقات الجنائية ومن هو الشخص الذي يقوم بذلك.
وأيضاً قام المشاركون بالتعلم عن نظام المحاكم السويدي من خلال وجودهم في محكمة محافظة أوبسالا، كما اطلعوا في مكتب النائب العام السويدي على الهيكلية التنظيمية والمهام التي يقوم بها المكتب.
تمّ أيضاً دراسة مواضيع أخرى تختص بالتوثيق وحفظ الأدلة.
يشار الى ان مكتب البعثة الأوروبية لتنسيق الدعم للشرطة المدنية الفلسطينية هو بعثة أوروبية تختص بالسياسة الأمنية والدفاعية المكونة من كبار ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة ومدراء السجون، وأيضاً من محامي الدفاع وخبراء حقوق الإنسان وخبراء قانونيين الذين يقومون بدعم منظومة العدل الجنائي الفلسطيني بشكل كامل من البداية إلى النهاية.