دائرة المرأة تنهي مشاركتها في مؤتمر المرأة والعمل اللائق في بلجيكا
نشر بتاريخ: 31/10/2009 ( آخر تحديث: 31/10/2009 الساعة: 10:37 )
سلفيت- معا- انهت دائرة شؤون المرأة العاملة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مشاركتها في مؤتمر المرأة الدولي المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل بعنوان "العمل اللائق- حياة لائقة للمرأة"، والذي استمر لثلاثة ايام.
حضر المؤتمر 450 امرأة نقابية من 100 دولة في مختلف انحاء العالم، الى جانب الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات الحرة في العالم "جاي راير" ورئيسة لجنة المرأة بالاتحاد "آني ديميلين" وممثلين عن منظمة العمل الدولية.
وهدف المؤتمر الى تحليل الآثار المترتبة عن الأزمة المالية العالمية على النساء والعاملات في العالم، والاطلاع على حجم مشاركة المرأة في العمل النقابي لتحسين اوضاعها، ولتحقيق الأمن الوظيفي، وتحسين الأجور وظروف العمل.
وقد مثلت دائرة المرأة في اول مؤتمر نسوي للاتحاد الدولي للنقابات الحرة في بروكسيل، عن فلسطين النقابية عضو الامانة العامة وسكرتيرة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين آمنة الريماوي ونائبتها غادة ابو غليون، وذلك بعد تلقي الدائرة دعوة رسمية من الاتحاد الدولي للحضور والمشاركة من خلال تقديم تقرير يبين وضع المرأة العاملة والنقابية في الاراضي الفلسطينية.
وقالت الريماوي: "ان المؤتمر ركز على الوصول إلى أشد الفئات ضعفا في المجتمعات، الا وهي المرأة، وكذلك على موضوعات تتعلق باستغلال النساء مثل العاملات في المنازل، ووضع المرأة داخل النقابات العمالية، اضافة الى مناقشة وبحث فرص تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق المفاوضة الجماعية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي".
وأضافت ان دليل خاص وزع على المشاركات حيث تمت مناقشته وقد تضمن تغطية واسعة ومفصلة للقضايا ذات الأولوية بالنسبة للمرأة في سوق العمل والمجتمع والسياسة، والذي يشير الى ارتفاع مطرد في فرص العمل غير المستقرة في السنوات الأخيرة، اضافة لعمل العديد من النساء في وظائف قصيرة الأجل مع تدني الأجور دون توفير الحماية لهن من الاستغلال، كما وتفتقر ايضا إلى الضمان الاجتماعي واستحقاقات المعاش التقاعدي.
واشارت ابو غليون الى ان دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عرضت على المؤتمر تقارير توضح المعانيات التي تعيشها المرأة العاملة الفلسطينية نتيجة للاوضاع الاقتصادية المتردية في ظل وجود الاحتلال وقلة فرص العمل وعدم حصولها على حقوقها كاملة من قبل المشغلين لغياب الرقابة والمتابعة الكافية.
مبينة ان نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني تحسنت نسبيا في السنوات الحالية مقارنة بالسنوات السابقة، والتي وصلت من 10.4% الى ما لا يقل عن 13.4% عام 2005 حسب بعض الاحصائيات الصادرة عن جهاز الاحصاء الفلسطيني، مشيرة الى انه وعلى الرغم من هذه النتائج ظروف العمل لم تتحسن.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة الفلسطينية في العمل النقابي بينت دائرة المرأة ان هناك تباطؤ شديد في انتساب النساء للنقابات العمالية شهدته السنوات العشرة الماضية، الا ان هذا الوضع اخذ بالتحسن من خلال الجهود التي تبذلها النقابيات الاعضاء في الاتحاد العام لنقابات العمال حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة في النقابات العمالية الى ما لا يقل عن 14% خلال هذه الفترة.
وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات اهمها العمل على رفع نسبة مشاركة المرأة بالعمل النقابي من خلال التوعية والتثقيف والاستهداف المباشر للعاملات في اماكن العمل، وخصوصا النساء الشابات، الى جانب العمل على وضع البرامج والخطط التي من شأنها تحسين ظروف العمل العاملات والقضاء على الامية.
حضر المؤتمر 450 امرأة نقابية من 100 دولة في مختلف انحاء العالم، الى جانب الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات الحرة في العالم "جاي راير" ورئيسة لجنة المرأة بالاتحاد "آني ديميلين" وممثلين عن منظمة العمل الدولية.
وهدف المؤتمر الى تحليل الآثار المترتبة عن الأزمة المالية العالمية على النساء والعاملات في العالم، والاطلاع على حجم مشاركة المرأة في العمل النقابي لتحسين اوضاعها، ولتحقيق الأمن الوظيفي، وتحسين الأجور وظروف العمل.
وقد مثلت دائرة المرأة في اول مؤتمر نسوي للاتحاد الدولي للنقابات الحرة في بروكسيل، عن فلسطين النقابية عضو الامانة العامة وسكرتيرة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين آمنة الريماوي ونائبتها غادة ابو غليون، وذلك بعد تلقي الدائرة دعوة رسمية من الاتحاد الدولي للحضور والمشاركة من خلال تقديم تقرير يبين وضع المرأة العاملة والنقابية في الاراضي الفلسطينية.
وقالت الريماوي: "ان المؤتمر ركز على الوصول إلى أشد الفئات ضعفا في المجتمعات، الا وهي المرأة، وكذلك على موضوعات تتعلق باستغلال النساء مثل العاملات في المنازل، ووضع المرأة داخل النقابات العمالية، اضافة الى مناقشة وبحث فرص تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق المفاوضة الجماعية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي".
وأضافت ان دليل خاص وزع على المشاركات حيث تمت مناقشته وقد تضمن تغطية واسعة ومفصلة للقضايا ذات الأولوية بالنسبة للمرأة في سوق العمل والمجتمع والسياسة، والذي يشير الى ارتفاع مطرد في فرص العمل غير المستقرة في السنوات الأخيرة، اضافة لعمل العديد من النساء في وظائف قصيرة الأجل مع تدني الأجور دون توفير الحماية لهن من الاستغلال، كما وتفتقر ايضا إلى الضمان الاجتماعي واستحقاقات المعاش التقاعدي.
واشارت ابو غليون الى ان دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عرضت على المؤتمر تقارير توضح المعانيات التي تعيشها المرأة العاملة الفلسطينية نتيجة للاوضاع الاقتصادية المتردية في ظل وجود الاحتلال وقلة فرص العمل وعدم حصولها على حقوقها كاملة من قبل المشغلين لغياب الرقابة والمتابعة الكافية.
مبينة ان نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني تحسنت نسبيا في السنوات الحالية مقارنة بالسنوات السابقة، والتي وصلت من 10.4% الى ما لا يقل عن 13.4% عام 2005 حسب بعض الاحصائيات الصادرة عن جهاز الاحصاء الفلسطيني، مشيرة الى انه وعلى الرغم من هذه النتائج ظروف العمل لم تتحسن.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة الفلسطينية في العمل النقابي بينت دائرة المرأة ان هناك تباطؤ شديد في انتساب النساء للنقابات العمالية شهدته السنوات العشرة الماضية، الا ان هذا الوضع اخذ بالتحسن من خلال الجهود التي تبذلها النقابيات الاعضاء في الاتحاد العام لنقابات العمال حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة في النقابات العمالية الى ما لا يقل عن 14% خلال هذه الفترة.
وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات اهمها العمل على رفع نسبة مشاركة المرأة بالعمل النقابي من خلال التوعية والتثقيف والاستهداف المباشر للعاملات في اماكن العمل، وخصوصا النساء الشابات، الى جانب العمل على وضع البرامج والخطط التي من شأنها تحسين ظروف العمل العاملات والقضاء على الامية.