في مذكرة لمديرها العام بلبنان-"شاهد" تتهم الاونروا بالفوضى والمحسوبيات
نشر بتاريخ: 31/10/2009 ( آخر تحديث: 31/10/2009 الساعة: 18:53 )
بيت لحم- معا- وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" اليوم السبت، مذكرة مدير عام الأونروا في لبنان سلفتاروا لومباردو، إلى بخصوص ما وصفته بـ "فوضى عارمة تجتاح أروقة الأونروا من محسوبيات، وهدر، وغياب للشفافية والنزاهة".
وقالت "شاهد" في رسالتها التي تلقت "معا" نسخة عنها إنها وخلال متابعتها لأداء الاونروا على مدى سنوات طويلة، تكشفت لها حقائق مذهلة تثير في الحد الأدنى الشكوك والريبة عن عمل هذه المنظمة وأسباب التراجع الدراماتيكي في خدماتها، وأسباب غياب الشفافية فيها من دون المحاسبة أو المعاقبة، وكأن ما يجري في "أروقة الأنروا أمر عادي لا يستحق الاهتمام، أو كأن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أمر ثانوي لا يستحق البحث".
وادعت "شاهد" أنه "تسود مؤسسات الاونروا وخلال سنوات مضت بشكل عام ظاهرة المحسوبيات في اختيار الأشخاص لشغل الوظائف المختلفة، إذ تعلن عن الوظائف، فيخضع المتقدمون الذين تتوافر فيهم الشروط المناسبة لاختبار خطي ومقابلة، ولكي تتم خديعة المتقدمين بعدم اختيارهم، فإنهم يستدعون لإجراء المقابلات الشكلية والتي يتفنن موظفوا الاونروا في ابتداع أسئلتها، وبعد ذلك يختارون هم من توافقوا على اختياره مسبقاً لأسباب لا تتعلق بالكفاءة المطلوبة بل بأسباب ترتبط أساسا بغياب الشفافية وفقدان المعايير العلمية العادلة، فتبدو العملية وكأنها جرت بشكل ديمقراطي شفاف".
وتابعت في مذكرتها "تتعاطى الأونروا مع هذه القضايا بشكل فاضح، وذلك من خلال ممارساتها ورضوخها للضغوط من القوى السياسية النافذة في المجتمع الفلسطيني وهذا ما يفقدها مصداقيتها في الأداء، وبرز ذلك واضحا من خلال وقائع مثبتة ومن أفواه بعض موظفي الاونروا".
واعتبرت "شاهد"، "أن استمرار الاونروا في تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وإلغاء البعض منها بشكل نهائي، بحجة النقص في التمويل من الجهات المانحة، يدل على أن المبالغ المقدمة تم هدرها في غير محلها".
وتساءلت عن حاجة الأونروا للأسوار العالية حول مكتبها الرئيسي في لبنان "مع أن هذا المكتب يحرس دائما من قبل قوى الأمن الداخلي اللبناني"، مضيفة "نسأل الاونروا عن حاجتها لهذه الأساطيل الضخمة من السيارات والتي تتغير بشكل دائم وحالتها ما زالت ممتازة وصالحة لأداء خدماتها بفعالية".
وانتقدت "شاهد" في مذكرتها "توظيف الاونروا لأعداد كبيرة من الجنسيات الأجنبية في الأقسام المختلفة، كرؤساء الأقسام والإدارات، وهؤلاء يتقاضون مرتبات عالية جدا قد تتجاوز 5 آلاف دولار للموظف الأجنبي العادي، وتأمين جميع احتياجاته من سكن في الشقق الفارهة المصنفة من الدرجة الأولى، ناهيك عن تأمين تذاكر سفره هو وعائلته لأكثر من مرة في العام".
وأقرت بالدور الذي قامت به الاونروا في مساعدة سكان نهر البارد والتخفيف من معاناتهم خلال أزمتهم قائلة "الأونروا ساهمت وعن حق في مساعدة هؤلاء الفلسطينيين بطريقة مرضية نسبيا خاصة في الفترة الأولى من الأزمة".
ولكن "شاهد" هاجمت الأونروا في تعاملها اللاحق مع هذا الملف قائلة: "إن هذا الملف تفوح منه رائحة الخلل والفوضى وبشكل واضح.. فالموقع المستأجر في منطقة طرابلس وما يستنزفه من المبالغ المقدمة لإعمار المخيم بالإضافة إلى رواتب الموظفين الخيالية والتي تبدأ من سبعة آلاف دولار لرؤساء الأقسام من الموظفين العرب، وقد تصل إلى عشرين ألف دولار للموظفين الأجانب، وكذلك التعاقد مع بعض الشركات التي تنتج المنازل الجاهزة، والتي ظهرت عمليات الغش في تنفيذها واستهلكت وأصبحت بحاجة إلى صيانة قبل تقادمها".
وطالبت مؤسسة "شاهد" مدير عام الأونروا في لبنان سلفتاروا لومباردو، "باعتماد العدالة والشفافية في اختيار الموظفين بعيدا عن المحسوبية وطبقا للمعايير العلمية المعتمدة في المؤسسات الناجحة. وأن تتحرر الاونروا من الضغوط السياسية واعتماد النزاهة والشفافية في الاختيار، كي تقدم خدمات أفضل لعموم اللاجئين دون استثناء.
وكذلك طالبته بضرورة الإصلاح الإداري في جميع قطاعات الخدمات والعمل على ترشيد الإنفاق لتوفير الأموال الفائضة وتحسين الأداء. واعتماد سياسة توظيف أبناء اللاجئين الفلسطينيين، في كل القطاعات وذلك ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة، وهم كثر، والتخلص من سياسة توظيف غير الفلسطينيين ذوي المرتبات العالية. كذلك الوقف في هدر الأموال المقدمة لإعادة أعمار مخيم نهر البارد والتي استنزف معظمها قبل إعادة البدء بأعمار المخيم.
وطالبت باتخاذ خطوات جريئة والمبادرة في تصحيح ما ورد من أخطاء في عهده وفي عهد من سبقه من المدراء السابقين، ليعيد لهذه المؤسسة نزاهتها ومصداقيتها أمام عموم اللاجئين وأمام هيئات ومؤسسات المجتمع الدولي التي هي جزء لا يتجزأ منه.
وقالت "شاهد" في رسالتها التي تلقت "معا" نسخة عنها إنها وخلال متابعتها لأداء الاونروا على مدى سنوات طويلة، تكشفت لها حقائق مذهلة تثير في الحد الأدنى الشكوك والريبة عن عمل هذه المنظمة وأسباب التراجع الدراماتيكي في خدماتها، وأسباب غياب الشفافية فيها من دون المحاسبة أو المعاقبة، وكأن ما يجري في "أروقة الأنروا أمر عادي لا يستحق الاهتمام، أو كأن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أمر ثانوي لا يستحق البحث".
وادعت "شاهد" أنه "تسود مؤسسات الاونروا وخلال سنوات مضت بشكل عام ظاهرة المحسوبيات في اختيار الأشخاص لشغل الوظائف المختلفة، إذ تعلن عن الوظائف، فيخضع المتقدمون الذين تتوافر فيهم الشروط المناسبة لاختبار خطي ومقابلة، ولكي تتم خديعة المتقدمين بعدم اختيارهم، فإنهم يستدعون لإجراء المقابلات الشكلية والتي يتفنن موظفوا الاونروا في ابتداع أسئلتها، وبعد ذلك يختارون هم من توافقوا على اختياره مسبقاً لأسباب لا تتعلق بالكفاءة المطلوبة بل بأسباب ترتبط أساسا بغياب الشفافية وفقدان المعايير العلمية العادلة، فتبدو العملية وكأنها جرت بشكل ديمقراطي شفاف".
وتابعت في مذكرتها "تتعاطى الأونروا مع هذه القضايا بشكل فاضح، وذلك من خلال ممارساتها ورضوخها للضغوط من القوى السياسية النافذة في المجتمع الفلسطيني وهذا ما يفقدها مصداقيتها في الأداء، وبرز ذلك واضحا من خلال وقائع مثبتة ومن أفواه بعض موظفي الاونروا".
واعتبرت "شاهد"، "أن استمرار الاونروا في تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وإلغاء البعض منها بشكل نهائي، بحجة النقص في التمويل من الجهات المانحة، يدل على أن المبالغ المقدمة تم هدرها في غير محلها".
وتساءلت عن حاجة الأونروا للأسوار العالية حول مكتبها الرئيسي في لبنان "مع أن هذا المكتب يحرس دائما من قبل قوى الأمن الداخلي اللبناني"، مضيفة "نسأل الاونروا عن حاجتها لهذه الأساطيل الضخمة من السيارات والتي تتغير بشكل دائم وحالتها ما زالت ممتازة وصالحة لأداء خدماتها بفعالية".
وانتقدت "شاهد" في مذكرتها "توظيف الاونروا لأعداد كبيرة من الجنسيات الأجنبية في الأقسام المختلفة، كرؤساء الأقسام والإدارات، وهؤلاء يتقاضون مرتبات عالية جدا قد تتجاوز 5 آلاف دولار للموظف الأجنبي العادي، وتأمين جميع احتياجاته من سكن في الشقق الفارهة المصنفة من الدرجة الأولى، ناهيك عن تأمين تذاكر سفره هو وعائلته لأكثر من مرة في العام".
وأقرت بالدور الذي قامت به الاونروا في مساعدة سكان نهر البارد والتخفيف من معاناتهم خلال أزمتهم قائلة "الأونروا ساهمت وعن حق في مساعدة هؤلاء الفلسطينيين بطريقة مرضية نسبيا خاصة في الفترة الأولى من الأزمة".
ولكن "شاهد" هاجمت الأونروا في تعاملها اللاحق مع هذا الملف قائلة: "إن هذا الملف تفوح منه رائحة الخلل والفوضى وبشكل واضح.. فالموقع المستأجر في منطقة طرابلس وما يستنزفه من المبالغ المقدمة لإعمار المخيم بالإضافة إلى رواتب الموظفين الخيالية والتي تبدأ من سبعة آلاف دولار لرؤساء الأقسام من الموظفين العرب، وقد تصل إلى عشرين ألف دولار للموظفين الأجانب، وكذلك التعاقد مع بعض الشركات التي تنتج المنازل الجاهزة، والتي ظهرت عمليات الغش في تنفيذها واستهلكت وأصبحت بحاجة إلى صيانة قبل تقادمها".
وطالبت مؤسسة "شاهد" مدير عام الأونروا في لبنان سلفتاروا لومباردو، "باعتماد العدالة والشفافية في اختيار الموظفين بعيدا عن المحسوبية وطبقا للمعايير العلمية المعتمدة في المؤسسات الناجحة. وأن تتحرر الاونروا من الضغوط السياسية واعتماد النزاهة والشفافية في الاختيار، كي تقدم خدمات أفضل لعموم اللاجئين دون استثناء.
وكذلك طالبته بضرورة الإصلاح الإداري في جميع قطاعات الخدمات والعمل على ترشيد الإنفاق لتوفير الأموال الفائضة وتحسين الأداء. واعتماد سياسة توظيف أبناء اللاجئين الفلسطينيين، في كل القطاعات وذلك ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة، وهم كثر، والتخلص من سياسة توظيف غير الفلسطينيين ذوي المرتبات العالية. كذلك الوقف في هدر الأموال المقدمة لإعادة أعمار مخيم نهر البارد والتي استنزف معظمها قبل إعادة البدء بأعمار المخيم.
وطالبت باتخاذ خطوات جريئة والمبادرة في تصحيح ما ورد من أخطاء في عهده وفي عهد من سبقه من المدراء السابقين، ليعيد لهذه المؤسسة نزاهتها ومصداقيتها أمام عموم اللاجئين وأمام هيئات ومؤسسات المجتمع الدولي التي هي جزء لا يتجزأ منه.