العمل والشؤون الاجتماعية تعلنان نتائج الحملة التفتيشية بعمالة الأحداث

رام الله- معا- اعلن وزير العمل د.احمد مجدلاني ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، نتائج "الحملة التفتيشية الخاصة بالعمال الاحداث"، التي نفذتها وزارة العمل بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية واستمرت حوالي الشهرين من الفترة 23/6-10/8/2009، وشملت 94 منشآة في العديد من محافظات الضفة الغربية.

وشدد الوزيران في مؤتمر صحفي مشترك عقداه قبل ظهر اليوم الأحد، في قاعة مركز الاعلام الحكومي في رام الله، وافتتحه مدير عام التعاون العربي والدولي في الوزارة علي قديمات، بحضور ممثلين عن اطراف الانتاج وعدد كبير من المسؤولين في الوزارتين وممثلي وسائل الاعلام المحلية المختلفة، مشددين على اهمية مثل هذه الحملات المشتركة في مأسسة اللاقات التشاركية بين الوزارات المختلفة وخصوصا الاقرب في الاختصاص مثل العمل والشؤون الاجتماعية.

واكد الوزير مجدلاني ان الحملة جاءت عملا باحكام قانون العمل الفلسطيني والتشريعات الصادرة بمقتضاه في المراقبة على تشغيل العمال الاحداث، وانسجاما مع خطط وتوجهات الوزارة ممثلة بالادارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وقامت الاخيرة بالتعاون مع مراقبي السلوك ومرشدي حماية الطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذه الحملة والتي تركزت في الاساس على قطاع المناجر ومناشير الحجر والكراجات والمصانع ومشاغل الخياطة.

واشار مجدلاني إلى ان الحملة شملت 94 منشآة من بين 64 الف منشآة متواجدة في الضفة الغربية، مشيرا الى ان النتائج اظهرت ان المنشات المزارة تشغل ما مجموعه 96 من الاحداث، منهم 22 حدثا يعملون في منشآت عائلية وهذا يعني ان كل منشاة تشغل واحد من الاحداث تقريبا.

واكد مجلاني ان حجم الظاهرة اي عمالة الاحداث اكبر من الاعداد الواردة في التقارير الشهرية التي تقدمها الادارات في المحافظات، مشددا على ان ظاهرة تشغيل الاطفال والاحداث في الدول النامية لا تساعد على حل مشكلة البطالة بل بالعكس تزيد من تفاقم هذه المشكلة.

بدورها استعرضت الوزيرة المصري ابرز المشاريع التي تنفذها الوزارة في هذا المجال سواء مع وزارة العمل بخصوص الاطفال الذي يعني التحاقهم بالعمل تسربهم من المدارس، او مع الشرطة الفلسطينية في ملاحقة الباعة والمتسولين وغيرهم.

واكدت المصري ان حماية الاطفال تقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل خاص وعلى الحكومة بشكل عام وفقا للقوانين التي اقرت من الحكومة لحماية الاطفال، موضحة بان قانون الطفل حدد المرحلة الدراسية الالزامية تستمر حتى سن 18 عاما وذلك لمنع التسرب من المدارس.

واشارت المصري إلى ان الحملة التي جرى تنفيذها مع وزارة العمل خرجت بمؤشرات هامة بخصوص الرقابة على عمل الاحداثن واسست ايضا علاقة تشاركية ممنهجة بين الوزارتين، داعية الى استمرار مثل هذه الانشطة التشاركية.

وجدير الإشارة إلى ان الحملة التي استهدفت في الاساس تنظيم ظاهرة عمل الاحداث والتعريف بالتشريعات الخاصة بتشغيلهم ومراقبة تطبيقه وغيرها من الاهداف خرجت بمجموعة من النتائج من ابرزها: عدم معرفة الكثير من الاحادث ومشغليهم بوزارة العمل بشكل عام وبدور مفتش العمل بشكل خاص، وعدم الالتزام باحكام التامين الصحي ضد اصابات العمل، وجهل العمال باهمية الالتزام بوسائل السلامة وادوات الوقاية ورفضهم استعمالها.

واوصى القائمون على الحملة بضرورة تكثيف الحملات المتخصصة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة، ومنع تشغيل الاحداث في القطاعات الخطرة، وحظر تشغيل الاطفال، وضرورة اجراء فحص طبي دوري، والالتزام بتخفيض ساعات العمل بما لا يقل عن ساعة للعمال الاحداث، وضرورة ارتداء معدات الوقاية الشخصية وغيرها.