اتحاد العمل النسائي ينظم دورة حول "وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية"

رام الله- معا- نظمت اللجنة العليا لإتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني أمس السبت في مقرها في مدينة رام الله، دورة تأهيلية حول "وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية" .

وشارك في الندوة كل من رئيسة الاتحاد ندى طوير، ورئيسة جمعية النجدة الاجتماعية نهاية محمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، ونائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وهشام أبوغوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبمشاركة ممثلين عن كافة لوائيات الاتحاد في محافظات الوطن.

واستعرضت نهاية محمد في مداخلتها كافة بنود الاتفاقية، مؤكدة على أهميتها كمرجعية للحركة النسوية الفلسطينية لإدخال التشريعات الضرورية الأزمة للمنظومة القانونية.

واشار محمد إلى ضرورة مواصلة الجهود من اجل الحفاظ على مكتسبات الحركة النسوية، والعمل على إلغاء كافة أشكال التمييز في المجتمع الفلسطيني بحق المرأة لضمان وتعزيز وحدة وصمود الشعب في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإرساء أسس المجتمع الفلسطيني على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، ولزوم تحويل الوثيقة كمرجعية لتطوير الخطاب النسوي كأداة مطلبية لتوحيد جهود الحركة النسوية في الضغط على السلطات التشريعية والتنفيذية لإقرار القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة الفلسطينية لتأخذ مكانتها في المجتمع.

واوضح ابوغوش أخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة متابعة تقرير غولدستون في الهيئات الدولية لمحاسبة الجناة في الحرب الأخيرة على غزة، مشددا على ضرورة مواصلة النضال الجماهيري ضد جدار الضم والتوسع والاستيطان واسناده والعمل على تفعيل قرار محكمة العدل الدولية "لاهاي" القاضي بزوال الجدار وتعويض الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو غوش على دستورية المرسوم الرئاسي الفلسطيني الخاص باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بصفته استحقاق دستوري لا مناص منه وعلى عدم تعارضه لإمكانية التوصل لتوافق وطني شامل لإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام الكارثي الذي حل بالوطن.

واشارت رئيسة الاتحاد ندى طوير، إلى أهمية التوعية والتثقيف بالوثيقة الحقوقية كونها تشكل مرجعية لكافة القوانين والتشريعات الفلسطينية وفق رؤية نسوية موحدة، وذلك لقوتها المستمدة من القوانين الفلسطينية وخاصة وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني لهدف القضاء على كافة إشكال التمييز والاضطهاد الواقع على المرأة الفلسطينية.

وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة" حقوق المرأة الفلسطينية" أنجزت بشكل نهائي مطلع العام 2008م، وقدمت للرئيس الفلسطيني الذي قام بإقرارها دون العمل على وضع آليات تنفيذية تحولها إلى صيغة قانونية تضمن المساواة للمرأة في كافة القوانين والتشريعات الفلسطينية.