مركز القدس يحذر من شائعات حول تسهيلات للمقدسيين بالسكن خارج القدس

القدس- معا- حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم الاثنين، المواطنين المقدسيين من التعاطي مع بعض التقارير التي تحدثت عن أن السلطات الإسرائيلية وابتداء من الأول من العام القادم ستسمح للسكان الفلسطينيين حملة البطاقة الزرقاء من الإقامة داخل وخارج الحدود البلدية "المصطنعة" للقدس المحتلة دون أن يعرضهم ذلك للمساءلة القانونية أو فقدان حقهم بالإقامة.

ووصف المركز في بيان له حصلت "معا" على نسخة منه، هذه التقارير بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إرباك المواطنين المقدسيين خاصة آلاف الأسر المقدسية التي استقرت في السنوات القليلة الماضية داخل الحدود البلدية المصطنعة للمدينة المقدسة، خاصة في البلدة القديمة والضواحي المتاخمة لها، وكذلك في الأحياء الشمالية والشمالية الشرقية من المدينة، والتي كانت سببا في الحفاظ على الميزان الديمغرافي الفلسطيني رغم إجراءات الحصار المضروب على القدس منذ العام 1993.

وأكد المركز أن إطلاق مثل هذه الشائعات في هذه المرحلة بالذات يتزامن مع تصعيد في سياسة هدم منازل المقدسيين منذ مطلع هذا العام، والتهديد بهدم أكثر من 1550 منزلا كانت صدرت أوامر بهدمها منذ مطلع العام الحالي ما يهدد بتشريد نحو 60 ألف مواطن، إضافة إلى استمرار البناء في الجدار الضم والتوسع حول المدينة المقدسة ما تسبب عنه عزل قرابة 125 ألف مقدسي.

واعتبر البيان أن ما يروج من شائعات بشأن التساهل في إقامة المقدسيين خارج حدود البلدية للقدس لا يتعدى كونه "فخا" يستهدف إخراج من عادوا للإقامة داخل الحدود البلدية للمدينة والتخلص منهم، خاصة أن الحديث يدور عن أكثر من 30 ألف مقدسي عادوا إلى مركز المدينة منذ بداية انتفاضة الأقصى وبناء الجدار، وترك هؤلاء بيوتا وأملاكا لهم وتركوها إما فارغة أو قاموا بتأجيرها وانتقلوا للسكن داخل الحدود البلدية حفاظا على حقهم في الحياة في مدينتهم ومسقط رأسهم وكي لا يفقدوا هذا الحق، علما أن وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة التأمين الوطني ومؤسسات رسمية أخرى تنفذ حملة واسعة النطاق ضد من تقول أنهم يقيمون خارج تلك الحدود، أو من هم متواجدون في الخارج للتعليم والعمل.

ووفقا لمعطيات مركز القدس، فإن أكثر من عشرة آلاف عائلة مقدسية فقدت حقها في الإقامة منذ بدأت السلطات الإسرائيلية بتطبيق سياسة ما يسمى بـسحب بطاقات الهوية من المقدسيين في مستهل التسعينيات ، وبلغت ذروتها في العام 1995 .

وأشار المركز إلى أن التصعيد في سياسة هدم المنازل والتي كان آخرها اليوم الاثنين، يندرج في إطار السياسة الرسمية الإسرائيلية الهادفة إلى تقليص أعداد المقدسيين إلى الحد الأدنى، بحيث لا تتجاوز نسبتهم من أعداد السكان الـ 12% في غضون السنوات العشر القادمة، في مقابل ذلك عملت السلطات الإسرائيلية على مضاعفة الوجود الاستيطاني اليهودي داخل المستوطنات اليهودية القائمة على أراض فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وانتقلت مؤخرا إلى مرحلة جديدة من هذا الاستيطان يتركز الآن حول البلدة القديمة، ويجري بناء أحياء استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية المتاخمة للمدينة المقدسة مثل رأس العمود، وجبل المكبر، وحي الشيخ جراح.