اللجنة الرابعة التابعة للامم المتحدة تناقش بند وكالة الاونروا

بيت لحم -معا- بدأت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الإستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة بند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وبدأ الإجتماع بنقاش مع المفوض العام للوكالة كارين أبوزيد، وتحدث فيه السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، فذكر أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ستظل ممتنة للسيدة أبوزيد، التي ستتقاعد في نهاية هذا العام، على كافة جهودها النبيلة ومواقفها المبدئية ودورها البارز في قيادة أعمال الوكالة و خلال سنوات خدمتها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين ودورها في تضميد جراحهم وخاصة خلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة وبعده، وكذلك دورها في تضميد جراح اللاجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد وجهودها في إعادة إعماره.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن ينسى أبداً كل ما قامت به أبوزيد في هذا الصدد.

ثم ألقت فداء عبدالهادي ناصر، مستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، بياناً أعربت فيه عن شكر وتقدير فلسطين للسيدة كارين أبو زيد، المفوض العام لوكالة الأونروا، لقيادتها المتميزة للوكالة وعلى إلتزامها المبدئي وجهودها لتحقيق رفاه اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.

وأعربت أيضاعن الشكر لجميع الموظفين في الوكالة على جهودهم الدؤوبة وتفانيهم في أداء واجباتهم لتوفير المساعدة والحماية والأمل للاجئين الفلسطينيين حتى في ظل ظروف صعبة وخطيرة للغاية. كما أعربت الأخت فداء عن الإمتنان للدول المضيفة، الأردن ولبنان وسوريا، وللدول المانحة ولجميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وللمجتمع الدولي كل لدعمها القوي والدائم للوكالة على مدى السنوات الستين الماضية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لعام 1948 ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وللصراع العربي الإسرائيلي ككل. كما أعربت عن التقدير العميق للكرسي الرسولي للزيارة الهامة في آيار/مايو هذا العام التي قام بها قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من بيت لحم ورسالة الأمل والتضامن التي وجهها إليهم.

وذكرت فداء أن هذا العام يصادف الذكرى الستين لإنشاء وكالة الأونروا وهي مدعاة للتفكير الجاد إزاء محنة طال أمدها واستمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين نتيجة لحرمانهم من حقوقهم وبالتالي فهي السبب في إنشاء وإستمرار وجود وكالة الأونروا وإنه لأمر مأساوي أن أكثر من ستة عقود قد مضت منذ نكبة 1948 ولايزال اللاجئين الفلسطينيين، الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 4.7 مليون شخص ويشكلون أكثر من نصف السكان الفلسطينيين، يواصلون العيش كشعب عديمي الجنسية، ويحرمون من ممتلكاتهم ومن حقهم في العودة إلى ديارهم وتعويض عادل عن خسائرهم ومعاناتهم وفقا للقرار 194.

وأكدت أيضا على حق الفلسطينيين الذين نزحوا في عام 1967 في العودة إلى ديارهم وأراضيهم. في هذا الصدد، يجب علينا جميعا أن نرفض بشدة إنكار إسرائيل لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ومسؤوليتها عن محنتهم.

وتطرقت فداء إلى الحالة الراهنة للاجئين الفلسطينيين، فذكرت أن اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، يواجهون العديد من التحديات في ظل ظروف إقتصادية وإجتماعية وإنسانية صعبة بسبب السياسات والممارسات اللاإنسانية وغير المشروعة التي تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إنتهاجها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تدابير العقاب الجماعي القاسية، وانتهاكاتها للقانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. كما اكدت على ضرورة أن تكون إسرائيل مسؤولة عن أفعالها تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين وتجاه وكالة الأونروا وأن تكون مجبرة على الإمتثال لإلتزاماتها القانونية، بما في ذلك، في جملة أمور، وفقا لإتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة وإتفاقية عام 1946 بشأن إمتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وذكرت فداء أن إستمرار فرض إسرائيل حصارها اللاأخلاقي والاإنساني وغير القانوني في عقاب جماعي للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة أعاق وصول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية، كما تواصل إسرائيل عرقلة إعادة بناء الآلاف من المنازل الفلسطينية والبنى التحتية المدنية الحيوية، والمستشفيات، والمدارس والمساجد والمؤسسات العامة والإقتصادية والصناعية والزراعية والممتلكات، فضلا عن العديد من منشآت الأمم المتحدة التي دمرتها إسرائيل في عدوانها، بما في ذلك المدارس ومستودع المجمع الرئيسي لوكالة الأونروا.

وأشارت في هذا الصدد إلى ما خلص إليه مجلس التحقيق الذي شكله الأمين العام للأمم المتحدة بأن إسرائيل إستهدفت بشكل مباشر ومتعمد مباني الأمم المتحدة، وان اسرائيل مسؤولة عن وفاة وإصابات المدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة العاملين في مدارس الأونروا ومبانيها. وعلاوة على ذلك، فإن قوات الإحتلال الإسرائيلي وبشكل متعمد أطلقت قذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، بما في ذلك المناطق التي تقع فيها مباني الوكالة.

وطالبت فداء برفع الحصار عن قطاع غزة والبدء الفوري في إعادة الإعمار، وكررت المطالبة بتنفيذ إقتراح الأمين العام للأمم المتحدة الداعي إلى الشروع في مشروعات إعادة البناء في قطاع غزة، بما في ذلك تلك التي تديرها الوكالة، والذي لن يساعد فقط في تحسين البنية الأساسية التي تضررت بل من شأنه أيضا أن يساعد على خلق الآلاف من فرص العمل للسكان المدنيين.

ثم تطرقت إلى الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، فذكرت أن إقامة المئات من الحواجز ونقاط التفتيش، والبناء غير القانوني للمستوطنات والجدار، وتكثيف نظام التصاريح وشبكة الطرق الإلتفافية التمييزية، لا تزال تعرقل وصول اللاجئين إلى خدمات الأونروا وتضر بالإقتصاد مع عواقب مدمرة للغاية بالنسبة للسكان المدنيين في جميع جوانب الحياة. هذا كما لا تزال تؤثر على حركة وتنقل مركبات الوكالة والموظفين. وتحدثت عن وضع اللاجئين في مخيم نهر البارد في شمال لبنان مؤكدة على ضرورة إستمرار بذل جهود خاصة لتقديم المساعدة الطارئة للاجئين ولإعادة اعمار المخيم.

وذكرت فداء أنه خلال سنوات من الصراع والتشرد التي عانى منها اللاجئين الفلسطينيين، ظلت وكالة الأونروا ثابتة في حياة اللاجئين ولعبت دورا لاغنى عنه في تخفيف معاناتهم على الرغم من القيود المالية والظروف الصعبة والخطيرة، وواصلت تقديم المساعدة الضرورية للاجئين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى بذلها جهود غير عادية في قطاع غزة خلال الفترة الماضية. كما أنها أعطت اللاجئين، صغارا وكبارا، الأمل والفرص المتاحة من أجل مستقبل أفضل وساعد وجودها في الحفاظ على حقوقهم وحمايتها، والمساهمة في تحقيق الرفاه لهم، وكذلك للإستقرار الإقليمي.

وإختتمت بيانها بالتأكيد على أن إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين لا يزال من بين أعلى الأولويات بالنسبة للقيادة الفلسطينية وأن هذه المسألة لاتزال تشكل جوهر القضية والوضع النهائي وهي بالتأكيد واحدة من مفاتيح السلام. وبالتالي فإننا نناشد مرة أخرى المجتمع الدولي الى مضاعفة الجهود لتسريع عملية السلام من أجل تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين في جميع جوانبها، بما في ذلك التوصل لحل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار194، لوضع حد لمأساتهم ومعاناتهم ولينعموا بالإستقرار والسلام والعدالة التي حرموا منها لأمد طويل.