حماد: سنلاحق من يحاول تطبيق الانتخابات في غزة بكافة الوسائل
نشر بتاريخ: 03/11/2009 ( آخر تحديث: 04/11/2009 الساعة: 09:23 )
غزة- معا- أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة أنها ستمنع إجراء الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس في القطاع؛ في الرابع والعشرين من كانو الثاني/ يناير القادم.
وقال فتحي حماد وزير الداخلية المقال في حوار نشرته صحيفة "فلسطين" اليوم الثلاثاء "إن الداخلية ستمنع إجراء الانتخابات في غزة؛ لكونها تجرَى على غير قاعدة المصالحة الوطنية والاتصال بكافة الفصائل والتنسيق مع القطاع".
واعتبر أن الدعوة للانتخابات في هذا الوقت الذي لا تزال فيه المصالحة تراوح مكانها "ترسيخ للانقسام"، عبر إجراء الانتخابات من طرف واحد وتحديد آلياتها ووسائلها بشكل منفرد، حسب قوله.
وأضاف "نحن في غزة لا نقبل هذا الأمر مطلقا، خاصة أننا حكومة شرعية جاءت بانتخابات، ولا ندخل انتخابات أخرى إلا في ظل مصالحة وتوافق وطني من كافة الفصائل".
وأشار إلى أن وزارته أصدرت أمراً بالمنع، "وعليه فسيتم ملاحقة كل من يحاول تطبيق الانتخابات في غزة ومحاسبته بكافة الوسائل، سواء كانت على مستوى الإنترنت أو الاتصال بلجنة مركزية أو الاتصال بالهاتف".
وقال: "كل وسيلة نستطيع أن ننهيها لن نألو جهدا في ذلك، أما وسيلة المنع فسنتركها للعمل الميداني، وبالتأكيد لن تكون عبر إغلاق الإنترنت والتليفونات... وبالنظر إلى الواقع فلو تمت الانتخابات عن طريق الهاتف أو الإنترنت- وهي وسائل لا يملكها الجميع- فستكون انتخابات منقوصة، وستفتح الباب واسعا أمام التزوير، ولن توفر أجواء حقيقية لإجراء انتخابات ديمقراطية".
وفي موضوع آخر، أكد وزير الداخلية المقال عدم وجود أي معتقل سياسي من حركة فتح في سجون غزة، قائلاً: "كانت لدينا سابقا حملة ضد الذين يتصلون برام الله.. تم الإفراج عن غالبيتهم وبقيت نسبة لا تتعدى 5%"؛ منهم من لديهم تهم واضحة، وعليهم اعترافات، وتمت إحالتهم إلى النيابة وسيقدمون إلى المحاكمة".
واتهم مؤسسات حقوق الإنسان- التي تتهم الوزارة بأنها تعتقل في سجونها عدداً من المعتقلين السياسيين- بأنها تكيل بمكيالين، وأنها منقوصة الجرأة والشجاعة والهمة، ولا تستطيع حتى مجرد انتقاد الأجهزة الأمنية في رام الله.
وتابع قائلاً: "لا نسمع منهم أي هجوم على سلطة رام الله التي تعتقل في سجونها حوالي ألف معتقل سياسي، بينما تهاجمنا نحن رغم خلو سجوننا من أي معتقل سياسي؛ فهي جمعيات منحازة، وليست جريئة".
وقال فتحي حماد وزير الداخلية المقال في حوار نشرته صحيفة "فلسطين" اليوم الثلاثاء "إن الداخلية ستمنع إجراء الانتخابات في غزة؛ لكونها تجرَى على غير قاعدة المصالحة الوطنية والاتصال بكافة الفصائل والتنسيق مع القطاع".
واعتبر أن الدعوة للانتخابات في هذا الوقت الذي لا تزال فيه المصالحة تراوح مكانها "ترسيخ للانقسام"، عبر إجراء الانتخابات من طرف واحد وتحديد آلياتها ووسائلها بشكل منفرد، حسب قوله.
وأضاف "نحن في غزة لا نقبل هذا الأمر مطلقا، خاصة أننا حكومة شرعية جاءت بانتخابات، ولا ندخل انتخابات أخرى إلا في ظل مصالحة وتوافق وطني من كافة الفصائل".
وأشار إلى أن وزارته أصدرت أمراً بالمنع، "وعليه فسيتم ملاحقة كل من يحاول تطبيق الانتخابات في غزة ومحاسبته بكافة الوسائل، سواء كانت على مستوى الإنترنت أو الاتصال بلجنة مركزية أو الاتصال بالهاتف".
وقال: "كل وسيلة نستطيع أن ننهيها لن نألو جهدا في ذلك، أما وسيلة المنع فسنتركها للعمل الميداني، وبالتأكيد لن تكون عبر إغلاق الإنترنت والتليفونات... وبالنظر إلى الواقع فلو تمت الانتخابات عن طريق الهاتف أو الإنترنت- وهي وسائل لا يملكها الجميع- فستكون انتخابات منقوصة، وستفتح الباب واسعا أمام التزوير، ولن توفر أجواء حقيقية لإجراء انتخابات ديمقراطية".
وفي موضوع آخر، أكد وزير الداخلية المقال عدم وجود أي معتقل سياسي من حركة فتح في سجون غزة، قائلاً: "كانت لدينا سابقا حملة ضد الذين يتصلون برام الله.. تم الإفراج عن غالبيتهم وبقيت نسبة لا تتعدى 5%"؛ منهم من لديهم تهم واضحة، وعليهم اعترافات، وتمت إحالتهم إلى النيابة وسيقدمون إلى المحاكمة".
واتهم مؤسسات حقوق الإنسان- التي تتهم الوزارة بأنها تعتقل في سجونها عدداً من المعتقلين السياسيين- بأنها تكيل بمكيالين، وأنها منقوصة الجرأة والشجاعة والهمة، ولا تستطيع حتى مجرد انتقاد الأجهزة الأمنية في رام الله.
وتابع قائلاً: "لا نسمع منهم أي هجوم على سلطة رام الله التي تعتقل في سجونها حوالي ألف معتقل سياسي، بينما تهاجمنا نحن رغم خلو سجوننا من أي معتقل سياسي؛ فهي جمعيات منحازة، وليست جريئة".