مركز "بدائل" يعقد اجتماعا لبحث تشكيل مجلس تأسيسي انتقالي

رام الله- معا- أكد أعضاء "مجموعة التفكير"، المشكلة من قبل المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات "بدائل"، والتي تضم شخصيات سياسية، واقتصادية، وأكاديمية، وأخرى اعتبارية، أهمية بلورة استراتيجية فلسطينية جديدة، تسهم في استنهاض عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني، وتمكنه من تحقيق أهدافه في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة في حزيران العام 1967، وعاصمتها القدس.

جاء ذلك، خلال اجتماع للمجموعة، نظمه المركز في مقره برام الله، وتناول أساسا مقترح حزب الشعب، الأخير الداعي إلى تشكيل مجلس تأسيسي انتقالي من أعضاء المجلسين التشريعي، والمركزي.

وتعرضوا إلى أن الاستراتيجية المطلوبة، يجب أن تكون طويلة الأمد، وتراعي إشراك الشعب الفلسطيني بكافة فئاته، وفي مختلف أماكن تواجده في تنفيذها على الأرض، على أن يقترن ذلك بتفعيل البعدين العربي والدولي للقضية الفلسطينية.

ونوهوا إلى ضرورة تجاوز حالة التضارب في البرنامج السياسي، وغياب استراتيجية نضالية موحدة، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي، ينذر بعواقب وخيمة على القضية الوطنية.

وأشاروا إلى أهمية أن يركز الخطاب السياسي الفلسطيني للعالم على موضوع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي المحتلة العام 1967، وفي مقدمتها القدس، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وتطرقوا إلى أنه لا بد من إعادة دراسة التجربة النضالية الفلسطينية، لاستخلاص العبر، وتجاوز نقاط الضعف فيها، وبما يؤدي إلى تقوية الكفاح الوطني وتصليب الجبهة الداخلية.

وأكدوا ضرورة تقوية الدور الشعبي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومخططاته الرامية إلى استمرار السيطرة على الأرض الفلسطينية، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الـ (67).

وأشاروا إلى أنه ينبغي وضع آليات لتعزيز مقومات الصمود الشعبي، واعتماد أشكال المقاومة المتاحة، والتي من شأنها الارتقاء بحجم التأييد للمطالب الفلسطينية على المستوى الدولي، وتجميع أوراق الضغط الكفيلة بتحسين الموقف الفلسطيني.

وحذروا من مغبة توقع نهاية سريعة للاحتلال، مؤكدين أن كافة المؤشرات، تعكس بجلاء أن المعركة مع الاحتلال لا زالت طويلة، وتستدعي عدم الارتهان لأسلوب واحد في التعامل معه.

وبالنسبة إلى مقترح حزب الشعب، قدم المشاركون تصورات مختلفة فيما يتعلق به، فبينما اعتبر البعض أنه يمكن البناء عليه، رأى آخرون أن إيجاد المجلس المقترح من شأنه أن يعمق الأزمة القائمة في الساحة الفلسطينية. وتم تقديم تساؤلات حول مرجعية المجلس وموقعه في النظام السياسي الفلسطيني، وحول الحوافز التي ستدفع فتح وحماس للموافقة عليه.

وأكدوا على أهمية مبادرة حزب الشعب تكمن في أنها تهدف الى كسر حالة التعايش مع الوضع القائم، واستدامة المرحلة الانتقالية، التي أدت الى جعل السلطة التي من المفترض أن تكون سلطة مؤقتة الى دائمة. كما أشاروا الى أهمية الأفكار في المبادرة التي لا ترهن مصير الشعب الفلسطيني بأذيال مفاوضات تدور حول نفسها، ولم تنجح رغم مرور أكثر من 16 عاما على توقيع اتفاق اوسلو.

من جهة أخرى، ذكر النائب بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، عضو "مجموعة التفكير"، أن مقترح الحزب مطروح للنقاش بغية إغنائه وتطويره، مبينا أنه بمثابة محاولة لتقديم مخرج للأزمة الحالية.

وأوضح أنه لا بد من استراتيجية فلسطينية جديدة، خاصة في ظل عدم التقدم على مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن استمرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على حالها، سيقود إلى أحد خيارين، هما إما إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة فقط، أو بقاء الحال على ما هي عليه في الضفة وقطاع غزة، ومن هنا تمت المبادرة إلى طرح المقترح لدفع الأمور خطوة للأمام بغية فرض موضوع الدولة، من خلال الاستعداد للإعلان عنها وفرضها على الأرض والسعي لانتزاع اعتراف دولي بها حتى لا تبقى المسألة رهينة عند إسرائيل، وللمفاوضات التي لم ولن تحقق السلام، ما دامت تسير في الحلقة الجهنمية بدون مرجعية واضحة ولا اعتراف إسرائيلي بضرورة إنهاء الاحتلال.

وبين أن المجلس المقترح، يمكن أن يلعب دورا مهما في الرقابة على مؤسسات السلطة الوطنية، وأن يقوم ببعض الأدوار وخاصة في ظل عجز المجلس التشريعي عن القيام بمهامه، بيد أنه أكد أن المجلس المقترح ليس بديلا عن "التشريعي" أو أي من مؤسسات منظمة التحرير.

وتطرق إلى أن المجلس المقترح يمثل أحد محاور الاحتكاك ومواجهة الاحتلال، وإن لفت إلى أنه مؤقت وذو طبيعة مرنة، ولا يغلق الباب نحو عقد انتخابات تشريعية.

ونفى أن يكون طرح فكرة المجلس محاولة للالتفاف على مسألة إجراء الانتخابات التشريعية، مضيفا "موضوع المجلس المقترح ليس مواربة لعدم إجراء الانتخابات، لكننا في نفس الوقت لن نذهب لانتخابات، دون غزة والقدس"، فأنا ضد أن يكون الوفاق شرطا للانتخابات وإنما شمولية الانتخابات للضفة والقطاع، بما في ذلك القدس هي الشرط لإجرائها.

وكان استهل الاجتماع بمداخلة للكاتب هاني المصري، مدير مركز "بدائل"، أكد فيها أن مقترح حزب الشعب، مسألة تستحق البحث، بصرف النظر عن وجهات النظر المتعددة إزاء هذا الموضوع، فهو فكرة جريئة ومحاولة للخروج من القالب المفروض على الجميع التحرك فيه.

وأوضح المصري، أن الحالة الفلسطينية أمام تحديات كبيرة، لا سيما مع قرب انتهاء فترة ولاية المجلس التشريعي والرئاسة، مع أن الأزمة ليست بالأساس أزمة قانونية أو أزمة شرعية، وإنما أزمة سياسية، أزمة برنامج وكيفية تحقيقه، وعلى الجميع أن يفكر ويدرس ويتحاور للوصول الى الطريق القادر على تحقيق النصر.

وأكد أن الشعب الفلسطيني في وضع لا يحسد عليه، وبالتالي فلا بد من بلورة استراتيجية وطنية، بمقدورها فتح آفاق للنضال الفلسطيني، تقربه من الوصول إلى أهدافه المنشودة.