هيئة حقوق الانسان تدين قرار الإعدام الصادر عن محكمة غزة
نشر بتاريخ: 03/11/2009 ( آخر تحديث: 03/11/2009 الساعة: 18:45 )
غزة- معا- ادانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة الصادر اليوم والقاضي بإعدام مواطن من سكان رفح شنقاً وذلك بتهمة التخابر والتدخل في القتل.
وأضافت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار المحكمة القاضي بإعدام المواطن محمد إبراهيم إسماعيل (السبع) 37 عاماً، من رفح (مدني) شنقاً وذلك بتهمة التخابر والتدخل في القتل، وذلك وفقاً لقانون العقوبات الثوري (العسكري) لسنة 1979.
وأعربت الهيئة عن قلقها الشديد لاستمرار المحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام، مطالبة رئيس السلطة الوطنية بعدم التصديق على هذا الحكم ووقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.
وأكدت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة منه، أن هذا الحكم يشير إلى استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي طالما دعت الهيئة إلى ضرورة التوقف عنها لما تمثله من اعتداء على الحق في الحياة، وانتهاكاً للحق في إجراءات المحاكمة العادلة أمام المحاكم المختصة.
وحسب معلومات الهيئة فإن الحكم المشار إليه قد صدر عن المحكمة العسكرية العليا بصفتها الاستئنافية، وكان قد صدر حكم بالسجن المؤبد بحق المواطن (السبع) في وقت سابق من قبل المحكمة العسكرية الدائمة، وتم استئنافه من قبل النيابة العسكرية في مدينة غزة.
وأوضحت الهيئة أنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة ما نسب للمتهَم، مشددة على ضرورة تقديمه للمحاكم المختصة النظامية، كي لا يكون هناك إفلاتاً من العقاب في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه، على أن يتم ذلك وفقاً لإجراءات قانونية سليمة.
وأضافت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار المحكمة القاضي بإعدام المواطن محمد إبراهيم إسماعيل (السبع) 37 عاماً، من رفح (مدني) شنقاً وذلك بتهمة التخابر والتدخل في القتل، وذلك وفقاً لقانون العقوبات الثوري (العسكري) لسنة 1979.
وأعربت الهيئة عن قلقها الشديد لاستمرار المحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام، مطالبة رئيس السلطة الوطنية بعدم التصديق على هذا الحكم ووقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.
وأكدت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة منه، أن هذا الحكم يشير إلى استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي طالما دعت الهيئة إلى ضرورة التوقف عنها لما تمثله من اعتداء على الحق في الحياة، وانتهاكاً للحق في إجراءات المحاكمة العادلة أمام المحاكم المختصة.
وحسب معلومات الهيئة فإن الحكم المشار إليه قد صدر عن المحكمة العسكرية العليا بصفتها الاستئنافية، وكان قد صدر حكم بالسجن المؤبد بحق المواطن (السبع) في وقت سابق من قبل المحكمة العسكرية الدائمة، وتم استئنافه من قبل النيابة العسكرية في مدينة غزة.
وأوضحت الهيئة أنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة ما نسب للمتهَم، مشددة على ضرورة تقديمه للمحاكم المختصة النظامية، كي لا يكون هناك إفلاتاً من العقاب في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه، على أن يتم ذلك وفقاً لإجراءات قانونية سليمة.