وزيرة شؤون المرأة تستدعي الشرطة لوكيل وزارة المراة وتتهمها بانتهاج سياسة الاقصاء والتهميش!
نشر بتاريخ: 13/04/2006 ( آخر تحديث: 13/04/2006 الساعة: 16:18 )
القدس- معا- افاد مراسل معا في القدس ان وزيرة شؤون المرأة د. مريم صالح استدعت الشرطة للتدخل لفض النزاع الذي وقع في الوزارة صباح اليوم مع سلوى هديب وكيل وزارة شؤون المرأة.
واضاف مراسلنا ان النائب عزام الاحمد - رئيس كتلة " فتح " في المجلس التشريعي تدخل طالبا من افراد الشرطة مغادرة مقر الوزارة ، في وقت حضر فيه الى مقر الوزارة افراد من حرس الرئاسة .
ونقل مراسلنا في القدس عن الوكيل هديب قولها "ان الخلاف مع الوزيرة صالح تطور الى مشادة حادة وتلاسن بعد توجيه الوزيرة كتاب لفت نظر الى هديب ، وقيامها قبل ذلك بتوزيع تعميم على المدراء العامين في الوزارة يطلب منهم تجاوز الوكيل ، وحصر علاقتهم بالوزيرة فقط".
وقالت هديب "ان المشادة بينها وبين الوزيرة مريم تطورت الى مشادة مع احد نواب حماس الذي كان حاضراً ، بعد ان طلب من الوكيل هديب احترام الوزيرة وعدم التطاول عليها" .
وكانت هديب اتهمت الوزيرة صالح بمحاولة اقصاء وتهميش دور وكيل الوزارة, من خلال احضار مستشارات من المنقبات- على حد تعبير هديب- للعمل معها في الوزراة بالرغم من القرار القاضي بوقف جميع التعيينات والترقيات وهو ما اكدته الوزيرة نفسها في اول يوم حضرت فيه الى الوزارة.
كما اتهمت هديب الوزيرة صالح بجلب اشخاص معها من خارج الوزراة لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بوزارة المرأة, مشيرة الى قيام الوزيرة بتسليم رواتب لكوادر حماس, في الوزرات المختلفة من صندوق الحركة المالي, ما يعد أمراً في غاية الخطورة.
واتهمت وكيل وزارة المرأة, وهي من قيادات حركة فتح, حركة حماس التي تتشكل منها الحكومة بتجويع من اسمتهم بـ" الناس الغلابا" حتى تتمكن من السيطرة المطلقة على الحكم.
واضافت هديب:" منذ اليوم الاول لتسلمها مهامها لم تقم الوزيرة بأي شيء لصالح الوزارة, اللهم استقبال الضيوف, لدرجة تحولت فيه الوزارة الى مشاع لنواب حماس الذين يحضرون الى الوزارة يومياً ويقتحمون مكاتبها ويتدخلون في شؤون الموظفين".
من ناحيتها نفت رحمة حامد- مستشارة وزيرة شؤون المرأة ما ورد على لسان وكيل الوزارة هديب من اتهامات وقالت: جميع ما ذكر عارٍ عن الصحة تماما.
واشارت حامد الى ان ما حدث اليوم هو شغور وظيفة مدير مكتب في الوزارة, كانت تشغلها الاخت رندة الصوص والتي تم ترقيتها الى منصب مدير عام العلاقات الدولية في الوزارة, ضمن سلسلة الترقيات التي قاموا بها هم قبل قدوم الوزيرة صالح, وبالتالي تم اشغال الوظيفة الشاغرة في حين انتقلت الاخت رندة الى وظيفتها الجديدة, وبالتالي لم تحدث أية عملية اقصاء أو تهميش لاحد.
كما نفت حامد, تدخل نواب حماس في شؤون موظفي وزارة شؤون المرأة, مشيرة الى ان الجولات شبه اليومية التي يقوم بها هؤلاء النواب تشمل جميع الوزرات وهي تندرج في اطار برنامج عملهم الذي تضمنه برنامجهم الانتخابي, اي التواصل مع المجتمع المحلي والوزارات, ومنها وزارة شؤون المرأة حديثة النشأة, والتي لم يمض على انشائها سوا سنتين.
وقالت:" إن الهدف من زيارات هؤلاء النواب لوزارتنا هو الاطمئنان على سير العمل فيها, والاستماع الى احتياجات وشكاوى الموظفين, دون ان يتدخلوا في سير العمل, وقد حدث اليوم ان اعترضت الوكيل سلوى هديب على وجودهم, طالبة منهم تفسير أسباب حضورهم الى الوزارة فكان ردهم عليها انهم جاؤوا فقط لتفقد احوال الوزارة وللتعبير عن وقوفهم الى جانب الموظفين.
ورفضت حامد وصف ما يجري في وزارة شؤون المرأة بـ "التمرد" أو "عدم الانضباط الوظيفي", وقالت:" لا يمكن اعتباره تمرداً, صحيح أن هناك حالة من عدم التعاون, لكن الكل على رأس عمله, والوزيرة تمارس صلاحياتها حسب القانون في تنفيذ المشاريع القائمة ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة" على حد قولها.
واضاف مراسلنا ان النائب عزام الاحمد - رئيس كتلة " فتح " في المجلس التشريعي تدخل طالبا من افراد الشرطة مغادرة مقر الوزارة ، في وقت حضر فيه الى مقر الوزارة افراد من حرس الرئاسة .
ونقل مراسلنا في القدس عن الوكيل هديب قولها "ان الخلاف مع الوزيرة صالح تطور الى مشادة حادة وتلاسن بعد توجيه الوزيرة كتاب لفت نظر الى هديب ، وقيامها قبل ذلك بتوزيع تعميم على المدراء العامين في الوزارة يطلب منهم تجاوز الوكيل ، وحصر علاقتهم بالوزيرة فقط".
وقالت هديب "ان المشادة بينها وبين الوزيرة مريم تطورت الى مشادة مع احد نواب حماس الذي كان حاضراً ، بعد ان طلب من الوكيل هديب احترام الوزيرة وعدم التطاول عليها" .
وكانت هديب اتهمت الوزيرة صالح بمحاولة اقصاء وتهميش دور وكيل الوزارة, من خلال احضار مستشارات من المنقبات- على حد تعبير هديب- للعمل معها في الوزراة بالرغم من القرار القاضي بوقف جميع التعيينات والترقيات وهو ما اكدته الوزيرة نفسها في اول يوم حضرت فيه الى الوزارة.
كما اتهمت هديب الوزيرة صالح بجلب اشخاص معها من خارج الوزراة لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بوزارة المرأة, مشيرة الى قيام الوزيرة بتسليم رواتب لكوادر حماس, في الوزرات المختلفة من صندوق الحركة المالي, ما يعد أمراً في غاية الخطورة.
واتهمت وكيل وزارة المرأة, وهي من قيادات حركة فتح, حركة حماس التي تتشكل منها الحكومة بتجويع من اسمتهم بـ" الناس الغلابا" حتى تتمكن من السيطرة المطلقة على الحكم.
واضافت هديب:" منذ اليوم الاول لتسلمها مهامها لم تقم الوزيرة بأي شيء لصالح الوزارة, اللهم استقبال الضيوف, لدرجة تحولت فيه الوزارة الى مشاع لنواب حماس الذين يحضرون الى الوزارة يومياً ويقتحمون مكاتبها ويتدخلون في شؤون الموظفين".
من ناحيتها نفت رحمة حامد- مستشارة وزيرة شؤون المرأة ما ورد على لسان وكيل الوزارة هديب من اتهامات وقالت: جميع ما ذكر عارٍ عن الصحة تماما.
واشارت حامد الى ان ما حدث اليوم هو شغور وظيفة مدير مكتب في الوزارة, كانت تشغلها الاخت رندة الصوص والتي تم ترقيتها الى منصب مدير عام العلاقات الدولية في الوزارة, ضمن سلسلة الترقيات التي قاموا بها هم قبل قدوم الوزيرة صالح, وبالتالي تم اشغال الوظيفة الشاغرة في حين انتقلت الاخت رندة الى وظيفتها الجديدة, وبالتالي لم تحدث أية عملية اقصاء أو تهميش لاحد.
كما نفت حامد, تدخل نواب حماس في شؤون موظفي وزارة شؤون المرأة, مشيرة الى ان الجولات شبه اليومية التي يقوم بها هؤلاء النواب تشمل جميع الوزرات وهي تندرج في اطار برنامج عملهم الذي تضمنه برنامجهم الانتخابي, اي التواصل مع المجتمع المحلي والوزارات, ومنها وزارة شؤون المرأة حديثة النشأة, والتي لم يمض على انشائها سوا سنتين.
وقالت:" إن الهدف من زيارات هؤلاء النواب لوزارتنا هو الاطمئنان على سير العمل فيها, والاستماع الى احتياجات وشكاوى الموظفين, دون ان يتدخلوا في سير العمل, وقد حدث اليوم ان اعترضت الوكيل سلوى هديب على وجودهم, طالبة منهم تفسير أسباب حضورهم الى الوزارة فكان ردهم عليها انهم جاؤوا فقط لتفقد احوال الوزارة وللتعبير عن وقوفهم الى جانب الموظفين.
ورفضت حامد وصف ما يجري في وزارة شؤون المرأة بـ "التمرد" أو "عدم الانضباط الوظيفي", وقالت:" لا يمكن اعتباره تمرداً, صحيح أن هناك حالة من عدم التعاون, لكن الكل على رأس عمله, والوزيرة تمارس صلاحياتها حسب القانون في تنفيذ المشاريع القائمة ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة" على حد قولها.