بيت لحم: انطلاق أعمال المؤتمر الهندسي الاستشاري الثالث
نشر بتاريخ: 03/11/2009 ( آخر تحديث: 03/11/2009 الساعة: 22:58 )
بيت لحم- معا- وفا - انطلقت في قصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم، اليوم، أعمال مؤتمر العمل الهندسي الاستشاري الثالث في فلسطين، وذلك تحت رعاية د. سلام فياض رئيس الوزراء.
ويشارك في المؤتمر الذي تتواصل أعماله على مدار ثلاثة أيام وتنظمه نقابة المهندسين: هيئة المكاتب والشركات الهندسية بالتعاون مع هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية التابعة لاتحاد المهندسين العرب، ووزارتي الإسكان والأشغال العامة والحكم المحلي، ومهندسين فلسطينيين ومحليين وعرب ودوليين، وشركات هندسية وصناعات إنشائية محلية فلسطينية عربية.
كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن قطاع الإسكان والبناء والمقاولات والبلديات والمجالس المحلية، والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المستفيدة من الخدمات الهندسية، بالإضافة لممثلين عن المؤسسات الممولة للمشاريع الهندسية والإسكان والبنية التحتية.
وألقى وزير الحكم المحلي المهندس خالد القواسمة كلمة نيابة عن رئيس الوزراء راعي المؤتمر، نقل فيها تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. سلام فياض، متمنيا للمؤتمر تحقيق الغايات والأهداف المرجوة من انعقاده، والخروج بالتوصيات التي تعود بالفائدة على كافة الجهات.
وأشار القواسمة إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في لحظة تاريخية مهمة، والذي يزداد فيها تعنت الحكومة الإسرائيلية، وإصرارها على استمرار النشاطات الاستيطانية، وتهويد القدس، واستمرار الحصار والإغلاق على قطاع غزة والتنكر لاستحقاقات عملية السلام، في ظل إصرار فلسطيني على تجميد الاستيطان بشكل كامل بما فيه ما يسمى بالنمو الطبيعي فوق كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبضمنها القدس المتطلب أساسي لاستئناف المفاوضات، الذي عبر عنه وبشجاعة الرئيس في لقائه الأخير مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.
وأشار إلى أن وثيقة فلسطين تشمل: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة والتي أعدتها الحكومة والتي تعرض برنامج عمل الحكومة وما تتضمنه من أهداف وطنية وسياسات وبرامج حكومية، يستهدف بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتنمية إمكانياتهم، وتعزيز قدرتهم على الصمود، إضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية لها بالرغم من الاحتلال وممارساته.
وأضاف أن برنامج الحكومة يولي تركيزا كبيرا على ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع، في تنمية مؤسساتنا وتطويرها، مؤكدا إلى تطلع شعبنا نحو حكومة توفر له الأمن والتنمية والخدمات الأساسية في مختلف المجالات.
وقال: 'إننا نتطلع لهذا المؤتمر لأن يقدم إسهاما في تطوير العمل الهندسي في فلسطين من خلال تكوين شراكات وتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة للإسهام في دعم خطة الحكومة لبناء الدولة الفلسطينية، ووسيلة للتعريف بفلسطين وشعبها ومعاناته تحت الاحتلال، والاطلاع على الإمكانيات الخلاقه، للعمل الجاد والملتزم في ظل الفرص المتاحة في تطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وأشار أن الحكومة أولت اهتمام ملموسا بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره كاملا في مجالات الاستثمار والتصدير، وعقد الشراكات المحلية والخارجية، حيث صدرت التوجيهات لمختلف الوزارات والمؤسسات من أجل القيام بواجباتها في تقديم الخدمات للمستثمرين والشركات، ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة.
وأضاف أن القطاع الخاص في فلسطين تمكن من الصمود على مدار سنوات الاحتلال، واستطاع رغم كل الممارسات والإجراءات الاحتلالية مواصلة نشاطاته بثبات وتحلى بالمسؤولية الوطنية وهو ما يعكس قوة وإرادة الإنسان الفلسطيني وتحديه المستمر للصعوبات.
بدوره، قال وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد اشتيه، 'إننا على مفصل الطرق في المصالحة الوطنية والأعمار والسياسة والمفاوضات، مشيرا إلى أن الرئيس ورئيس الحكومة والفصائل الفلسطينية ومنها حركة فتح، عملت من أجل تحقيق المصالحة الوطنية لحماية المشروع الوطني حيث أننا كنا أول من وقع على وثيقة الصلح، مؤكدا أن الفرصة ما زلت مواتية'.
وأضاف اشتية قائلا: نحن سلطة وطنية فقيرة ، لدينا عجز في الميزانية للعام 2009 ما مقداره 1.4مليار دولار، وصلنا منها حتى الآن مليار دولا.
وأشار إلى تطرق تقرير البنك الدولي لشهر أيلول/ سبتمبر إلى أن نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية تصل إلى 7%، قائلا: إن الذي يهمنا أن تكون هذه الأرقام تشمل غزة، وتترجم إلى حقائق، وبالتالي أن لا نقع فريسة نتيجة لبرنامج السلام وإنما وفق الدعم العالمي، لافتا إلى أن هناك جهد فلسطيني من أجل استثمار وازدهار الوطن.
وحول إعمار غزة، قال اشتية :إن الحكومة لديها خطط مكتملة لإعادة أعمار غزة، وهذا يحتاج إلى رفع الحصار، وأن يكون هناك عنوان وطني واحد للتعامل مع الدول المانحة وأموال ميسرة وسريعة.
من جانبه، أشار رئيس هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية المهندس رايق كامل، أن إنشاء هيئة المكاتب الهندسية العربية يهدف إلى تنظيم العمل الهندسي الاستشاري العربي، والعمل على رفع شان مهنة الهندسة الاستشارية، وضمان تطورها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمشاريع الوطن العربي، بالإضافة إلى التعريف بالمكاتب والشركات الهندسية العربية وإمكانياتها، وتوحيد أسس عملها لتشجيع تبادل الخبرات، وإتاحة المجال للتعاون بينها، والدفاع عن حقوق العاملين في هذا القطاع .
وأضاف كامل أن تحقيق النجاح المأمول من خلال هيئة المكاتب الهندسية يبدأ من خلال وضع الأسس الصحيحة لتحقيق وتجسيد وحدة الهندسية الاستشارية العربية، مشيرا إلى أن هيئة المكاتب الهندسية العربية عملت على تكليف لجنة من عدد من المهندسين الاستشاريين العرب، لوضع نظام موحد للتسجيل والتصنيف للمكاتب الهندسية العربية.
وأشار إلى أن اللجنة العربية التي تعمل على انجاز مشروع نظام موحد لتسجيل وتصنيف المكاتب الهندسية العربية، قد أنهت أعمالها وحصلت على جميع الموافقات اللازمة من الوزراء العرب لتطبيق هذا النظام في أقرب وقت.
وأشار إلى أن هيئة المكاتب الهندسية العربية تعلن اليوم عن تأسيس دار هندسة عربية لأعمار قطاع غزة، تضم مهندسين استشاريين من الوطن العربي والعالم الداعمين والمؤازرين لفلسطين، من اجل إعادة بناء غزة ، مشيرا إلى تبرع هيئة المكاتب الهندسيين العربية بمبلغ خمسة آلاف دولار لدار الهندسة العربية.
وأكد نقيب المهندسين الفلسطينيين المهندس أحمد أعديلي على تمسك ودعم النقابة لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، مجددين البيعة للرئيس محمود عباس.
وأشار إلى أن نقابة المهندسين بدأت في تنظيم العمل الهندسي الاستشاري منذ تسعينات القرن الماضي بمساعدة نقابة المهندسين الأردنيين، وبمؤازرة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية التي من خلالها تم وضع الأسس واللبنات الأولى لنظام المكاتب والشركات الاستشارية وتعليمات ممارسة المهنة.
وأضاف إلى أن قطاع الاستشارات الهندسية ممثلة في الشركات والمكاتب الاستشارية هي لبنة أساسية من لبنات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة اهتمام الحكومة الفلسطينية في هذا القطاع، ليتمكن من دعم صمود الكفاءات الهندسية، واستقطاب كفاءات هندسية فلسطينية من الشتات، وصولا إلى تصدير الخدمات الهندسية إلى الخارج.
وطالب من الحكومة إنصاف المهندسين العاملين في القطاع العام برفع العلاوة الفنية من 60% إلى 100% وكذلك علاوة المخاطرة.
وبعد الجلسة الافتتاحية تم افتتاح ثلاثة معارض هي، المعرض الهندسي، ومعرض الصناعات الهندسية، ومعرض الاستثمار.
كما تخلل اليوم الأول جلسة واحدة تمحورت حول عده مواضيع هي: ترميم المباني التاريخية، وتأهيل البنى التحتية مقدمة من قبل المهندس حلمي مرقة، ومحددات الترميم في البلدة القديمة في القدس من المهندسين بشار الحسيني وأمل أبو الهوى، وتقييمات الترميم من المهندسة رندى سفاريني، والمخطط الهيكلي للقدس 2020 من المهندسة سعاد نصر مخول، والتأثير السياسي على العمارة للمهندسة سورين فاسيلسكو من رومانيا.
ويشارك في المؤتمر الذي تتواصل أعماله على مدار ثلاثة أيام وتنظمه نقابة المهندسين: هيئة المكاتب والشركات الهندسية بالتعاون مع هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية التابعة لاتحاد المهندسين العرب، ووزارتي الإسكان والأشغال العامة والحكم المحلي، ومهندسين فلسطينيين ومحليين وعرب ودوليين، وشركات هندسية وصناعات إنشائية محلية فلسطينية عربية.
كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن قطاع الإسكان والبناء والمقاولات والبلديات والمجالس المحلية، والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المستفيدة من الخدمات الهندسية، بالإضافة لممثلين عن المؤسسات الممولة للمشاريع الهندسية والإسكان والبنية التحتية.
وألقى وزير الحكم المحلي المهندس خالد القواسمة كلمة نيابة عن رئيس الوزراء راعي المؤتمر، نقل فيها تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. سلام فياض، متمنيا للمؤتمر تحقيق الغايات والأهداف المرجوة من انعقاده، والخروج بالتوصيات التي تعود بالفائدة على كافة الجهات.
وأشار القواسمة إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في لحظة تاريخية مهمة، والذي يزداد فيها تعنت الحكومة الإسرائيلية، وإصرارها على استمرار النشاطات الاستيطانية، وتهويد القدس، واستمرار الحصار والإغلاق على قطاع غزة والتنكر لاستحقاقات عملية السلام، في ظل إصرار فلسطيني على تجميد الاستيطان بشكل كامل بما فيه ما يسمى بالنمو الطبيعي فوق كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبضمنها القدس المتطلب أساسي لاستئناف المفاوضات، الذي عبر عنه وبشجاعة الرئيس في لقائه الأخير مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.
وأشار إلى أن وثيقة فلسطين تشمل: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة والتي أعدتها الحكومة والتي تعرض برنامج عمل الحكومة وما تتضمنه من أهداف وطنية وسياسات وبرامج حكومية، يستهدف بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتنمية إمكانياتهم، وتعزيز قدرتهم على الصمود، إضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية لها بالرغم من الاحتلال وممارساته.
وأضاف أن برنامج الحكومة يولي تركيزا كبيرا على ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع، في تنمية مؤسساتنا وتطويرها، مؤكدا إلى تطلع شعبنا نحو حكومة توفر له الأمن والتنمية والخدمات الأساسية في مختلف المجالات.
وقال: 'إننا نتطلع لهذا المؤتمر لأن يقدم إسهاما في تطوير العمل الهندسي في فلسطين من خلال تكوين شراكات وتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة للإسهام في دعم خطة الحكومة لبناء الدولة الفلسطينية، ووسيلة للتعريف بفلسطين وشعبها ومعاناته تحت الاحتلال، والاطلاع على الإمكانيات الخلاقه، للعمل الجاد والملتزم في ظل الفرص المتاحة في تطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وأشار أن الحكومة أولت اهتمام ملموسا بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره كاملا في مجالات الاستثمار والتصدير، وعقد الشراكات المحلية والخارجية، حيث صدرت التوجيهات لمختلف الوزارات والمؤسسات من أجل القيام بواجباتها في تقديم الخدمات للمستثمرين والشركات، ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة.
وأضاف أن القطاع الخاص في فلسطين تمكن من الصمود على مدار سنوات الاحتلال، واستطاع رغم كل الممارسات والإجراءات الاحتلالية مواصلة نشاطاته بثبات وتحلى بالمسؤولية الوطنية وهو ما يعكس قوة وإرادة الإنسان الفلسطيني وتحديه المستمر للصعوبات.
بدوره، قال وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد اشتيه، 'إننا على مفصل الطرق في المصالحة الوطنية والأعمار والسياسة والمفاوضات، مشيرا إلى أن الرئيس ورئيس الحكومة والفصائل الفلسطينية ومنها حركة فتح، عملت من أجل تحقيق المصالحة الوطنية لحماية المشروع الوطني حيث أننا كنا أول من وقع على وثيقة الصلح، مؤكدا أن الفرصة ما زلت مواتية'.
وأضاف اشتية قائلا: نحن سلطة وطنية فقيرة ، لدينا عجز في الميزانية للعام 2009 ما مقداره 1.4مليار دولار، وصلنا منها حتى الآن مليار دولا.
وأشار إلى تطرق تقرير البنك الدولي لشهر أيلول/ سبتمبر إلى أن نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية تصل إلى 7%، قائلا: إن الذي يهمنا أن تكون هذه الأرقام تشمل غزة، وتترجم إلى حقائق، وبالتالي أن لا نقع فريسة نتيجة لبرنامج السلام وإنما وفق الدعم العالمي، لافتا إلى أن هناك جهد فلسطيني من أجل استثمار وازدهار الوطن.
وحول إعمار غزة، قال اشتية :إن الحكومة لديها خطط مكتملة لإعادة أعمار غزة، وهذا يحتاج إلى رفع الحصار، وأن يكون هناك عنوان وطني واحد للتعامل مع الدول المانحة وأموال ميسرة وسريعة.
من جانبه، أشار رئيس هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية المهندس رايق كامل، أن إنشاء هيئة المكاتب الهندسية العربية يهدف إلى تنظيم العمل الهندسي الاستشاري العربي، والعمل على رفع شان مهنة الهندسة الاستشارية، وضمان تطورها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمشاريع الوطن العربي، بالإضافة إلى التعريف بالمكاتب والشركات الهندسية العربية وإمكانياتها، وتوحيد أسس عملها لتشجيع تبادل الخبرات، وإتاحة المجال للتعاون بينها، والدفاع عن حقوق العاملين في هذا القطاع .
وأضاف كامل أن تحقيق النجاح المأمول من خلال هيئة المكاتب الهندسية يبدأ من خلال وضع الأسس الصحيحة لتحقيق وتجسيد وحدة الهندسية الاستشارية العربية، مشيرا إلى أن هيئة المكاتب الهندسية العربية عملت على تكليف لجنة من عدد من المهندسين الاستشاريين العرب، لوضع نظام موحد للتسجيل والتصنيف للمكاتب الهندسية العربية.
وأشار إلى أن اللجنة العربية التي تعمل على انجاز مشروع نظام موحد لتسجيل وتصنيف المكاتب الهندسية العربية، قد أنهت أعمالها وحصلت على جميع الموافقات اللازمة من الوزراء العرب لتطبيق هذا النظام في أقرب وقت.
وأشار إلى أن هيئة المكاتب الهندسية العربية تعلن اليوم عن تأسيس دار هندسة عربية لأعمار قطاع غزة، تضم مهندسين استشاريين من الوطن العربي والعالم الداعمين والمؤازرين لفلسطين، من اجل إعادة بناء غزة ، مشيرا إلى تبرع هيئة المكاتب الهندسيين العربية بمبلغ خمسة آلاف دولار لدار الهندسة العربية.
وأكد نقيب المهندسين الفلسطينيين المهندس أحمد أعديلي على تمسك ودعم النقابة لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، مجددين البيعة للرئيس محمود عباس.
وأشار إلى أن نقابة المهندسين بدأت في تنظيم العمل الهندسي الاستشاري منذ تسعينات القرن الماضي بمساعدة نقابة المهندسين الأردنيين، وبمؤازرة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية التي من خلالها تم وضع الأسس واللبنات الأولى لنظام المكاتب والشركات الاستشارية وتعليمات ممارسة المهنة.
وأضاف إلى أن قطاع الاستشارات الهندسية ممثلة في الشركات والمكاتب الاستشارية هي لبنة أساسية من لبنات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة اهتمام الحكومة الفلسطينية في هذا القطاع، ليتمكن من دعم صمود الكفاءات الهندسية، واستقطاب كفاءات هندسية فلسطينية من الشتات، وصولا إلى تصدير الخدمات الهندسية إلى الخارج.
وطالب من الحكومة إنصاف المهندسين العاملين في القطاع العام برفع العلاوة الفنية من 60% إلى 100% وكذلك علاوة المخاطرة.
وبعد الجلسة الافتتاحية تم افتتاح ثلاثة معارض هي، المعرض الهندسي، ومعرض الصناعات الهندسية، ومعرض الاستثمار.
كما تخلل اليوم الأول جلسة واحدة تمحورت حول عده مواضيع هي: ترميم المباني التاريخية، وتأهيل البنى التحتية مقدمة من قبل المهندس حلمي مرقة، ومحددات الترميم في البلدة القديمة في القدس من المهندسين بشار الحسيني وأمل أبو الهوى، وتقييمات الترميم من المهندسة رندى سفاريني، والمخطط الهيكلي للقدس 2020 من المهندسة سعاد نصر مخول، والتأثير السياسي على العمارة للمهندسة سورين فاسيلسكو من رومانيا.