وحدة المرأة بغزة تعقد حلقة نقاش حول مستجدات العمل في المحاكم الشرعية

غزة -معا-عقدت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حلقة نقاش بعنوان " مستجدات العمل في المحاكم الشرعية " وذلك في مقر المركز الرئيسي الفلسطيني لحقوق الانسان في مدينة غزة.

وشارك في اللقاء د. حسن الجوجو رئيس المحكمة العليا الشرعية و رئيسا محكمة الاستئناف الشرعية بغزة وخانيونس و قضاة المحكمة العليا الشرعية ومحكمتي الاستئناف، إضافة لعدد من المحاميين الشرعيين وممثلين عن عدد من المؤسسات النسوية والحقوقية الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة.

وافتتح اللقاء الأستاذ جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بكلمة رحب فيها بالحضور حيث أكد على العلاقة المميزة التي تجمع المحاكم الشرعية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وبشكل خاص وحدة المرأة، وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق التعاون والتنسيق بين المحاكم الشرعية والمركز وهو استكمال لورشة عمل عقدها المركز العام الماضي حول إشكاليات التقاضي أمام المحاكم الشرعية والتي كان من أهم توصياتها عقد لقاءات دورية بين القضاء الشرعي والمحاميين الشرعيين والمؤسسات الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة.

من ناحيته، تحدث الدكتور حسن الجوجو شاكرا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على تنظيمه لهذا اللقاء ، مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصورة دائمة ، منوها إلى هدفنا جميعا الحفاظ على حقوق المرأة خاصة و أن مجال الأحوال الشخصية ينصب على المرأة، كما أشار إلى أن القضاء الشرعي يرفع شعار أن المحاكم الشرعية عيادات اجتماعية وأنهم سعوا لتطوير القضاء الشرعي ليجمع ما بين الأصالة والحداثة. وأكد القاضي د.الجوجو أن القضاء الشرعي باب مفتوح للجميع ، وان هذا اللقاء اليوم يأتي في هذا السياق. كما ثمن دور المركز في دعم القضاء واستقلاليته، وبعمله المميز في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

من جهته قدم الأستاذ سمير حسنية المحامي في وحدة المرأة ورقة عمل استعرض فيها التوصيات التي خلصت إليها الورشة التي عقدها المركز في أكتوبر العام الماضي و ما تم تنفيذه وما لم يتم من هذه التوصيات خلال الفترة المنصرمة كما قام بوضع عدد من الملاحظات على سير العمل في المحاكم الشرعية.

إلى ذلك قدم المحامون الشرعيون في الورشة جملة من التساؤلات والملاحظات المتعلقة بالعمل في المحاكم الشرعية وقد أجاب د.حسن الجوجو على هذه التساؤلات والملاحظات ووعد بالأخذ بها ومن أهم هذه التوصيات :-

1.عقد اللقاءات الدورية بين المحاكم الشرعية والمحاميين الشرعيين.
2.توحيد الجهود من اجل تفعيل صندوق النفقات والضغط على الحكومة في غزة من اجل تفعيله.
3.تفعيل المادة(97) من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالتفريق للضرر.
4.إعادة النظر في قضايا التفريق لعدم الإنفاق بما فيه مصلحة للمرأة المتضررة.
5.إعادة تنظيم العمل في محكمة غزة الشرعية.
6.النظر في نظام تمرين المحاميين الشرعيين.