الحكم المحلي ينهي ورشة عمل حول إعداد خطة إستراتيجية للوزارة
نشر بتاريخ: 07/11/2009 ( آخر تحديث: 07/11/2009 الساعة: 14:18 )
اريحا - معا - اختتمت وزارة الحكم المحلي ورشة عمل مكثفة عقدتها في مدينة أريحا ولمدة ثلاثة أيام متواصلة (3-5/11/2009) تمحورت حول إعداد خطة إستراتيجية للوزارة للأعوام الخمسة القادمة.
وقد افتتح ورشة العمل عبد الكريم سدر الوكيل المساعد في الوزارة ومنسق اللجنة التوجيهية للخطة، حيث أكد خلال كلمته على أهمية قيام الوزارة بتبني إستراتيجية عمل خاصة بها ومن نتاج كادرها الأساسي بحيث تعكس هذه الخطة الواقع الحقيقي للوزارة وتطلعاتها نحو المستقبل والية الوصول إليها وتنفيذها، مشيرا ان مشاركة الكادر الأساسي في الوزارة (35 موظفا) من جميع الإدارات العامة والوحدات يشكل دليلا واضحا على ان الخطة ستكون ملكا لجميع الوزارة وموظفيها.
وشملت الخطة الإستراتيجية الخمسية للوزارة (2010- 2015) رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها وتوجهاتها الإستراتيجية وأهدافها الفرعية والرئيسية ومشاريعها وخطة المتابعة والتقييم والمراجعة، وقد تقرر أن تحال الخطة إلى لجنة صياغة كي يتم إعدادها وتقديمها بالشكل النهائي في 25/12/2009.
وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي وفي كلمته الختامية في الورشة أشاد بدور كادر الوزارة المتميز والجهود الكبيرة التي بذلوها على مدار الثلاثة أيام الماضية بهدف إعداد الخطة، موضحا ان إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة والدراسة التشخيصية التي أعدت لقطاع الحكم المحلي والدراسة الإدارية التي أعدت للإدارة المحلية في فلسطين تشكل العمود الأساسي للخطة الإستراتيجية عبر القطاعية للحكم المحلي والتي تعكف وزارة الحكم المحلي مع شركائها من الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص على إعدادها مطلع العام القادم.
كما وأكد الدكتور القواسمي أن الخطة هي ملك للجميع وان الإدارة العليا في الوزارة ستلتزم بتنفيذ ما جاء بها إضافة إلى انه سيقوم وبصفته وزيرا للحكم المحلي بعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء لحشد الدعم المالي والإداري لها لتسهيل تنفيذها.
بدوره اكد وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس مازن غنيم على ان الوزارة كانت مصممة منذ البداية على انجاز خطة استراتيجية من نتاج كادرها وتعكس همومهم وتطلعاتهم نحو مستقبل متطور للحكم المحلي، حيث اشاد بروح التصميم والارادة التي توفرت لدى كادر الوزارة للخروج بخطة طموحة تعبر عن مدى الرغبة بتطوير واقع الحكم المحلي بكافة قطاعاته وصولا الى تقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني واكد مرة اخرى على ان الوزارة وبإدارتها العليا ستعمل على الالتزام بتنفيذ ما جاء في هذه الخطة مشددا على ضرورة تبنيها من كافة كوادر وموظفي الوزارة وتوحيد رؤاهم وتطلعاتهم ورسالتهم امام الرأي العام المحلي والدولي.
وحول انطباعات المشاركين في هذه الورشة فقد اكد غسان دراغمة مدير عام الموازنات انه ولاول مرة فلسطينيا تبدا احدى مؤسسات السلطة بوضع خطة من نتاج كادرها الفلسطيني ووفق التجربة العملية التي تعطي انطباعا عمليا بعيدا عن الافكار النظرية التي قد لا تلائم الواقع ولكن الافكار العملية المبنية على التجربة هي سهلة التطبيق وتأخذ قدرات الأفراد وإمكانياتهم بعين الاعتبار، اما عزت بدوان مدير عام الرقابة الداخلية فقد اكد هو الآخر على ان هذه الورشة هي الاولى في تاريخ الوزارة ويقوم بتنفيذها موظفون ولم يشارك بها احد من خارج الوزارة حيث اضاف انه سيكون لدى الوزارة استراتيجية تستطيع السير عليها بخطى ثابتة وضمان نجاحها على المدى المنظور.
يذكر ان هذه الورشة قد تم عقدها بتمويل من (USAID) وتنسيق مشترك ما بين الوزارة ومؤسسة (CHF) من خلال مشروع تطوير قطاع الحكم المحلي الذي تعمل مؤسسة ال(CHF) على تنفيذه من خلال وثيقة التفاهم المشتركة مع وزارة الحكم المحلي.
وقد افتتح ورشة العمل عبد الكريم سدر الوكيل المساعد في الوزارة ومنسق اللجنة التوجيهية للخطة، حيث أكد خلال كلمته على أهمية قيام الوزارة بتبني إستراتيجية عمل خاصة بها ومن نتاج كادرها الأساسي بحيث تعكس هذه الخطة الواقع الحقيقي للوزارة وتطلعاتها نحو المستقبل والية الوصول إليها وتنفيذها، مشيرا ان مشاركة الكادر الأساسي في الوزارة (35 موظفا) من جميع الإدارات العامة والوحدات يشكل دليلا واضحا على ان الخطة ستكون ملكا لجميع الوزارة وموظفيها.
وشملت الخطة الإستراتيجية الخمسية للوزارة (2010- 2015) رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها وتوجهاتها الإستراتيجية وأهدافها الفرعية والرئيسية ومشاريعها وخطة المتابعة والتقييم والمراجعة، وقد تقرر أن تحال الخطة إلى لجنة صياغة كي يتم إعدادها وتقديمها بالشكل النهائي في 25/12/2009.
وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي وفي كلمته الختامية في الورشة أشاد بدور كادر الوزارة المتميز والجهود الكبيرة التي بذلوها على مدار الثلاثة أيام الماضية بهدف إعداد الخطة، موضحا ان إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة والدراسة التشخيصية التي أعدت لقطاع الحكم المحلي والدراسة الإدارية التي أعدت للإدارة المحلية في فلسطين تشكل العمود الأساسي للخطة الإستراتيجية عبر القطاعية للحكم المحلي والتي تعكف وزارة الحكم المحلي مع شركائها من الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص على إعدادها مطلع العام القادم.
كما وأكد الدكتور القواسمي أن الخطة هي ملك للجميع وان الإدارة العليا في الوزارة ستلتزم بتنفيذ ما جاء بها إضافة إلى انه سيقوم وبصفته وزيرا للحكم المحلي بعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء لحشد الدعم المالي والإداري لها لتسهيل تنفيذها.
بدوره اكد وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس مازن غنيم على ان الوزارة كانت مصممة منذ البداية على انجاز خطة استراتيجية من نتاج كادرها وتعكس همومهم وتطلعاتهم نحو مستقبل متطور للحكم المحلي، حيث اشاد بروح التصميم والارادة التي توفرت لدى كادر الوزارة للخروج بخطة طموحة تعبر عن مدى الرغبة بتطوير واقع الحكم المحلي بكافة قطاعاته وصولا الى تقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني واكد مرة اخرى على ان الوزارة وبإدارتها العليا ستعمل على الالتزام بتنفيذ ما جاء في هذه الخطة مشددا على ضرورة تبنيها من كافة كوادر وموظفي الوزارة وتوحيد رؤاهم وتطلعاتهم ورسالتهم امام الرأي العام المحلي والدولي.
وحول انطباعات المشاركين في هذه الورشة فقد اكد غسان دراغمة مدير عام الموازنات انه ولاول مرة فلسطينيا تبدا احدى مؤسسات السلطة بوضع خطة من نتاج كادرها الفلسطيني ووفق التجربة العملية التي تعطي انطباعا عمليا بعيدا عن الافكار النظرية التي قد لا تلائم الواقع ولكن الافكار العملية المبنية على التجربة هي سهلة التطبيق وتأخذ قدرات الأفراد وإمكانياتهم بعين الاعتبار، اما عزت بدوان مدير عام الرقابة الداخلية فقد اكد هو الآخر على ان هذه الورشة هي الاولى في تاريخ الوزارة ويقوم بتنفيذها موظفون ولم يشارك بها احد من خارج الوزارة حيث اضاف انه سيكون لدى الوزارة استراتيجية تستطيع السير عليها بخطى ثابتة وضمان نجاحها على المدى المنظور.
يذكر ان هذه الورشة قد تم عقدها بتمويل من (USAID) وتنسيق مشترك ما بين الوزارة ومؤسسة (CHF) من خلال مشروع تطوير قطاع الحكم المحلي الذي تعمل مؤسسة ال(CHF) على تنفيذه من خلال وثيقة التفاهم المشتركة مع وزارة الحكم المحلي.