مركز هدف ينظم ورشة حول "حقوق المتطوعين في المؤسسات الأهلية"
نشر بتاريخ: 07/11/2009 ( آخر تحديث: 07/11/2009 الساعة: 16:20 )
غزة- معا- نظم مركز هدف لحقوق الإنسان اليوم السبت، ورشة عمل حول "حقوق المتطوعين في المؤسسات الأهلية"، وذلك ضمن فعاليات مشروع تعزيز حقوق الشباب والمشاركة المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي، وصندوق حقوق الإنسان النرويجي، بحضور كلا من المدير التنفيذي لمركز حقوق د. يوسف صافي، والمدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي أ. مهيب شعت.
وعبر صافي عن أهمية العمل التطوعي الذي يواجه العديد من المشكلات وأهمها عدم إدراك الشباب الفلسطيني لقيمة هذا النوع من العمل، لافتا إلى أن البعد المادي بات يشكل عائقا أمام انضمام الشباب للمؤسسات المحتاجة إلى النشاط التطوعي.
وأشار إلى أن عمل المركز على مناصرة حقوق المتطوعين جاء بناء على عدد من اللقاءات وورشات العمل ودراسة أجراها المركز في هذا الصدد، داعيًا إلى البدء في تجهيز مسودة لقانون حقوق الشباب في الفترة الحالية المقبلة على مجلس تشريعي جديد.
واوضح شعت عن عدم وجود قانون ينظم العمل التطوعي في فلسطين والقانون الوحيد الذي أشار بشكل غير مباشر للتطوع هو قانون العمل الفلسطيني وينص على أن المؤسسة تتكفل بنفقات المتطوع في حال أصيب أثناء عمله التطوعي.
وأشار إلى أن المؤسسات تختلف في تعاملها مع المتطوعين فمنها من تحاول استغلال المتطوع إلى أقصى الحدود ومنها من يعتبر أن المتطوع هو عالة على المؤسسة ومنها من يعتبرها منفعة متبادلة أي أن المتطوع يستفيد خبرة والمؤسسة تستفيد من عمله.
وأوضح شعث أنه يجب على المؤسسات وضع المتطوع في التخصص الذي يريده، وأيضا زيادة مهاراته وخبراته والاهتمام بمواهبه وتوظيفها بالشكل الصحيح، منتقدا قيام بعض المؤسسات باستغلال المتطوعين والتمييز بين متطوع وأخر أو التمييز بين المتطوعين من الجنسين.
وعبر صافي عن أهمية العمل التطوعي الذي يواجه العديد من المشكلات وأهمها عدم إدراك الشباب الفلسطيني لقيمة هذا النوع من العمل، لافتا إلى أن البعد المادي بات يشكل عائقا أمام انضمام الشباب للمؤسسات المحتاجة إلى النشاط التطوعي.
وأشار إلى أن عمل المركز على مناصرة حقوق المتطوعين جاء بناء على عدد من اللقاءات وورشات العمل ودراسة أجراها المركز في هذا الصدد، داعيًا إلى البدء في تجهيز مسودة لقانون حقوق الشباب في الفترة الحالية المقبلة على مجلس تشريعي جديد.
واوضح شعت عن عدم وجود قانون ينظم العمل التطوعي في فلسطين والقانون الوحيد الذي أشار بشكل غير مباشر للتطوع هو قانون العمل الفلسطيني وينص على أن المؤسسة تتكفل بنفقات المتطوع في حال أصيب أثناء عمله التطوعي.
وأشار إلى أن المؤسسات تختلف في تعاملها مع المتطوعين فمنها من تحاول استغلال المتطوع إلى أقصى الحدود ومنها من يعتبر أن المتطوع هو عالة على المؤسسة ومنها من يعتبرها منفعة متبادلة أي أن المتطوع يستفيد خبرة والمؤسسة تستفيد من عمله.
وأوضح شعث أنه يجب على المؤسسات وضع المتطوع في التخصص الذي يريده، وأيضا زيادة مهاراته وخبراته والاهتمام بمواهبه وتوظيفها بالشكل الصحيح، منتقدا قيام بعض المؤسسات باستغلال المتطوعين والتمييز بين متطوع وأخر أو التمييز بين المتطوعين من الجنسين.