بوش يقرر تمديد التصريح الممنوح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن
نشر بتاريخ: 15/04/2006 ( آخر تحديث: 15/04/2006 الساعة: 08:53 )
معا - قرر الرئيس الامريكي جورج بوش أن يمدد لمدة ستة أشهر التصريح الممنوح لمنظمة التحرير الفلسطينية بفتح مكتب لها في الولايات المتحدة.
وقال فريدريك جونز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في تصريحات نشرها راديو سوا التابع لوزارة الخارجية الامريكية إنه بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية من جانب حركة حماس التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية فإن المكتب التمثيلي للمنظمة يظل قناة مفيدة للتواصل مع رئيس السلطة محمود عباس.
وأضاف جونز أنه بخلاف حماس لا يزال عباس يحترم مبادئ اللاعنف، والاعتراف بإسرائيل، إضافة إلى تقيده بالالتزامات والاتفاقات السابقة.
وأشار جونز إلى أن تنفيذ التمديد لفتح مكتب المنظمة يسري اعتبارا من يوم الجمعة، ولكنه ليس سفارة ولم يتمتع يوما بحصانة الممثلية الديبلوماسية وامتيازاتها.
ومن ناحية أخرى، جاء في وثيقة لوزارة المالية الأميركية أن حكومة الرئيس بوش منعت الأميركيين من التعامل مع السلطة الفلسطينية بقيادة حكومة حماس، وحذرت المخالفين من احتمال مواجهة عقوبات.
وأمهلت الوثيقة المواطنين والمؤسسات الأميركية 30 يوما لإنهاء أي برامج أو عقود حالية مع السلطة، غير أن الحكومة الأميركية استثنت من ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.
وقال فريدريك جونز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في تصريحات نشرها راديو سوا التابع لوزارة الخارجية الامريكية إنه بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية من جانب حركة حماس التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية فإن المكتب التمثيلي للمنظمة يظل قناة مفيدة للتواصل مع رئيس السلطة محمود عباس.
وأضاف جونز أنه بخلاف حماس لا يزال عباس يحترم مبادئ اللاعنف، والاعتراف بإسرائيل، إضافة إلى تقيده بالالتزامات والاتفاقات السابقة.
وأشار جونز إلى أن تنفيذ التمديد لفتح مكتب المنظمة يسري اعتبارا من يوم الجمعة، ولكنه ليس سفارة ولم يتمتع يوما بحصانة الممثلية الديبلوماسية وامتيازاتها.
ومن ناحية أخرى، جاء في وثيقة لوزارة المالية الأميركية أن حكومة الرئيس بوش منعت الأميركيين من التعامل مع السلطة الفلسطينية بقيادة حكومة حماس، وحذرت المخالفين من احتمال مواجهة عقوبات.
وأمهلت الوثيقة المواطنين والمؤسسات الأميركية 30 يوما لإنهاء أي برامج أو عقود حالية مع السلطة، غير أن الحكومة الأميركية استثنت من ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.