أمين عام مجلس الوزراء يؤكد التئام اللجنة المكلفة بمراجعة المراسيم الرئاسية اليوم
نشر بتاريخ: 15/04/2006 ( آخر تحديث: 15/04/2006 الساعة: 12:51 )
القدس- معا- من المقرر ان تلتئم اليوم السبت اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس أبو مازن واسماعيل هنية رئيس الوزراء للبحث في سلسلة القرارات والمراسيم التي اتخذت مؤخراً, ودراسة مدى قانونيتها.
ونقل مراسلنا في القدس عن د. محمد عوض امين عام مجلس الوزراء والمكلف من قبل رئيس الحكومة لمتابعة هذا الملف مع د. رفيق الحسيني, مدير عام مكتب الرئيس, قوله:" إن اللجنة المكلفة ستقوم بمراجعة جميع القرارات الصادرة سابقاً, والتنسيق المسبق بين مؤسسة الرئاسة والحكومة بشأن اي قرارات جديدة قد تتخذ قبل خروجها والاعلان عنها في وسائل الاعلام.
وشدد د. عوض على ان القضية ليست في عدد القرارات والمراسيم, بل في طبيعتها وهناك توافق مع الرئيس أبو مازن بهذا الخصوص بضرورة اعادة دراستها قانونيا, ورفع التوصيات بشأنها الى رئاسة السلطة والحكومة, وصولا الى اليات مستقبلية للعمل بين هاتين المؤسستين.
وفيما يتعلق بالازمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية المنتخبة قال د. عوض: هذه الازمة واقع وموروث, وكان هناك تأخير مستمر في صرف الرواتب خلال عمل الحكومة السابقة, ناهيك عن ان هناك مديونية عالية على السلطة للبنوك والمؤسسات المحلية من ضمن ما ورثته الحكومة الحالية عن سابقتها, ونحن نسعى الآن الى حله, وبالتالي لا بد من تضامن الجميع بمختلف مواقعهم للمساعدة في حل الموروث الاقتصادي السيئ.
واكد امين عام مجلس الوزراء على ان الحكومة الفلسطينية الجديدة تتابع كل التطورات المتعلقة بالازمة المالية محلياً ودولياً من اجل حلها, وتطمين البنوك بأن هذه الاوضاع السابقة حصلت من خلال الديون المتراكمة على السلطة, وسوف يتم حلها من خلال جدولة معينة مع البنوك.
وقال:" لا شك ان هناك دور لكل المؤسسات المالية في السلطة, سواء كانت سلطة النقد, او صندوق التنمية الفلسطيني, ولا بد من دور تكاملي لجميع هذه المؤسسات وصولا الى حل الازمة".
ونقل مراسلنا في القدس عن د. محمد عوض امين عام مجلس الوزراء والمكلف من قبل رئيس الحكومة لمتابعة هذا الملف مع د. رفيق الحسيني, مدير عام مكتب الرئيس, قوله:" إن اللجنة المكلفة ستقوم بمراجعة جميع القرارات الصادرة سابقاً, والتنسيق المسبق بين مؤسسة الرئاسة والحكومة بشأن اي قرارات جديدة قد تتخذ قبل خروجها والاعلان عنها في وسائل الاعلام.
وشدد د. عوض على ان القضية ليست في عدد القرارات والمراسيم, بل في طبيعتها وهناك توافق مع الرئيس أبو مازن بهذا الخصوص بضرورة اعادة دراستها قانونيا, ورفع التوصيات بشأنها الى رئاسة السلطة والحكومة, وصولا الى اليات مستقبلية للعمل بين هاتين المؤسستين.
وفيما يتعلق بالازمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية المنتخبة قال د. عوض: هذه الازمة واقع وموروث, وكان هناك تأخير مستمر في صرف الرواتب خلال عمل الحكومة السابقة, ناهيك عن ان هناك مديونية عالية على السلطة للبنوك والمؤسسات المحلية من ضمن ما ورثته الحكومة الحالية عن سابقتها, ونحن نسعى الآن الى حله, وبالتالي لا بد من تضامن الجميع بمختلف مواقعهم للمساعدة في حل الموروث الاقتصادي السيئ.
واكد امين عام مجلس الوزراء على ان الحكومة الفلسطينية الجديدة تتابع كل التطورات المتعلقة بالازمة المالية محلياً ودولياً من اجل حلها, وتطمين البنوك بأن هذه الاوضاع السابقة حصلت من خلال الديون المتراكمة على السلطة, وسوف يتم حلها من خلال جدولة معينة مع البنوك.
وقال:" لا شك ان هناك دور لكل المؤسسات المالية في السلطة, سواء كانت سلطة النقد, او صندوق التنمية الفلسطيني, ولا بد من دور تكاملي لجميع هذه المؤسسات وصولا الى حل الازمة".