المنتدى التنويري ينظم ورشة عمل حول "فصل السلطات الثلاث"

نابلس- معا- نظم المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني "تنوير" في مقره اليوم الاحد، بالتعاون مع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية وشمس، ورشة عمل بعنوان "فصل السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية"، وحضر الورشة الكثير من طلاب الجامعة والمهتمين.

وعرفت المحاضرة في قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية مها المصري، والحاصلة على درجة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية، بالدستور السياسي بشكل عام ثم فرقت بين نظامين من الدساتير والأنظمة السياسية "الدستور الُعّرفي" الذي تنضوي تحت لوائه بعض الدول الأوروبية كبريطانيا والأخر "الدستور المكتوب" كالدستور الفلسطيني.

واشارت الى تعريف كل من السلطات الثلاثة على حدة (التنفيذية والقضائية والتشريعية )، مبينة آلية العمل بينهما وأهمية كل منهم واستقلاليته، وخطورة هيمنة فصيل أو تنظيم او جهة أو فرد عليهم لأن في ذلك شل للعملية الديمقراطية وتفريغها من مضمونها وروحها وتقويض أسسها واستقلالها وشل حيويتها.

وأوضحت المصري طبيعة الأنظمة في العالم كالنظام البرلماني، بحيث ينتخب الشعب أعضاء البرلمان الذي ينتخب رئيس الوزراء والحكومة الوطنية، التي يعينها ويقيلها ويحاسبها البرلمان نفسه، بذا تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان لفترة زمنية محددة، والنوع الآخر من الأنظمة هو النظام الرئاسي الذي يغيب فيه دور البرلمان ويكون كل شئ في يد الحاكم.

ونوهت المصري إلى الواقع الفلسطيني وشكل النظام السياسي وازدواجيته الذي يجمع بين الشكلين السابقين البرلماني والرئاسي، لكن السلطة العليا تتركز في يد الرئيس الذي يعين ويقيل ويحاسب رئيس الوزراء وحكومته بدلا من البرلمان (المجلس التشريعي) المنتخب من الشعب.

وحذرت من خطورة هذا النظام الذي تكمن خطورة وأهمية رئيس الوزراء في اختيار وزراءه، ورسم سياسة البلاد والتأثير على الرئيس في القرارات المصيرية التي تهم الوطن والشعب وقت السلم والحرب، والخطورة تكمن أيضا في أن رئيس الوزراء يحاسب مباشرة من الرئيس الذي عينه وليس من قبل البرلمان.

ولفتت المصري الى التداخلات والصلاحيات المشتركة من قبل الرئاسة والحكومة، حيث شكل كل منهم توجه سياسي وحزبي مختلف الأمر الذي خلق الإشكالية الحاصلة حاليا.