سلطة النقد تستعرض إنجازاتها خلال الأعوام الأربعة الماضية
نشر بتاريخ: 08/11/2009 ( آخر تحديث: 08/11/2009 الساعة: 14:42 )
غزة- معا- استعرض د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد أهم الإنجازات التي حققتها سلطة النقد خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، منذ أن بدأت بتنفيذ خطة التحول الاستراتيجي الهادفة للتحول في المدى المتوسط إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات.
وأشار الوزير في تقرير صحفي وزعته سلطة النقد إلى أنَّ سلطة النقد عملت تدريجياً على توسيع صلاحياتها لتشمل ترخيص وتنظيم عمل المؤسسات المالية غير المصرفية والإشراف على نظام المدفوعات الفلسطيني، وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بهدف الحفاظ على النظام المالي الفلسطيني مستقراً وبمنأى عن أية مخاطر داخليه أو خارجية تهدد استقراره وديمومته، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قدرات سلطة النقد الذاتية في المجالات المطلوبة بما يمكّنها مع الوقت ووفقاً للتطوّرات السياسية والاقتصادية المرتقبة، من إصدار وإدارة عملة وطنية وتنفيذ سياسة نقدية سليمة وممارسة دورها كمستشار اقتصادي ومالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وتطرق محافظ سلطة النقد إلى مكتب المعلومات الائتمانية احد المشاريع التي أنجزتها سلطة النقد بنجاح كامل حيث يعتبر المكتب هو الأفضل على مستوى البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط ومن أفضل مكاتب الائتمان على المستوى العالمي وذلك بشهادة الخبراء الدوليين الضالعين في هذا المجال.
وفي إطار المحافظة على استمرارية تطوير خدمة المكتب للمستخدمين من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، فقد تم في الأشهر الاخيره ربط كبرى المؤسسات المالية غير المصرفية بمكتب المعلومات الائتمانية، مما أدى ذلك إلى إثراء قاعدة البيانات ببيانات المقترضين وكفلائهم من هذه المؤسسات.
وبين د. الوزير أنَّ سلطة النقد أنجزت خلال الربع الأول من العام 2009 المرحلة الأولى من متطلبات إنشاء نظام مدفوعات وطني حديث ومتطور، حيث تم توقيع اتفاقيه مع شركة Perago لإنشاء نظام مدفوعات يساعد في تسريع عجلة دوران النقد ويسهل عمليات التسوية والمقاصة.
وأوضح د. الوزير أن سلطة النقد قررت تنفيذ المرحلة الثانية من زيادة رأسمال المصارف العاملة في فلسطين ليصبح 50 مليون دولار، حيث يأتي هذا القرار في إطار تعزيز قدرة المصارف على امتصاص أية خسائر متوقعه إضافة الى تعزيز التكوين الرأسمالي للمصارف بما يخدم إيجاد كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة والتفرع في الأسواق العالمية، كما ان هذا الإجراء يساعد على إعادة هيكلة القطاع المصرفي في فلسطين ويسهم في تحفيز المصارف على الاندماج.
وأشار الوزير في تقرير صحفي وزعته سلطة النقد إلى أنَّ سلطة النقد عملت تدريجياً على توسيع صلاحياتها لتشمل ترخيص وتنظيم عمل المؤسسات المالية غير المصرفية والإشراف على نظام المدفوعات الفلسطيني، وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بهدف الحفاظ على النظام المالي الفلسطيني مستقراً وبمنأى عن أية مخاطر داخليه أو خارجية تهدد استقراره وديمومته، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قدرات سلطة النقد الذاتية في المجالات المطلوبة بما يمكّنها مع الوقت ووفقاً للتطوّرات السياسية والاقتصادية المرتقبة، من إصدار وإدارة عملة وطنية وتنفيذ سياسة نقدية سليمة وممارسة دورها كمستشار اقتصادي ومالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وتطرق محافظ سلطة النقد إلى مكتب المعلومات الائتمانية احد المشاريع التي أنجزتها سلطة النقد بنجاح كامل حيث يعتبر المكتب هو الأفضل على مستوى البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط ومن أفضل مكاتب الائتمان على المستوى العالمي وذلك بشهادة الخبراء الدوليين الضالعين في هذا المجال.
وفي إطار المحافظة على استمرارية تطوير خدمة المكتب للمستخدمين من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، فقد تم في الأشهر الاخيره ربط كبرى المؤسسات المالية غير المصرفية بمكتب المعلومات الائتمانية، مما أدى ذلك إلى إثراء قاعدة البيانات ببيانات المقترضين وكفلائهم من هذه المؤسسات.
وبين د. الوزير أنَّ سلطة النقد أنجزت خلال الربع الأول من العام 2009 المرحلة الأولى من متطلبات إنشاء نظام مدفوعات وطني حديث ومتطور، حيث تم توقيع اتفاقيه مع شركة Perago لإنشاء نظام مدفوعات يساعد في تسريع عجلة دوران النقد ويسهل عمليات التسوية والمقاصة.
وأوضح د. الوزير أن سلطة النقد قررت تنفيذ المرحلة الثانية من زيادة رأسمال المصارف العاملة في فلسطين ليصبح 50 مليون دولار، حيث يأتي هذا القرار في إطار تعزيز قدرة المصارف على امتصاص أية خسائر متوقعه إضافة الى تعزيز التكوين الرأسمالي للمصارف بما يخدم إيجاد كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة والتفرع في الأسواق العالمية، كما ان هذا الإجراء يساعد على إعادة هيكلة القطاع المصرفي في فلسطين ويسهم في تحفيز المصارف على الاندماج.