وزارة الاتصالات:يجب انشاء جسم موحد لتنظيم عمل شركات البث الفضائي
نشر بتاريخ: 09/11/2009 ( آخر تحديث: 09/11/2009 الساعة: 12:10 )
رام الله - معا - عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة مع وزارة الاعلام يوم امس، ورشة عمل حول "تنظيم عمل شركات البث الفضائي" في رام الله، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.مشهور ابو دقة ووكيل وزارة الاعلام المتوكل طه وكبار موظفي الوزارتين وعدد كبير من شركات البث الفضائي.
وتناولت ورشة العمل آليات تنظيم قطاع البث الفضائي وما يمثله هذا القطاع من أهمية في صناعة الاحداث ورافد أساسي لنافذه العالم، باعتبار ان فلسطين تشكل بؤرة احداث سياسية متلاحقة مرتبطة بالقضية الفلسطينية التي تشكل أحد أهم القضايا السياسية والانسانية في العالم.
وتناولت ورشة العمل أهمية حرية التعبير المعمول بها في فلسطين والتي تفوق دول الجوار وضرورة العمل على استثمار هذه الحرية لخدمة القضية الفلسطينية من جهة وخدمة هذه الصناعة ودعمها وازلة اي عوائق ذاتية او موضوعية تعترض تقدمها من جهة اخرى.
ونوه الوزير د.مشهور ابو دقة الى ضرورة الخروج بتوصيات لخدمة شركات البث الفضائي وتنظيم عمل هذه الشركات وصولا الى آلية واضحة المعالم لتنظيم هذا القطاع، وفقا لمبدأ المنافسة الذي عملت به وزارة الاتصالات عبر فتح السوق واتاحه المجال لشركات منافسة للعمل بالبث الفضائي، واقترح تشكيل جسم يمثل القطاع للعمل مع وزارتي الاتصالات والاعلام لبحث كافة القضايا التي تعيق من تنظيم القطاع.
كمل ونوه وكيل وزارة الاعلام الى ضرورة توحيد مرجعيات المؤسسات الاعلامية وإلى ضرورة وجود مرجعية قانونية تحكم تنقل شركات البث الفضائي من شركة الى اخرى، ولضرورة تصويب الوضع القانوني لهذه الشركات ولتوظيف جميع المراجع والمحافل الدولية لحماية الترددات الوطنية، وآلية التوصل الى صيغة مشتركة مع شركات البث الفضائي لوضع مقترح قانون يحكم عمل شركات البث الفضائي.
وفي نهاية اللقاء، قام المدير العام بوزارة الاتصالات باسم حمودي بإجمال توصيات الحضور التي تم اعتمادها بالاجماع وهي على النحو التالي، تشكيل لجنة تحضيرية من شركات البث الفضائي هدفها التحضير لانشاء جسم موحد لتنظيم عمل القطاع بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والاعلام، وتقوم وزارتي الاتصالات والاعلام بتوظيف جميع المحافل الدولية لحماية الترددات وحق فلسطين في ادارة موارده الطبيعية، وقيام وزارات الاختصاص بمراجعة الشركات التي لها وصلات مايكروية وغير مرخصة والتي تستخدم شركات خارج فلسطين او شركات اجنبية غير مرخصة في البث الفضائي ومنعها من العمل، وتنظيم ورشة عمل لمحطات البث الفضائي بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والاعام للتوصل الى صيغة مشتركة لمشروع قانون يحكم عمل شركات البث الفضائي.
وتناولت ورشة العمل آليات تنظيم قطاع البث الفضائي وما يمثله هذا القطاع من أهمية في صناعة الاحداث ورافد أساسي لنافذه العالم، باعتبار ان فلسطين تشكل بؤرة احداث سياسية متلاحقة مرتبطة بالقضية الفلسطينية التي تشكل أحد أهم القضايا السياسية والانسانية في العالم.
وتناولت ورشة العمل أهمية حرية التعبير المعمول بها في فلسطين والتي تفوق دول الجوار وضرورة العمل على استثمار هذه الحرية لخدمة القضية الفلسطينية من جهة وخدمة هذه الصناعة ودعمها وازلة اي عوائق ذاتية او موضوعية تعترض تقدمها من جهة اخرى.
ونوه الوزير د.مشهور ابو دقة الى ضرورة الخروج بتوصيات لخدمة شركات البث الفضائي وتنظيم عمل هذه الشركات وصولا الى آلية واضحة المعالم لتنظيم هذا القطاع، وفقا لمبدأ المنافسة الذي عملت به وزارة الاتصالات عبر فتح السوق واتاحه المجال لشركات منافسة للعمل بالبث الفضائي، واقترح تشكيل جسم يمثل القطاع للعمل مع وزارتي الاتصالات والاعلام لبحث كافة القضايا التي تعيق من تنظيم القطاع.
كمل ونوه وكيل وزارة الاعلام الى ضرورة توحيد مرجعيات المؤسسات الاعلامية وإلى ضرورة وجود مرجعية قانونية تحكم تنقل شركات البث الفضائي من شركة الى اخرى، ولضرورة تصويب الوضع القانوني لهذه الشركات ولتوظيف جميع المراجع والمحافل الدولية لحماية الترددات الوطنية، وآلية التوصل الى صيغة مشتركة مع شركات البث الفضائي لوضع مقترح قانون يحكم عمل شركات البث الفضائي.
وفي نهاية اللقاء، قام المدير العام بوزارة الاتصالات باسم حمودي بإجمال توصيات الحضور التي تم اعتمادها بالاجماع وهي على النحو التالي، تشكيل لجنة تحضيرية من شركات البث الفضائي هدفها التحضير لانشاء جسم موحد لتنظيم عمل القطاع بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والاعلام، وتقوم وزارتي الاتصالات والاعلام بتوظيف جميع المحافل الدولية لحماية الترددات وحق فلسطين في ادارة موارده الطبيعية، وقيام وزارات الاختصاص بمراجعة الشركات التي لها وصلات مايكروية وغير مرخصة والتي تستخدم شركات خارج فلسطين او شركات اجنبية غير مرخصة في البث الفضائي ومنعها من العمل، وتنظيم ورشة عمل لمحطات البث الفضائي بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والاعام للتوصل الى صيغة مشتركة لمشروع قانون يحكم عمل شركات البث الفضائي.