د.بحر يشكك بشرعية لجنة الانتخابات المركزية
نشر بتاريخ: 09/11/2009 ( آخر تحديث: 09/11/2009 الساعة: 13:24 )
غزة - معا - أكد د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن المجلس مع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في إطار التوافق الفلسطيني - الفلسطيني، بعيدا عن التدخل الخارجي وشروط الرباعية، معتبرا أن الانتخابات هي أقصر الطرق للخروج من المأزق الفلسطيني الداخلي.
واعتبر د.بحر خلال يوم دراسي نظمته كلية الآداب بالجامعة الإسلامية بعنوان "الانتخابات التشريعية والرئاسية 2010" ان الرئيس محمود عباس لا يملك أي صفة دستورية تخوله بإصدار مراسيم، على حد تعبيره.
ولفت د.بحر إلى أن المرسوم الرئيس يشكل انتهاكا دستوريا وصل إلى حد فرض شروط الرباعية على المجتمع الفلسطيني بأكمله لأن قراره مبني على قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2000م، والذي بموجبه يفرض على كل مرشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية أن يقر إقرارا خطيا بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والذي يُبني عليه الالتزام باتفاقية أوسلو وما يترتب عليها من نبذ المقاومة وملاحقتها.
كما واعتبر د.بحر أن مرسوم الرئيس بإجراء انتخابات وفق النظام النسبي يشكل مخالفة لاتفاق القاهرة لعام 2005، وكذلك لوثيقة المصالحة المصرية التي أقرت بالنظام المختلف في الانتخابات، متهمة اياه بالمشاركة في تعطيل المجلس التشريعي.
وفي سياق متصل شكك د.بحر في شرعية لجنة الانتخابات المركزية قائلا :" أن أعضاء لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها التنفيذي هم من حركة فتح وهذا يشكك في نزاهة اللجنة".
واعتبر د.بحر خلال يوم دراسي نظمته كلية الآداب بالجامعة الإسلامية بعنوان "الانتخابات التشريعية والرئاسية 2010" ان الرئيس محمود عباس لا يملك أي صفة دستورية تخوله بإصدار مراسيم، على حد تعبيره.
ولفت د.بحر إلى أن المرسوم الرئيس يشكل انتهاكا دستوريا وصل إلى حد فرض شروط الرباعية على المجتمع الفلسطيني بأكمله لأن قراره مبني على قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2000م، والذي بموجبه يفرض على كل مرشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية أن يقر إقرارا خطيا بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والذي يُبني عليه الالتزام باتفاقية أوسلو وما يترتب عليها من نبذ المقاومة وملاحقتها.
كما واعتبر د.بحر أن مرسوم الرئيس بإجراء انتخابات وفق النظام النسبي يشكل مخالفة لاتفاق القاهرة لعام 2005، وكذلك لوثيقة المصالحة المصرية التي أقرت بالنظام المختلف في الانتخابات، متهمة اياه بالمشاركة في تعطيل المجلس التشريعي.
وفي سياق متصل شكك د.بحر في شرعية لجنة الانتخابات المركزية قائلا :" أن أعضاء لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها التنفيذي هم من حركة فتح وهذا يشكك في نزاهة اللجنة".