مجلس الوزراء يؤكد دعمه الكامل لمرسوم الانتخابات

رام الله - معا - قرر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء برام الله برئاسة د.سلام فياض، تشكيل لجنة توجيهية لبرنامج السيادة للتنمية للوصول إلى نافذة موحدة للمعابر وملف موحد للإيرادات وذلك لتقليص الإعتماد على المساعدات الخارجية وتطوير دعائم الإقتصاد الوطني إستناداً إلى وثيقة فلسطين إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة، وتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع الجامعات والكليات الحكومية وتقديم توصياتها إلى المجلس بهذا الشأن.

كما وقرر المجلس إحالة إتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها تمهيداً للمصادقة عليها في الجلسة القادمة، وتعطيل كافة الوزارات والدوائر الحكومية يوم الأحد الموافق 15/11/2009 بمناسبة ذكرى اعلان الإستقلال، وإحالة مشروع نظام بشأن المحافظة على سرعة المعلومات في قطاع الأوراق المالية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، وإحالة مشروع قرار بقانون بشأن الجمعيات التعاونية الفلسطينية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

قرار الرئيس عباس:
وتوقف مجلس الوزراء خلال جلسته، أمام خطاب الرئيس محمود عباس، وما حمله هذا الخطاب من دلالات سياسية على الصعيدين الخارجي والداخلي، والتي تمثلت بالتعنت الاسرائيلي إزاء متطلبات انطلاق العملية السياسية، وإعادة المصداقية لها، ودور أطراف اللجنة الرباعية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لهذه العملية، وكذلك الأوضاع الداخلية المتمثلة بالانقسام ومخاطره على مستقبل مشروعنا الوطني، وقدرة شعبنا على مواجهة التحديات الخارجية.

المجتمع الدولي:
وأكد المجلس على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة لاستخلاص العبر من الأسباب التي أدت إلى تعثر العملية السياسية، وعدم تمكنها من الوصول إلى الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة بانهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

المصالحة:
كما أكد المجلس على أهمية الاسراع في إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية، وانهاء حالة الانقسام، وما يتطلبه ذلك من موقف فلسطيني وعربي شامل لوضع حد لكل محاولات تعطيل هذه المصالحة التي تضمن وحدة الوطن ومؤسساته كأساس لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية وشرطاً لا يمكن القفز عنه لضمان تحقيق أهداف شعبنا، وفي مقدمتها إقامة الدولة على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس الشريف.

عملية السلام:
وشدد المجلس على أن إعادة المصداقية لعملية السلام، وقدرتها على تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، يتطلب أساساً إلزام اسرائيل بالوقف الشامل لكافة أشكال الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، كمقدمة لانطلاق عملية سياسية جادة ومتوازنة تضمن إنهاء الاحتلال.

وطالب المجلس الإدارة الأمريكية بالتأكيد على مرجعيات عملية السلام المتفق عليها منذ انطلاقتها والمتمثلة بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى الموقف الداعم لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

واكد المجلس التفافه حول الموقف الذي أعلنه الرئيس محمود عباس والرافض لأي مفاوضات مباشرة قبل تجميد الاستيطان بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي، الأمر الذي يستدعي من كافة أطراف المجتمع الدولي تدخلاً فاعلاً ونشطاً ومتوازناً، وإجراء مراجعة مسؤولة لفشل الجهود الدبلوماسية التي قادتها الإدارة الأمريكية بالنيابة عن اللجنة الرباعية الدولية بكافة مكوناتها، في إلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها وخاصة الوقف الشامل للاستيطان، كما حددتها خطة خارطة الطريق.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وضمان حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، داعياً إلى التحرك الدبلوماسي الفاعل لشرح الموقف الفلسطيني.

وأكد المجلس على مضيه في تنفيذ برنامج عمل الحكومة وثيقة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" باعتبارها أولوية سيعمل على تحقيقها على الأرض دون الاكتراث بالتصنيفات المجحفة التي فرضت على شعبنا الفلسطيني وأرضه المحتلة، وقيدت من إمكانية البناء والتطوير في كافة الأراضي التي احتلت عام 1967.

القمة الاقتصادية الإسلامية:
أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته إلى تركيا ومشاركته في القمة الاقتصادية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث طالب القمة ببلورة خطة عاجلة للتحرك مع الأطراف الدولية تضمن الزام اسرائيل بوقف الاستيطان، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ورفع الحصار الاسرائيلي عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، من خلال الزام اسرائيل بتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، بما يشمل فتح وتشغيل كافة المعابر، بما فيها معبر رفح، والممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، وإدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار القطاع.

كما طالب القمة بتقديم المزيد من المساندة لمواجهة ما تتعرض له مدينة القدس واقتصادها، والمبادرة إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع الاقتصادية التي تدعم صمود شعبنا فيها، وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فلسطين والدول الاسلامية لما يمثله من أولوية لتحقيق االمزيد من الانفتاح مع الدول الاسلامية والاقتصاد العالمي، وكذلك أهمية وضع ترتيبات لإعفاء المنتج الفلسطيني من الجمارك، وتوفير الدعم المباشر لموازنة السلطة الوطنية، حتى تظل قادرة على الوفاء باحتياجات شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته.

المؤتمر الدولي لمناصرة الاسرى:
أطلع وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أعضاء المجلس على آخر المستجدات بشأن التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لمناصرة أسرى القضية الفلسطينية في السجون الإسرائيلية والذي سيبدأ أعماله يوم 24/11/2009 ويستمر لمدة أربعة أيام بهدف حشد الجهد المحلي فى إطار موحد لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين ونقل قضيتهم من الإطار المحلي إلى الإطار الإقليمي والدولي لنيل إعتراف بهم كأسرى حرب حسب إتفاقية جنيف الرابعة، وأكد المجلس على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياته وأن لا سلام بدون إطلاق سراحهم جميعاً.

تقرير جولدستون:
رحب المجلس بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير جولدستون بأغلبية كبيرة والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بإحالته إلى مجلس الأمن الدولي معرباً عن شكره وتقديره لكافة الدول التي صوتت إلى جانب القرار، وطالب مجلس الأمن الدولي بإقرار التقرير وبمواصلة الإشراف التام على هذه القضية حتى يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية على المستويين المحلي والدولي، وطالب المجلس بضرورة تنفيذ ما ورد في القرار وأكد استعداد السلطة للقيام بما هو مطلوب منها بهذا الصدد.

اعتداءات المستوطنين:
جدد مجلس الوزراء دعوته للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية واتخاذ خطوات عملية على الأرض، لالزام الحكومة الاسرائيلية بوضع حد فوري لممارسات المستوطنين وإعتداءاتهم اليومية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم وأرضهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وحذر من مغبة إستمرار ممارسات المستوطنين الارهابية ضد شعبنا.

الانتخابات:
أكد المجلس على دعمه الكامل للمرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24/1/2009، وشدد على رفضه لأية محاولة من قبل إسرائيل لإعاقة الانتخابات في القدس.

وتوجه المجلس إلى ابناء شعبنا وقواه السياسية في كل مكان للضغط على حركة حماس لمراجعة موقفها، والتوقف عن تعطيل المصالحة، وعدم عرقلة اجراء الانتخابات في قطاع غزة، لحماية الانجازات الديمقراطية والوطنية التي حققها شعبنا على مدار سنوات كفاحه الطويلة.

ذكرى إعلان الاستقلال:
توجه المجلس بالتحية إلى أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم بمناسبة ذكرى إعلان الإستقلال التي تصادف يوم 15/11، مستذكراً شهدائنا الأبرار وعلى رأسهم الرئيس الراحل أبو عمار، زعيم ثورتنا وحركته الوطنية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، كما توجه بالتحية إلى أسرانا الأبطال، وجرحانا البواسل، معاهداً شعبنا في هذه الذكرى بمواصلة الطريق الذي ساروا على دربه لتحقيق الحرية والإستقلال، وتعميق الالتفاف حول وثيقة برنامج عمل الحكومة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" على طريق تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.