مركز بانوراما يعقد ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني

جنين – معا- عقد مركز بانوراما في مقره اليوم، في مدينة جنين ورشة عمل حول ( قانون العمل الفلسطيني بين النظرية والتطبيق ) وذلك في ضمن سلسلة لقاءات ينظمها المركز في أطار مشروع "تمكين النساء العاملات من الوصول إلى حقوقهن" عبر تشكيل مجموعة ضاغطة للدفاع عن حقوقهن ودعم مطالبهن.

وضمت الورشة ممثلين عن مديرة عمل جنين والمحافظة مديرية الشؤون الاجتماعية والهيئة الاستشارية للمؤسسات غير الحكومية واتحاد نقابات العمال الفلسطيني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسة الحق ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين ، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبرنامج دعم النساء في بلدية جنين وعدد من المتطوعين في حملة دعم النساء العاملات .

من جهتها تطرقت مديرة المركز أماني سباعنه عن أهمية المشروع في تحقيق العدالة الاجتماعية للعاملات في محافظة جنين، من خلال توعيه عامة بقانون العمل وتشكيل مجموعة ضاغطة لحث الجهات ذات العلاقة في موضوع العمل في الورش الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون العمل وإنفاذ كافة لوائحه. وأضافت أن دور المؤسسات المشاركة في حملة الضغط هذه رفع المطالب للجهات التنفيذية والتشريعية في السلطة الفلسطينية .

أما فيما يتعلق بقانون العمل النافذ في فلسطين فقد تحدث عنه المحامي محمد كمنجي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مستعرضا كافة القضايا مثار الجدل فيما هو نظري وما هو معاش فعلا في سوق العمل الفلسطيني, وتلك التي تتحدث عن حقوق العمال. أما النقابي رياض كميل ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اشار الى اهم المشاكل التي تعاني منها النساء العاملات في محافظة جنين في قطاعات محددة وهي رياض الاطفال والمحال التجارية وسكرتاريا في المكاتب والورش الخاصة ومشاغل الخياطة، والتي تعتبر من القطاعات التي يعمل عليها الاتحاد ولديه ملفات خاصة ومتابعة حثيثة . وافرد مساحة للحديث عن حالات خاصة تعاني من ظلم صاحب العمل وسوء المعاملة.

محمد زريقي مدير دائرة التفتيش في مديرية عمل جنين أشار في مداخلته الى ان 90% من المؤسسات الخاصة لا تملك نظاما داخليا للشغل ، وان قانون العمل الفلسطيني المقر في العام 2000، ولم يفعل الا في السنة الماضية، ما يعني ان تجربتنا في هذا المجال متواضعة، وان المديرية لا تملك الإمكانات المادية والبشرية للإحاطة بكل العمال ولا بكل قضايا العمل مع ارتفاع عدد الورش الخاصة في محافظة جنين. لكنه ثمن قرار وزير العمل السباق في إيجاد محكمتين لمتابعة القضايا العمالية ولكنها لا تكفي .

في نهاية الورشة تم تحديد آلية عمل لمجموعة الضغط المشكلة من عدد من فعاليات رسمية وأهلية في المحافظة منها تشكيل لجنة لصياغة المطالب العمالية للنساء ورسالة إلى وزير العمل بخصوصها ، وتحديد المشاكل التي تعاني منها النساء التي تحول دون حصول العاملات على حقوقهن ومن ضمنها تحديد الحد الادنى من الاجور، وتكثيف حملات التفتيش على اماكن عمل النساء ومراقبة تطبيق قانون العمل، ودور التوعية والتثقيف العمالي للعاملات بحقوقهن وواجباتهن ، وتشكيل لجنة ضغط على مستوى المحافظة لدعم مطالب الحملة في تمكين النساء العاملات من حقوقهن بما يؤدي الى عدالة اجتماعية .