قانون في الكنيست يربط انصاف اللاجئين الفلسطينيين باللاجئين اليهود

بيت لحم- معا- ذكرت مصادر اسرائيلية ان الكنيست الاسرائيلي صادق الاربعاء الماضي بالقراءة الاولى قانون جديد يكبل اي اتفاق سياسي قادم مع اي جهة او سلطة وحتى جماعة، ويتطلب قراءة ثانية وثالثة من قبل الكنيست الاسرائيلي حتى يكون ملزما بشكل نهائي لاي حكومة اسرائيلية، ويربط القانون الذي اقر باعطاء حقوق "اللاجئين اليهود" القادمين من الدول العربية بعد قيام اسرائيل بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وحسب ما نشر اليوم الاربعاء على موقع "معاريف" فان المشروع الذي تقدم به عضو الكنيست نسيم زاب من حزب شاس الديني قد تم اقراره من قبل وزراء الحكومة الاسرائيلية بعد ضغوطات مورست على رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو والذي دعم هذا المشروع قبل عرضه على الكنيست.

واضاف المصدر ان هذا المشروع ليس حديثا وتم تقديمه من نفس الحزب شاس للكنيست السابقة وتم رفضه في حينه، ولكن اصرار حزب شاس ودعم العديد من اعضاء الليكود واحزاب اليمين الاسرائيلي تم قبوله ومر الاربعاء الماضي بالقرأة الاولى في الكنيست الاسرائيلي.

واشار الموقع ان هذا المشروع يلزم اي حكومة اسرائيلية الا توقع اي اتفاق مع اي جهة كانت بخصوص موضوع اللاجئين الفلسطينيين الا اذا شمل الاتفاق اعطاء حقوق اللاجئين اليهود، حيث يعتبر القانون ان كافة اليهود الذين غادروا الدول العربية بعد قيام اسرائيل هم لاجئون حسب القانون الدولي.

وحسب تقديرات اسرائيلية فان الحديث يدور عن ما يقارب مليون ونصف المليون من اليهود الذين اجبروا على ترك بيوتهم وارضهم في الدول العربية، ويلزم القانون الجديد ان يتم تعويض هؤلاء اليهود في اتفاق قادم يتضمن تعويض اللاجئين الفلسطينيين.